أنَّ أبا عَمرو بنَ حفصِ بنِ المغيرةِ خرج مع عليِّ بنِ أبي طالبٍ إلى اليمنِ . فأرسل إلى امرأتِه فاطمةَ بنتِ قَيسٍ بتطليقة ٍكانت بقِيَتْ من طلاقِها . وأمر لها الحارثُ بنُ هشامٍ وعياشُ بنُ أبي ربيعةَ بنفقةٍ فقالا لها : واللهِ ! مالَكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملًا . فأتت النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكرت له قولَهما . فقال " لا نفقةَ لك " فاستأذنَته في الانتقالِ فأذِن لها . فقالت : أين ؟ يا رسولَ اللهِ ! فقال " إلى ابنِ أمِّ مكتومٍ " وكان أعمى . تضع ثيابَها عنده ولا يراها . فلما مضت عدتَها أنكحها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسامةَ بنَ زيدٍ . فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بنَ ذُؤيبٍ يسألها عن الحديثِ . فحدَّثَته به . فقال مروانُ : لم نسمع هذا الحديثَ إلا من امرأةٍ . سنأخذ بالعصمةِ التي وجدنا الناسَ عليها . فقالت فاطمةُ ، حين بلغها قولُ مروانَ : فبيني وبينكم القرآنُ . قال اللهُ عزَّ وجلَّ : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [ 65 / الطلاق / 1 ] الآية . قالت : هذا لمن كانت له مُراجعةٌ . فأيُّ أمر يَحدثُ بعد الثلاثِ ؟ فكيف تقولون : لا نفقةَ لها إذا لم تكن حاملًا ؟ فعلامَ تحبِسونها ؟
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/QsnEFxJrpR
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة