عن عمرَ قال لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها أو ذي الرأي من أهلِها أو السلطانُ

قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ

كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا تنكِحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها ، أو ذي الرَّأيِ من أَهْلِها أو السُّلطانِ

وقف عمر وشرط أن لا جناح على ما وليه أن يأكل منها بالمعروف ، وأن التي تليه حفصة في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها

تلِيهِ حفصةُ ما عاشَتْ ، ثمَّ يليهِ ذو الرَّأي من أهلِها ، أنْ لا يُباعَ ولا يُشترَى ، يُنفقهُ حيثُ رأَى مِنَ السَّائل والمحرومِ وذَوي القُربَى ، ولا حرجَ على من ولِيَهُ إنْ أكلَ أو آكلَ ، أو اشترَى رقيقًا منه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : هذا مَا أَوْصَى عبدُ اللهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إنْ حَدَثَ لي حدَثٌ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمَةَ ابنَ الْأَكْوَعِ والعَبْدَ الذي فيه والمائةَ سهْمٍ التي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الذي فيه والمائَةَ الَّتي أطْعمَهُ محمدٌ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ بِ