لم يُحكَمْ عليه[فيه] أسامة بن زيد, مختلف فيه, وروى له مسلم
"لا نورَثُ، ما تَرَكنا فهو صَدَقةٌ، وإنَّما هذا المالُ لآلِ مُحَمَّدٍ، لنائِبَتِهم ولِضَيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وليِّ الأمرِ مِن بَعدي" .
"لا نورَثُ، ما تَرَكنا فهو صَدَقةٌ، وإنَّما هذا المالُ لآلِ مُحَمَّدٍ، لنائِبَتِهم ولِضَيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وليِّ الأمرِ مِن بَعدي" .