لم يُحكَمْ عليهأنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم عن علي - رَضِيَ اللهُ عنه - خلاف كتاب عَمْرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بَكْر وعمر - رَضِيَ اللهُ عنهما
عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- في الإبِلِ إذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، فبِحِسابِ ذلك تُسْتأنَفُ لها الفَرائِضُ. .