لم يُحكَمْ عليهروى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت من روى عن قتادة ولم يذكرا في الحديث الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث وهو أولى بالصواب
من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوكٍ فخلاصُه عليه في مالهِ إن كان له مالٌ والأقومُ عليه فاستسعى به غيرَ مشفوقٍ عليهِ .