لم يُحكَمْ عليهأُعِلَّ بأنه موقوف ورفعه بعضهم، والرافع له عكرمة بن عمار وهو [ثقة] لا بأس به، والقاعدة: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبت الرفع يقدم على من وقف
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ، فليَتَوارَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما عَن صاحِبِه ولا يَتَحَدَّثا؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .