إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ

الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ " .

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الحجاج .

إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : " وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ " .

الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: ( خالد بن محمد بن الزبير) ، كذا رواه ابن أبي شيبة .

وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ . ( . وَرُوِيَ ) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ تَارَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ ، وَتَارَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ ، وَكِلَاهُمَا مَعَ الْأَوَّلِ ضَعِيفٌ لِانْقِطَاعِ ذَلِكَ ، فَإِنْ صَحَّ فَالْمُرَدُ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ خِيَارٌ وَبَيْعٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ وَأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الْخِيَارِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْعِ الْخِيَارِ إِمَّا التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَلَا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ لِمَكَانِ الشَّرْطِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - التَّخْيِيرَ بَعْدَ الْبَيْعِ ، إِلَّا أَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَارِ وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ . وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ . -