وَأَخبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَنَا أَبُو أَحمَدَ أَنَا أَبُو القَاسِمِ حَدَّثَنِي زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ الجُرَيرِيِّ

مَنِ اسْتَحَقَّ نَوْمًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ . زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ : قَالَ الْجُرَيْرِيُّ : فَسَأَلْنَا عَنِ اسْتِحْقَاقِ النَّوْمِ ، فَقَالُوا : إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .

مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، وفي النسخة الخطية أقرب إلى ( علال العبسي ) ، وأخرجه ابن المنذر من طريق المصنف وفيه هلال العيشي وليس فيه : ( عن أبيه ) والذي في مصادر التخريج : ( خالد بن غلاق ) ونسبه في ابن أبي شيبة : ( العيشي ) فالله أعلم .

مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : قَالَ الْجُرَيْرِيُّ : فَسَأَلْنَاهُ عَنِ اسْتِحْقَاقِ النَّوْمِ ، فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَضَعَ جَنْبَهُ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا ، وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ . ، ، ، ، ، ،

مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ . وَالَّذِي نَحْفَظُهُ فِي خَالِدٍ هَذَا ، عَنْ كُلِّ مَنْ حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ : ابْنُ عَلَّاقٍ بِالْعَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ غَلَّاقٌ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ خَاصَّةً أَنَّهُ عَيْشِيٌّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ اسْمِهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ مَا قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ ; لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ : مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُ النَّوْمِ عِنْدَهُ هُوَ الَّذِي مَعَهُ اسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ ، وَذَلِكَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ لِيُوَافِقَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَقْوَالَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ سِوَاهُ . وَمِمَّا يُحَقِّقُ مَا ذَكَرَهُ فِي اسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ أَنَّ السُّقُوطَ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ ، وَمَا لَا يَكُونُ السُّقُوطُ مَعَهُ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ مِمَّا مَعَهُ السُّقُوطُ إِلَى الْأَرْضِ فَصَاحِبُهُ فِي حُكْمِ النَّائِمِ عَلَى الْأَرْضِ ، فَمَعْقُولٌ أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .