الشروح

7- بَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا ، وَقَالَ طَاوُسٌ : يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ 6716 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ . قَوْلُهُ : بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَعَمْرٌو فِي السَّنَدِ هُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِتْقِ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَالِاحْتِجَاجُ لِمَنْ قَالَ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ عِتْقِهِ فِي الْكَفَّارَةِ ; لِأَنَّ صِحَّةَ بَيْعِهِ فَرْعُ بَقَاءِ الْمِلْكِ فِيهِ ، فَيَصِحُّ تَنْجِيزُ عِتْقِهِ ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الرَّقِيقِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ كَالْجِنَايَةِ وَالْحُدُودِ وَاسْتِمْتَاعِ السَّيِّدِ ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا ، وَلَكِنِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ تَنْجِيزِ عِتْقِهَا فَتُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَأَمَّا عِتْقُ الْمُكَاتَبِ فَأَجَازَهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، كَذَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضًا : لَا يُجْزِئُ أَصْلًا . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ كَانَ أَدَّى بَعْضَ الْكِتَابَةِ لَمْ يُجْزِئْ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ أَعْتَقَ بَعْضَ الرَّقَبَةِ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ إِنْ أَدَّى الثُّلُثَ فَصَاعِدًا لَمْ يُجْزِئْ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ طَاوُسٌ : يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ : يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فَوَافَقَ طَاوُسًا ، الْحَسَنُ فِي الْمُدَبَّرِ وَالنَّخَعِيُّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، وَخَالَفَهُ فِيهِمَا الزُّهْرِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مُدَبَّرٌ وَلَا أُمُّ وَلَدٍ وَلَا مُعَلَّقٌ عِتْقُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُكَاتَبِ مَا دَامَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَاحْتُجَّ لِمَالِكٍ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ ثَبَتَ لَهُمْ عَقْدُ الْحُرِّيَّةِ لَا سَبِيلَ إِلَى رَفْعِهَا ، وَالْوَاجِبُ فِي الْكَفَّارَةِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ فِي الْمُدَبَّرِ شُعْبَةٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ مَا جَازَ بَيْعُهُ ، وَأَمَّا عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لَا أَعْلَمُ مُنَاسَبَةً بَيْنَ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَبَيْنَ مَا أَدْخَلَهُ فِي الْبَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ فِي عِتْقِهِ خَالَفَ فِي عِتْقِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، فَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ ، ثُمَّ قَالَ : وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَمَّا جَوَّزَ عِتْقَ الْمُدَبَّرِ اسْتَدَلَّ لَهُ ، وَلَمْ يَأْتِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِلَّا بِقَوْلِ طَاوُسٍ ، وَلَا فِي وَلَدِ الزِّنَا بِشَيْءٍ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ الْحَثُّ عَلَى عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ ، فَيَدْخُلُ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ فِي الْعُمُومِ بَلْ فِي الْخُصُوصِ ; لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا مَعَ إِيمَانِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْكَافِرِ ، قُلْتُ : جَاءَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو حَسَنٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ تَسْتَفْتِيهِ فِي غُلَامٍ لَهَا ابْنِ زَنْيَةٍ تُعْتِقُهُ فِي رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لَا أَرَاهُ يُجْزِئُكَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ابْنَ زَنْيَةٍ ، وَصَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَأَنْ أَتْبَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . نَعَمْ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَفْتَى بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ ابْنَ زِنًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ ، وَزَادَ : قَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ : يُجْزِئُ عِتْقُهُ ، وَكَرِهَهُ عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ لَيِّنَةٍ ، وَمَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ذَلِكَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَالْحُجَّةُ لِلْجُمْهُورِ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَقَدْ صَحَّ مِلْكُ الْحَالِفِ لَهُ ، فَيَصِحُّ إِعْتَاقُهُ لَهُ ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَمَنَعَ ، قَالَ أَبُو الْخَيْرِ : فَسَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِعُقْبَةَ ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا نَسَمَةٌ مِنَ النَّسَمِ ؟ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فَأَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ مَا ذُكِرَ مَعَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى . بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ) أَيْ فِي الْكَفَارَةِ ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِلْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ بِغَيْرٍ حَدِيثٍ فَكَأَنَّ اَلْمُصَنِّفَ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ فِيهَا حَدِيثَ اَلْبَابِ اَلَّذِي بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَلَمْ يَتَّفِقْ أَوْ تَرَدَّدَ فِي اَلتَّرْجَمَتَيْنِ فَاقْتَصَرَ اَلْأَكْثَرُ عَلَى اَلتَّرْجَمَةِ اَلَّتِي تَلِي هَذِهِ وَكَتَبَ الْمُسْتَمْلِي اَلتَّرْجَمَتَيْنِ احْتِيَاطًا وَالْحَدِيثُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي يَلِيهِ صَالِحٌ لَهُمَا بِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّأْوِيلِ وَجَمَعَ أَبُو نَعِيمٍ فِي بَابٍ وَاحِدٍ

باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا أي هذا باب في بيان حكم المدبر وأم الولد إلى آخره ، ولم يبين حكمه على عادته كما ذكرنا غير مرة . وقال طاوس : يجزئ المدبر وأم الولد . أي قال طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني : يجوز عتق المدبر وأم المولد في الكفارة ، وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين ، ووافق طاوسا في المدبر الحسن وإبراهيم في أم الولد ، وخالفه في المدبر الزهري والشعبي وإبراهيم . واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك : لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا المعلق عنقه ، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن كان المكاتب أدى شيئا من كتابته فلا يجوز وإلا جاز . وبه قال الليث وأحمد وإسحاق ، وقال الشافعي وأبو ثور : يجوز عتق المدبر ، وأما عتق أم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور وعليه فقهاء الأمصار . وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز ، روي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد . وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي : لا يجوز عتقه ، فإن قلت : روي عن أبي هريرة مرفوعا أنه شر الثلاثة ، قلت : روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك ، وقال ابن عباس : لو كان شر الثلاثة . . . . بأمه حتى تضعه ، وقالت عائشة : ما عليه من ذنب أبويه شيء ، ثم قرأت وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 9 - حدثنا أبو النعمان ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم النحام بثمانمائة درهم ، فسمعت جابر بن عبد الله يقول : عبدا قبطيا مات عام أول . قال الكرماني : كيف دل الحديث على الترجمة ؟ ثم قال : إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه ، وقاس الباقي عليه ، وقال بعضهم : أشار بالترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه بطريق الأولى . قلت : كلام الكرماني له وجه ما لأنه قال : إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه ، وقد علم أنه ممن يجوز بيع المدبر ، وأما كلام هذا القائل فلا وجه له أصلا لأنه قال : أشار في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه إلى آخره فسبحان الله في أي موضع أشار في الترجمة أنه أجاز بيعه حتى يبني عليه جواز العتق على أن كلام الكرماني أيضا لا يمشي إلا بالتعسف . وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يعرف بعارم ، وعمرو هو ابن دينار . والحديث أخرجه البخاري أيضا في الإكراه عن أبي النعمان ، وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الربيع . قوله : أن رجلا هو أبو مذكور بالذال المعجمة ، قوله : دبر مملوكا له اسمه يعقوب ، فاشتراه نعيم النحام ، قال الكرماني في بعض النسخ : نعيم بن النحام بزيادة الابن والصواب عدمه ، و نعيم بضم النون وفتح العين المهملة مصغر النعم ، و النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة لقب به لأنه صلى الله عليه وسلم قال : سمعت نحمة نعيم أي سعلته في الجنة ليلة الإسراء ، قوله : عبدا قبطيا بكسر القاف وسكون الباء الموحدة نسبة إلى قبط وهم أهل مصر . قوله : عام أول بفتح اللام على البناء ، وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة ، والبصريون يقولون : إنه مما يقدر فيه المضاف نحو عام الزمن الأول .