13 - بَاب الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ 621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا . وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ) أَيْ مَا حُكْمُهُ ؟ هَلْ يَشْرَعُ أَوْ لَا ؟ وَإِذَا شُرِعَ هَلْ يُكْتَفَى بِهِ عَنْ إِعَادَةِ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ لَا ؟ وَإِلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ مُطْلَقًا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَخَالَفَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَإِلَى الِاكْتِفَاءِ مُطْلَقًا ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُمْ ، وَخَالَفَ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ ، وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ الْبَابِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فَلَا يَدُلُّ ، عَلَى التَّنَزُّلِ فَمَحَلُّهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَرِدْ نُطْقٌ بِخِلَافِهِ ، وَهُنَا قَدْ وَرَدَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ بِمَا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ ، وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِيرَادِ الْبُخَارِيِّ لِحَدِيثِهِمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَقِبَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، نَعَمْ حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ ، فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْإِقَامَةِ فَمَنَعَهُ ، إِلَى أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ ، لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ . وَأَيْضًا فَهِيَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَكَانَتْ فِي سَفَرٍ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : إِنَّهُ مَذْهَبٌ وَاضِحٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْعَمَلَ الْمَنْقُولَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ . انْتَهَى . فَلَمْ يُرِدْهُ إِلَّا بِالْعَمَلِ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَالِكِيَّةِ . وَادَّعَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ - كَمَا حَكَاهُ السُّرُوجِيُّ مِنْهُمْ - أَنَّ النِّدَاءَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يَكُنْ بِأَلْفَاظِ الْأَذَانِ ، وَإِنَّمَا كَانَ تَذْكِيرًا أَوْ تَسْحِيرًا كَمَا يَقَعُ لِلنَّاسِ الْيَوْمَ ، وَهَذَا مَرْدُودٌ ، لَكِنَّ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ مُحْدَثٌ قَطْعًا وَقَدْ تَضَافَرَتِ الطُّرُقُ عَلَى التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ الْأَذَانِ ، فَحَمْلُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ مُقَدَّمٌ ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ لَوْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ لَمَا الْتَبَسَ عَلَى السَّامِعِينَ . وَسِيَاقُ الْخَبَرِ يَقْتَضِي أَنَّهُ خَشِيَ عَلَيْهِمُ الِالْتِبَاسَ . وَادَّعَى ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رَمَضَانَ خَاصَّةً وَفِيهِ نَظَرٌ . قَوْلُهُ : ( زُهَيْرٌ ) هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ وَلَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْهُ ، وَلَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُثْمَانَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْهُ . وَاشْتُهِرَ عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ . قَوْلُهُ : ( أَحَدُكُمْ أَوْ أُحُدٌ مِنْكُمْ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَكِلَاهُمَا يُفِيدُ الْعُمُومَ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْحَيْثِيَّةُ . قَوْلُهُ : ( مِنْ سَحُورِهِ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ فِي السَّحَرِ ، وَيَجُوزُ الضَّمُّ وَهُوَ اسْمُ الْفِعْلِ . قَوْلُهُ : ( لِيَرْجِعَ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ الْمُخَفَّفَةِ يُسْتَعْمَلُ هَذَا لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا ، يُقَالُ رَجَعَ زَيْدٌ وَرَجَعَتُ زَيْدًا وَلَا يُقَالُ فِي الْمُتَعَدِّي بِالتَّثْقِيلِ . فَعَلَى هَذَا مَنْ رَوَاهُ بِالضَّمِّ وَالتَّثْقِيلِ أَخْطَأَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِنَ التَّرْجِيعِ وَهُوَ التَّرْدِيدُ ، وَلَيْسَ مُرَادَنَا هُنَا ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ يَرِدُ الْقَائِمُ - أَيِ الْمُتَهَجِّدُ - إِلَى رَاحَتِهِ لِيَقُومَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ نَشِيطًا ، أَوْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الصِّيَامِ فَيَتَسَحَّرُ ، وَيُوقِظُ النَّائِمَ لِيَتَأَهَّبَ لَهَا بِالْغُسْلِ وَنَحْوِهِ ، وَتَمَسَّكَ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا لِمَذْهَبِهِ فَقَالَ : فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ النِّدَاءَ كَانَ لِمَا ذُكِرَ لَا لِلصَّلَاةِ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ : لَا لِلصَّلَاةِ زِيَادَةٌ فِي الْخَبَرِ ، وَلَيْسَ فِيهِ حَصْرٌ فِيمَا ذُكِرَ ، فَإِنْ قِيلَ : تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِ الْأَذَانِ الشَّرْعِيِّ أَنَّهُ إِعْلَامٌ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَالْأَذَانُ قَبْلَ الْوَقْتِ ، لَيْسَ إِعْلَامًا بِالْوَقْتِ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِعْلَامَ بِالْوَقْتِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِعْلَامًا بِأَنَّهُ دَخَلَ أَوْ قَارَبَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتِ الصُّبْحُ بِذَلِكَ مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مُرَغَّبٌ فِيهِ ، وَالصُّبْحُ يَأْتِي غَالِبًا عَقِبَ نَوْمٍ فَنَاسَبَ أَنْ يُنَصَّبَ مَنْ يُوقِظُ النَّاسَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا لِيَتَأَهَّبُوا وَيُدْرِكُوا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ ) فِيهِ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ أَيْ يَظْهَرُ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا ) أَيْ أَشَارَ . وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ . بِإِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَهُمَا . قَوْلُهُ : ( إِلَى فَوْقُ ) بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ ، وَكَذَا ( أَسْفَلُ ) لِنِيَّةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ دُونَ لَفْظِهِ نَحْوُ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ زُهَيْرٌ ) أَيِ الرَّاوِي ، وَهِيَ أَيْضًا بِمَعْنَى أَشَارَ ، وَكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَهُمَا لِيَحْكِيَ صِفَةَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِأَنَّهُ يَطْلُعُ مُعْتَرِضًا ثُمَّ يَعُمُّ الْأُفُقَ ذَاهِبًا يَمِينًا وَشِمَالًا ، بِخِلَافِ الْفَجْرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ فِي أَعْلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَنْخَفِضُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ رَفَعَ وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ فَإِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ هَكَذَا فَكَأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ مَقْرُونًا بِالْإِشَارَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ ، وَبِهَذَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ الرُّوَاةِ ، وَأَخْصَرُ مَا وَقَعَ فِيهَا رِوَايَةُ جَرِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ الْفَجْرَ الْمُعْتَرِضَ وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيلَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ · ص 123 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب الأذان قبل الفجر · ص 516 13 - باب الأذان قبل الفجر فيه حديثان : الأول : قال : 621 - ثنا أحمد بن يونس : ثنا زهير : ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يمنعن [أحدكم - أو] أحدا منكم - أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن بليل - أو ينادي بليل - ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم ، وليس أن يقول الفجر أو الصبح ) - وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا . وقال زهير : بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ، ثم مدها عن يمينه وشماله . قال علي بن المديني : إسناده جيد ، ولم نجده عن ابن مسعود إلا من هذا الطريق . وقوله : ( ليرجع قائمكم ) . قال الحافظ أبو موسى المديني : لفظ لازم ومتعد ، يقال : رجعته فرجع ، وكأن المحفوظ ( قائمكم ) بالرفع ، ولو روي ( قائمكم ) بالنصب ؛ ليلائم ( نائمكم ) لم نخطئ راويه ، ويكون ( يرجع ) حينئذ متعديا كلفظ : ( يوقظ ) . وفسر رجوع القائم : بأن المصلي يترك صلاته ، ويشرع في وتره ، ويختم به صلاته ، وهذا مما استدل به من يقول : إن وقت النهي عن الصلاة يدخل بطلوع الفجر كما سبق . فذكر لأذانه قبل الفجر فائدتين : إحداهما : إعلام القائم المصلي بقرب الفجر . وهذا يدل على أنه كان يؤذن قريبا من الفجر ، وقد ذكرنا في الباب الماضي ، أنه كان يؤذن إذا طلع الفجر الأول . والثانية : أن يستيقظ النائم ، فيتهيأ للصلاة بالطهارة ؛ ليدرك صلاة الفجر مع الجماعة في أول وقتها ؛ وليدرك الوتر إن لم يكن أوتر ، أو يدرك بعض التهجد قبل طلوع الفجر ، وربما تسحر المريد للصيام حينئذ ، كما قال : ( لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال عن سحوره ) . وفي هذا تنبيه على استحباب إيقاظ النوام في آخر الليل بالأذان ونحوه من الذكر . وخرج الترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي [بن] كعب ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب ثلثا الليل قام ، فقال : ( يا أيها الناس ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه ) . وقال : حديث حسن . وفيه دلالة على أن الذكر والتسبيح جهرا في آخر الليل لا بأس به ؛ لإيقاظ النوام . وقد أنكره طائفة من العلماء ، وقال : هو بدعة ، منهم : أبو الفرج بن الجوزي . وفيما ذكرناه دليل على أنه ليس ببدعة . وقد روي عن عمر ، أنه قال : عجلوا الأذان بالفجر ؛ يدلج المدلج ، وتخرج العاهرة . ورواه الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن قيس ، عن عمر . فذكر فيه فائدتين : أحدهما : أن المسافر يدلج في ذلك الوقت ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسافر بالدلجة . وقال : ( إن الأرض تطوى بالليل ) . والدلجة : سير آخر الليل . والثاني : أن من كان معتكفا على فجور ، فإنه يقلع بسماع الأذان عما هو فيه . وأما تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الفجرين ، فإنه فرق بينهما بأن الأول مستطيل ، يأخذ في السماء طولا ؛ ولهذا مد أصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها أسفل . والثاني مستطير ، يأخذ في السماء عرضا ، فينتشر عن اليمين والشمال . وهكذا في حديث سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير هكذا ) - وحكاه حماد بن زيد بيده - يعني : معترضا . خرجه مسلم بمعناه . وفي حديث طلق بن علي الحنفي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( كلوا واشربوا ، ولا يهيدنكم الساطع المصعد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم ) يعني : الأحمر . خرجه أبو داود والترمذي . وقال : حديث حسن . وخرجه الإمام أحمد ، ولفظه : ( ليس الفجر المستطيل ، ولكنه المعترض الأحمر ) .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الأذان قبل الفجر · ص 133 ( باب الأذان قبل الفجر ) أي هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجر : هل هو مشروع أم لا ؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا ؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة ، وقد بينا المذاهب فيه مفصلة فيما مضى . 18 - حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن - أو ينادي - بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم ، وليس أن يقول الفجر أو الصبح ، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل ، حتى يقول هكذا ، وقال زهير : بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ، ثم مدهما عن يمينه وعن شماله . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهي أن أذان بلال كان قبل الفجر ؛ لأنه أخبر أنه كان يؤذن بليل يعني : قبل طلوع الفجر . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : أحمد بن يونس المعروف بشيخ الإسلام. الثاني : زهير بن معاوية الجعفي . الثالث : سليمان ابن طرخان التيمي البصري. الرابع : أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون ، وقد مر الكلام فيه في باب الصلاة كفارة. الخامس : عبد الله بن مسعود . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في موضعين ، وفيه أحد الرواة من المخضرمين وهو أبو عثمان ، وفيه رواية التابعي عن التابعي وهما سليمان وأبو عثمان ، وفيه أن شيخ البخاري منسوب إلى جده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي ، وفيه أن الاثنين الأولين من الرواة كوفيان والاثنان الآخران بصريان ، وفيه عن أبي عثمان بالعنعنة ، وفي رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه ، حدثنا أبو عثمان . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الطلاق عن القعنبي ، عن يزيد بن زريع ، وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان ، وأخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب ، وعن محمد بن نمير ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس به ، وعن مسدد به ، وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يحيى به ، وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن يحيى بن حكيم . ( ذكر معناه ) قوله : " لا يمنعن أحدكم " بنصب أحدكم وفاعله هو قوله : " أذان بلال " . قوله : " أو أحدا منكم " شك من الراوي ، وقال صاحب ( التلويح ) : يحتمل أن يكون هذا الشك من زهير ، فإن جماعة رووه عن سليمان التيمي فقالوا : لا يمنعن أحدكم أذان بلال ، وقال الكرماني : أو واحدا منكم ، ثم قال : هل فرق بين أحدكم أو واحدا منكم ؟ ( قلت ) : كلاهما عام لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضاف ، والثاني لأنه نكرة في سياق النفي . انتهى . ( قلت ) : الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى أن أحدا يرجع إلى الذات وواحدا يرجع إلى الصفات . قوله : " من سحوره " بفتح السين وهو ما يتسحر به ، وبضمها التسحر كالوضوء والوضوء ، وفي بعض النسخ من سحره ، ولم أعلم صحته . قوله : " فإنه " أي : فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي ، شك من الراوي ، ومعناهما واحد ، وقوله : " بليل " أي : في ليل . قوله :" ليرجع " بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازما ومتعديا ، تقول : رجع زيد ورجعت زيدا ، وهاهنا متعد وفاعله بلال . قوله : " قائمكم " بالنصب مفعوله ومعناه يرد القائم أي : المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ، وقال الكرماني : ليرجع إما من الرجوع وإما من الرجع ، وقائمكم مرفوع أو منصوب . ( قلت ) : فهم منه أنه جوز الوجهين هاهنا أحدهما كون ليرجع لازما ويكون قائمكم فاعله مرفوعا ، والآخر يكون متعديا ويكون قائمكم منصوبا على أنه مفعول له . قوله : " ولينبه " من التنبيه أي : وليوقظ نائمكم ، وقال الكرماني : ولينبه من التنبيه وهو الإنباه ، وفي بعضها ولينتبه من الانتباه . ( قلت ) : جوز الوجهين فيه أيضا ثم قال : معناه أنه إنما يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريب فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح نشيطا ، ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو تسحر أو اغتسال . ( قلت ) : أو لإيتار إن كان نام عن الوتر ، وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد من قوله : ليرجع ولينبه ولم يبين أنهما رواية أم لا ، والظاهر أنه تصرف من جهة المعنى ، وقال بعضهم : من روى ليرجع قائمكم من الترجيع يعني بضم الياء وتشديد الجيم فقد أخطأ . ( قلت ) : إن كان خطؤه من جهة الرواية فيمكن وإلا فمن جهة المعنى ، فليس بخطأ ، وتعليل هذا القائل الخطأ بقوله : فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد ، وليس بمراد هنا فيه نظر لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول ما أردت به الترديد ، وإنما أردت به التعدية ، فإن رجع الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة . قوله : " وليس أن يقول " بالياء آخر الحروف وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أي : قال صلى الله عليه وسلم : ليس الفجر أو الصبح على الشك من الراوي أن يقول الشخص هكذا وأشار بأصبعيه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى أسفل وأشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفجر الكاذب وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل وهو من الليل ولا يدخل به وقت الصبح ، ويجوز فيه التسحر ونحوه . قوله : " حتى يقول " هكذا إلى آخره إشارة إلى الصبح الصادق وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله : بسبابتيه إلى آخره . واعلم أن قوله : " الفجر " اسم ليس وخبره هو قوله : " أن يقول " ومعنى القول بالأصابع الإشارة بها . قوله : " بأصابعه " بلفظ الجمع رواية الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني : " بأصبعيه " ، وقال الكرماني : ويروى " بأصبعه " بلفظ المفرد ولم يذكره غيره ، وفي الإصبع عشر لغات : فتح الهمزة وضمها وكسرها ، وكذلك الباء فهذه تسع لغات ، والعاشر الأصبوع ، والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام ، وسميت بذلك لأن الناس يشيرون بها عند الشتم . قوله : " إلى فوق " روي مبنيا على الضم على نية الإضافة ومنونا بالجر على عدم نيتها ، وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفتح ، وكذا سائر الظروف التي تقطع عن الإضافة ، وقرئ بهما في قوله تعالى : لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ قوله : " وطأطأ " على وزن دحرج أي : خفض أصبعيه إلى أسفل ، وهذا هو الإشارة إلى كيفية الصبح الصادق ، وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان قال : الفجر ليس هكذا ، ولكن الفجر هكذا ، واختلفت ألفاظ الرواة في هذا فقال بعضهم : وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سلمان عند مسلم " ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل " . ( قلت ) : رواية مسلم : " لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا " ، وحكاه حماد بن زيد وقال يعني معترضا : وفي رواية أبي الشيخ من طريق شعبة ، عن سوادة ، سمعت سمرة يخطب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى يبرق الفجر أو ينفجر الفجر " . ( ذكر ما يستفاد منه ) فيه أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله تعالى عنه كان لرجع القائم وإيقاظ النائم ، وبه قال أبو حنيفة قال : ولا بد من أذان آخر كما فعل ابن أم مكتوم وهو قول النووي أيضا ، وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه فيما مضى ، وقال أبو الفتح القشيري : الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول الوقت اختلفوا في وقته ، فذكر بعض الشافعية أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب ، ويكره التقديم على ذلك الوقت ، وعند البعض يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل ، وقيل : عند ثلث الليل ، وقيل : عند سدسه الآخر . وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قول الجواز من نصف الليل وهو الأصح من أقوال أصحاب الشافعي رضي الله عنه . والقول الثاني : عند طلوع الفجر في السحر ، وقال النووي : وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي . والثالث يؤذن لها في الشتاء لسبع يبقى من الليل ، وفي الصيف لنصف سبع يبقى . والرابع : من ثلث الليل آخر الوقت المختار . والخامس : جميع الليل وقت لأذان الصبح ، حكاه إمام الحرمين وقال : لولا حكاية أبي علي له وأنه لم ينقل إلا ما صح عنده لما استجزت نقله ، وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء للمغرب والسرف في كل شيء مطروح ، وأما السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديث ، وإنما رواه الشافعي عن بعض أصحابه ، عن الأعرج ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعيد القرظي ، وهو مخالف لمذهبه ، فإنه قال : كان آذاننا في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى من الليل ، وفي الصيف لسبع يبقى منه ، وقال ابن الأثير في ( شرح المسند ) : وتقديم الأذان على الفجر مستحب ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف ، وقال بعضهم : ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان ، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم ، وهذا مردود لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا ، وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان ، فحمله على معناه الشرعي مقدم . ( قلت ) : لفظ الأذان يتناول معناه اللغوي والشرعي ، وقد قام دليل من الشارع أن المراد من أذان بلال ليس معناه الشرعي وهو أذان ابن أم مكتوم ، إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد الفرق بين أذانيهما والحال أن الشارع فرق بينهما وقد قال : إن أذان بلال لإيقاظ النائم ولرجع القائم ، وقال لهم : لا يغرنكم أذان بلال وجعل أذان ابن أم مكتوم هو الأصل كما قررناه فيما مضى ، وتظافر الطرق لا يصادم ما ذكرناه . وفيه : بيان الفجر الكاذب والصادق . وفيه : زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيدا للتعليم ، وقال المهلب : يؤخذ منه أن الإشارة تكون أقوى من الكلام .