الشروح

2 - بَاب فِي الصَّلَاةِ 6954 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ دُخُولُ الْحِيلَةِ فِيهَا ، ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهَا . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَدَثَ فِي أَثْنَائِهَا مُفْسِدٌ لَهَا فَهُوَ كَالْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ لَوْ طَرَأَ فِي خِلَالِهِ لَأَفْسَدَهُ ، وَكَذَا فِي آخِرِهِ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي أَجْوِبَةٍ لَهُ عَنْ مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ : مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ طَاهِرًا مُتَيَقِّنًا لِلطَّهَارَةِ أَوْ مُحْدِثًا مُتَيَقِّنًا لِلْحَدَثِ وَعَلَى الْحَالَيْنِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُدْخِلَ فِي الْحَقِيقَةِ حِيلَةً ، فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ إِثْبَاتُ الشَّيْءِ صِدْقًا أَوْ نَفْيُهُ صِدْقًا فَمَا كَانَ ثَابِتًا حَقِيقَةً فَنَافِيهِ بِحِيلَةٍ مُبْطِلٌ وَمَا كَانَ مُنْتَفِيًا فَمُثْبِتُهُ بِالْحِيلَةِ مُبْطِلٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ أَحْدَثَ عَمْدًا فِي أَثْنَاءِ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَيَكُونُ حَدَثُهُ كَسَلَامِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْحِيَلِ لِتَصْحِيحِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ ، وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ بَنَى عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْنٌ مِنْهَا فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ ، وَالْقَائِلُ بِأَنَّهَا تَصِحُّ يَرَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ ضِدُّهَا فَتَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ ، قَالَ : وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِ السَّلَامِ رُكْنًا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ لَا ضِدًّا لَهَا . وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِرُكْنِيَّتِهِ بِمُقَابَلَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ لِحَدِيثِ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ رُكْنًا كَانَ الطَّرَفُ الْآخَرُ رُكْنًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَدُعَاءٌ لِعِبَادِهِ فَلَا يَقُومُ الْحَدَثُ الْفَاحِشُ مَقَامَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ ، وَانْفَصَلَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّلَامَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ ، فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ فَالْعَمْدُ قَاطِعٌ وَإِذَا وُجِدَ الْقَطْعُ انْتَهَتِ الصَّلَاةُ لِكَوْنِ السَّلَامِ لَيْسَ رُكْنًا . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ رَدٌّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الْمُحْدِثَ فِي صَلَاتِهِ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي ، وَوَافَقَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ وَاحْتَجَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ فَلَا يَخْلُو حَالُ انْصِرَافِهِ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيًا أَوْ غَيْرِ مُصَلٍّ فَإِنْ قَالُوا هُوَ مُصَلٍّ رُدَّ لِقَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ، وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ كُلَّ حَدَثٍ مَنَعَ مِنِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَنَعَ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ الْمَنِيُّ لَاسْتَأْنَفَ اتِّفَاقًا . قُلْتُ : وَلِلشَّافِعِيِ قَوْلٌ وَافَقَ أَبَا حَنِيفَةَ . وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : وَجْهُ أَخْذِهِ مِنَ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُمْ حَكَمُوا بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ حَيْثُ قَالُوا يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي ; وَحَيْثُ حَكَمُوا بِصِحَّتِهَا مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لِعِلَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ . وَنَقَلَ ابْنُ التِّينِ ، عَنِ الدَّاوُدِيِّ مَا حَاصِلُهُ : أَنَّ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُخَادِعُ النَّاسَ بِصَلَاتِهِ فَهُوَ مُبْطِلٌ كَمَا خَدَعَ مُهَاجِرُ أُمِّ قَيْسٍ بِهِجْرَتِهِ وَخَادَعَ اللَّهَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى ضَمِيرِهِ . قُلْت : وَقِصَّةُ مُهَاجِرِ أُمِّ قَيْسٍ إِنَّمَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَهُوَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، لَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ وَخَافَ فَوْتَهَا أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ ، وَكَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا قَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَبَعُدَ عَنْهُ الْمَاءُ وَخَشِيَ إِذَا طَلَبَهُ أَنْ يَفُوتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ أَنَّهُ تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ ، وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ .

باب في الصلاة . أي هذا باب في بيان دخول الحيلة في الصلاة . 2 - حدثني إسحاق بن نصر ، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . قال الكرماني : فإن قلت : ما وجه تعلق الحديث بالكتاب ؟ قلت : قالوا : مقصود البخاري الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة ، وقالوا : إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة ، فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث ، ووجه الرد أنه محدث في الصلاة ، فلا تصح لأن التحلل منها ركن فيها لحديث : وتحليلها التسليم كما أن التحريم بالتكبير ركن منها ، وحيث قالوا : المحدث في الصلاة يتوضأ ويبني ، وحيث حكموا بصحتها عند عدم النية في الوضوء بعلة أنه ليس بعبادة انتهى . وقال ابن المنير : أشار البخاري بهذه الترجمة إلى رد قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير ، ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث انتهى ، وقال ابن بطال : فيه رد على من قال إن من أحدث في القعدة الأخيرة إن صلاته صحيحة انتهى ، وقيل : التحريم يقابله التسليم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركنا . قلت : لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلا ؛ فإنه لا يدل أصلا على شيء من الحيل ، وقول الكرماني : فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث كلام مردود غير مقبول أصلا ؛ لأن الحنفية ما صححوا صلاة من أحدث في القعدة الأخيرة بالحيلة ، وما للحيلة دخل أصلا في هذا ، بل حكموا بذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لابن مسعود رضي الله تعالى عنه : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك رواه أبو داود في سننه ، ولفظه : إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد ، ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ، وهذا ينافي فرضية السلام في الصلاة لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير المصلي بعد القعود بقوله : إن شئت أن تقوم إلى آخره ، وهو حجة على الشافعي في قوله : السلام فرض ، وما حملهم على هذا الكلام الساقط إلا فرط تعصبهم الباطل . وقوله : وجه الرد أنه محدث في صلاته فلا تصح غير صحيح ؛ لأن صلاته قد تمت ، وقوله : لحديث وتحليلها التسليم استدلال غير صحيح ؛ لأنه خبر من أخبار الآحاد ، فلا يدل على الفرضية ، وكذلك استدلالهم على فرضية تكبيرة الافتتاح بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : تحريمها التكبير غير صحيح لما ذكرنا بل فرضيته بقوله تعالى وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ والمراد به في الصلاة إذ لا يجب خارج الصلاة بإجماع أهل التفسير ، ولا مكان يجب فيه إلا في افتتاح الصلاة ، وقوله بعلة أنه ليس بعبادة كلام ساقط أيضا ؛ لأن الحنفية لم يقولوا إن الوضوء ليس بعبادة مطلقا ، بل قالوا : إنه عبادة غير مستقلة بذاتها ، بل هو وسيلة إلى إقامة الصلاة ، وقول ابن المنير أيضا بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مردود كما ذكرنا وجهه ، وقول ابن بطال فيه رد إلخ ، كذلك مردود لأن الحديث لا يدل على ما قاله قطعا ، وقول من قال : فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركنا غير سديد ولا موجه أصلا لعدم استلزام ذلك على ما لا يخفى . قوله حدثني إسحاق ويروى : حدثنا إسحاق ، وهو ابن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري ، كان ينزل بالمدينة بباب سعد ، يروي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بتشديد الميم ابن منبه الأبناوي الصنعاني . والحديث مضى في الطهارة ، ومضى الكلام فيه .