الشروح للحديث رقم 669 من «صحيح البخاري»

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب أَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ · ص 117

46 - باب أَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ فِيهِ خمسة أحاديث : الحَدِيْث الأول : 678 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن نصر : حَدَّثَنَا حسين ، عَن زائدة ، عَن عَبْد الملك بن عمير ، قَالَ : حَدَّثَنِي أبو بردة ، عَن أَبِي موسى ، قَالَ : مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه ، فَقَالَ : ( مروا أَبَا بَكْر فليصل بالناس ) ، قَالَتْ عَائِشَة : إنه رَجُل رقيق ، إذا قام مقامك لَمْ يستطع أن يصلي بالناس ، قَالَ : ( مري أَبَا بَكْر فليصل بالناس ) ، فعادت ، فَقَالَ : ( مري أَبَا بَكْر فليصل بالناس ؛ فإنكن صواحب يوسف ) ، فأتاه الرسول ، فصلى بالناس فِي حَيَاة النبي صلى الله عليه وسلم . استدل البخاري بهذا الحَدِيْث عَلَى أن أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة من غيرهم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أَبَا بَكْر من بين الصَّحَابَة كلهم بالصلاة بالناس ، وروجع فِي ذَلِكَ مراراً وَهُوَ يأبى إلا تقديمه فِي الصلاة عَلَى غيره من الصَّحَابَة ، وإنما قدمه لعلمه وفضله ؛ فأما فضله عَلَى سائر الصَّحَابَة فهو مِمَّا اجتمع عَلِيهِ أهل السنة والجماعة ، وأما علمه فكذلك . وقد حكى أبو بَكْر ابن السمعاني وغيره إجماع أهل السنة عَلِيهِ ، أَيْضاً . وهذا مِمَّا يستدل بِهِ من قَالَ : إن الأفقه والأعلم مقدم عَلَى الأقرأ ؛ فإن أَبِي بْن كعب كَانَ أقرأ الصَّحَابَة ، كما قَالَ عُمَر : ( أَبِي أقرؤنا ) . وروي عَن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ، أَنَّهُ قَالَ : ( أقرأ أمتي لكتاب الله أَبِي بْن كعب ) . خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وصححه الترمذي من حَدِيْث أَبِي قلابة ، عَن أنس . وقد روي عَن أَبِي قلابة مرسلاً من غير ذكر ( أَنَس ) ، وَهُوَ أصح عِنْدَ كثير من الحفاظ . فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْر عَلَى أَبِي بْن كعب فِي الصلاة بالناس دل عَلَى أن الأعلم والأفقه والأفضل مقدم عَلَى الأقرأ . وقد اختلف العلماء : هَلْ يقدم الأقرأ عَلَى الأفقه ، أم الأفقه عَلَى الأقرأ ؟ فَقَالَتْ طائفة : يقدم الأفقه ، وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور . وَقَالَ الليث : يؤمهم أفضلهم وخيرهم ، ثُمَّ أقرؤهم ، ثُمَّ أسنهم . وقالت طائفة : يقدم الأقرأ عَلَى الأفقه ، وحكي عَن الأشعث بْن قيس وابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، حكاه عنهم ابن المنذر واختاره . وما حكيناه عَن الثوري ، حكاه أصحابه عَنْهُ فِي كتبهم المصنفة عَلَى مذهبه . ونص أحمد عَلَى أَنَّهُ يقدم الأقرأ إذا كَانَ يعرف مَا تحتاج إليه الصلاة من الفقه ، وكذلك قَالَ كثير من المحققين من أصحابه ، وحكوا مذهبه عَلَى هَذَا الوجه . واستدل من قدم الأقرأ بما خرجه مُسْلِم فِي ( صحيحه ) من حَدِيْث أوس بْن ضمعج ، عَن أَبِي مَسْعُود الأنصاري ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا فِي القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا فِي السنة سواء فأقدمهم هجرة ) . وفي رِوَايَة لمسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ) . وخرجه الحَاكِم ، وعنده ( يؤم القوم أكثرهم قرآناً ) ، وذكر الحَدِيْث . وخرج مُسْلِم - أَيْضاً - من حَدِيْث أَبِي نضرة ، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدرِيَّ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانوا ثَلاَثَة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) . وخرج البخاري فِي ( كتابه ) هَذَا من حَدِيْث عَمْرِو بْن سَلَمَة الجرمي ، عَن أَبِيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكثركم قرآناً ) . وخرج - أَيْضاً - فِيهِ من حَدِيْث ابن عُمَر ، قَالَ : لما قدم المهاجرون الأولون قَبْلَ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يؤمهم سَالِم مَوْلَى أَبِي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآناً . وخرج الإمام أحمد من حَدِيْث أَبِي موسى الأشعري ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( يؤمكم أقرؤكم ) . وخرجه أبو داود وابن ماجه من حَدِيْث ابن عَبَّاس ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ( ليؤمكم قراؤكم ) . وفي الباب أحاديث أخر . وقد تأول الشَّافِعِيّ وغيره هذه الأحاديث عَلَى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أصحابه ، وكان أكثرهم قرآناً أكثرهم فقهاً ؛ فإن قراءتهم كَانَتْ علماً وعملاً بخلاف من بعدهم . وأجيب عَن هَذَا بوجهين : أحدهما : أن هَذَا خطاب عام للأمة كلهم ، فلا يختص بالصحابة . والثاني : أَنَّهُ فرق بَيْن الأقرأ والأعلم بالسنة ، وقدم الأقرأ عَلِيهِ . وأجاب الإمام أحمد عَن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْر عَلَى أَبِي بْن كعب وغيره ، بأنه أراد بذلك التنبيه عَلَى خلافته ، فلهذا المعنى قدمه فِي الصلاة عَلَى النَّاس كلهم . وقد منع بعضهم أن يكون أَبِي بْن كعب أقرأ من أَبِي بَكْر ، لأن المراد بالأقرأ فِي الإمامة الأكثر قرآناً ، وَقَالَ : كَانَ أبو بَكْر يقرأ القرآن كله ، فلا مزية لأبي بْن كعب عَلِيهِ فِي ذَلِكَ ، وامتاز أبو بَكْر بالعلم والفضل . وهذه المسألة لأصحابنا فيها وجهان : إذا اجتمع قارئان ، أحدهما أكثر قرآناً ، والآخر أجود قراءةً ، فهل يقدم الأكثر قرآناً عَلَى الأجود قراءة ، أم بالعكس ؟ وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن . وإن اجتمع فقيهان قارئان ، أحدهما أفقه ، والآخر أجود قراءة ، ففي أيهما يقدم وجهان ، أَيْضاً . وقيل : إن المنصوص عَن أحمد ، أَنَّهُ يقدم الأقرأ .

عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة · ص 202

( باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ) . أي هذا باب ترجمته أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من غيرهم ممن ليس من أهل العلم ، وقال بعضهم : ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل ، قلت : هذا التركيب لا يقتضي أصلا هذا المعنى بل مقتضاه أن العالم أحق من الجاهل ، والفاضل أحق من غير الفاضل ثم قال : وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص ، قلت : هذا إنما يتمشى إذا أريد من لفظ الفضل معنى العموم ، وأما إذا أريد منه معنى خاص لا يتمشى هذا على ما لا يخفى . 69 - حدثنا إسحاق بن نصر ، قال : حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، قال : حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى قال : مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتد مرضه ، فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، قالت عائشة : إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس ، قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فعادت فقال : مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف ، فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - مطابقته للترجمة ظاهرة فإن أبا بكر أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . ( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول إسحاق بن نصر بفتح النون وسكون الصاد المهملة ، وهو إسحاق بن إبراهيم ، وروى عنه البخاري في غير موضع من كتابه مرة يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر ، ومرة يقول حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده ، الثاني : حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي ، الثالث : زائدة بن قدامة ، الرابع : عبد الملك بن عمير بتصغير عمر ، وبن سويد الكوفي كان معروفا بعبد الملك القبطي لأنه كان له فرس سابق يعرف بالقبطي فنسب إليه ، وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي ، وهو أول من عبر نهر جيحون نهر بلخ على طريق سمرقند ، مات سنة ست وثلاثين ومائة وعمره مائة سنة وثلاث سنين ، الخامس : أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر ، السادس : أبو موسى الأشعري ، واسمه عبد الله بن قيس . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضعين وبصيغة الجمع في موضع ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه نسبة الراوي إلى جده وهو شيخ البخاري ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي ، وفيه أن رواته كلهم كوفيون سوى شيخ البخاري ، وفيه أن شيخه من أفراده . ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ، وأخرجه البخاري أيضا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام عن الربيع عن يحيى ، وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة . ( ذكر معناه ) قد ذكرنا أكثر معانيه وما يتعلق به في باب حد المريض أن يشهد الجماعة فإنه روى هذا الحديث هناك من حديث الأسود عن عائشة ، وبينا هناك ما ذكر فيه من اختلاف الروايات ، قوله : ( رقيق ) أي رقيق القلب ، قوله : ( لم يستطع ) أي من البكاء لكثرة الحزن ، ورقة القلب ، قوله : ( فعادت ) أي عائشة إلى مقالتها الأولى ، قوله : ( فإنكن ) ، الخطاب لجنس عائشة ، وإلا فالقياس أن يقال فإنك بلفظ المفرد ، قوله : ( فأتاه الرسول ) أي فأتى أبا بكر رسول النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ الأمر بصلاته بالناس ، وكان الرسول هو بلال رضي الله تعالى عنه ، قوله : ( فصلى بالناس في حياة النبي – عليه الصلاة والسلام - ) أي إلى أن مات ، وكذا صرح به موسى بن عقبة في ( المغازي ) . ( ذكر ما يستفاد منه ) وهو على وجوه ، الأول فيه دلالة على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، الثاني فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبي – عليه الصلاة والسلام - ، وكانت في هذه الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى ، الثالث فيه أن الأحق بالإمامة هو الأعلم ، واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة فقالت طائفة الأفقه ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والجمهور ، وقال أبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق : الأقرأ ، وهو قول ابن سيرين ، وبعض الشافعية ، ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديق ألا ترى إلى قول أبي سعيد وكان أبو بكر أعلمنا ؟ ! ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي تدل على ترجيحه على جميع الصحابة وتفضيله ؛ فإن قلت : في حديث أبي مسعود البدري الثابت في مسلم ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى يعارض هذا قلت : لا لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارئ إلا وهو فقيه ، وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ كان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلا ، وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك ، وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حينئذ ، وقال أصحابنا : أولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة أي بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة ، وهو قول الجمهور ، وإليه ذهب عطاء ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وعن أبي يوسف : أقرأ الناس أولى بالإمامة يعني أعلمهم بالقراءة ، وكيفية أداء حروفها ووقوفها ، وما يتعلق بالقراءة ، وهو أحد الوجوه عند الشافعية ، وفي ( المبسوط ) وغيره : إنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه حتى روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حفظ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكام ، وعن ابن عمر أنه قال : ما كانت تنزل السورة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها ، والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيئا ؛ فإن قلت : لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، وأقرؤهم هو أعلمهم بالسنة في ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا ، قلت : المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهرا لا قطعا فجاز تصور مساواة الاثنين في القراءة مع التفاوت في الأحكام ألا ترى أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان أقرأ ، وابن مسعود كان أعلم وأفقه ؟ ! وفي ( النهاية ) استقل بحفظ القرآن ستة أبو بكر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد ، وأبي ، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، وعمر رضي الله تعالى عنه كان أعلم وأفقه من عثمان ، ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن فجرى كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم على الأعم الأغلب ؛ فإن قلت : الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز على أي وجه كان ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة بصيغة تدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول لأن صيغته صيغة إخبار ، وهو في اقتضاء الوجوب آكد من الأمر ، وأيضا فإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الثاني إنما كان بعد وجود الأول لا قبله قلت : صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيره كقوله صلى الله عليه وسلم : يمسح المقيم يوما وليلة ، ولئن سلمنا أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمر ، ولكن الأمر يحمل على الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع ؛ فإن قلت : لو كان المراد في الحديث من قوله : ( يؤم القوم أقرؤهم ) هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديث ، ويكون التقدير يؤم القوم أعلمهم فإن تساووا فأعلمهم قلت : المراد من قوله : ( كان أقرؤهم أعلمهم ) يعني أعلمهم بكتاب الله دون السنة ، ومن قوله : ( أعلمهم بالسنة ) أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة جميعا ، فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول ؛ فإن قلت : حديث أبي مسعود الذي أخرجه البخاري ، ومسلم يؤم القوم أقرؤهم الحديث يعارضه ، قوله صلى الله عليه وسلم : مروا أبا بكر يصلي . بالناس إذ كان فيهم من هو أقرأ منه للقرآن مثل أبي وغيره ، وهو أولى قلت : حديث أبي مسعود كان في أول الهجرة ، وحديث أبي بكر في آخر الأمر ، وقد تفقهوا في القرآن ، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمهم وأفقههم في كل أمره ، وقال أصحابنا : فإن تساووا في العلم ، والقراءة فأولاهم أورعهم ، وفي ( البدرية ) الورع الاجتناب عن الشبهات ، والتقوى الاجتناب عن المحرمات فإن تساووا في القراءة ، والعلم والورع فأسنهم أولى بالإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم : وليؤمكما أكبركما ، وفي ( المحيط ) الأسن أولى من الأورع إذا لم يكن فيه فسق ظاهر ، وقال النووي : المراد بالسن سن مضى في الإسلام فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله قال أصحابنا : فإن تساووا في السن فأحسنهم خلقا ، وزاد بعضهم فإن تساووا فأحسنهم وجها ، وفي ( مختصر الجواهر ) يرجح بالفضائل الشرعية ، والخلقية ، والمكانية ، وكمال الصورة كالشرف في النسب ، والسن ، ويلتحق بذلك حسن اللباس ، وقيل : وبصباحة الوجه ، وحسن الخلق ، وبملك رقبة المكان أو منفعته ، قال المرغيناني : المستأجر أولى من المالك ، وفي ( الخلاصة ) : فإن تساووا في هذه الخصال يقرع أو الخيار إلى القوم ، وقيل : إمامة المقيم أولى من العكس ، وقال أبو الفضل الكرماني : هما سواء ، وللشافعي قولان في القديم تقديم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ، وهو الأصح ، والقول الثاني يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ، وفي تتمتهم ثم بعد الكبر والشرف تقدم نظافة الثوب ، والمراد به النظافة عن الوسخ لا عن النجاسات لأن الصلاة مع النجاسات لا تصح ثم بعد ذلك حسن الصوت لأنه به تميل الناس إلى الصلاة خلفه فتكثر الجماعة ثم حسن الصورة .