الشروح

4 - بَاب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا 1086 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ) يُرِيدُ بَيَانَ الْمَسَافَةِ الَّتِي إِذَا أَرَادَ الْمُسَافِرُ الْوُصُولَ إِلَيْهَا سَاغَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَا يَسُوغُ لَهُ فِي أَقَلَّ مِنْهَا ، وَهِيَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي انْتَشَرَ فِيهَا الْخِلَافُ جِدًّا ، فَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فِيهَا نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ قَوْلًا ، فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ مَا دَامَ غَائِبًا عَنْ بَلَدِهِ . وَقَدْ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ ، وَأَوْرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اخْتِيَارَهُ أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ . قَوْلُهُ : ( وَسَمَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ السَّفَرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَجَوُّزٌ ، وَالْمَعْنَى سَمَّى مُدَّةَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَفَرًا ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ عِنْدَهُ فِي الْبَابِ ، وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا أَوْرَدَهُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي بَعْضِهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِي بَعْضِهَا يَوْمٌ وَفِي بَعْضِهَا لَيْلَةٌ وَفِي بَعْضِهَا بَرِيدٌ فَإِنْ حُمِلَ الْيَوْمُ الْمُطْلَقُ أَوِ اللَّيْلَةُ الْمُطْلَقَةُ عَلَى الْكَامِلِ أَيْ يَوْمٌ بِلَيْلَتِهِ أَوْ لَيْلَةٌ بِيَوْمِهَا قَلَّ الِاخْتِلَافُ وَانْدَرَجَ فِي الثَّلَاثِ فَيَكُونُ أَقَلُّ الْمَسَافَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ بَرِيدٍ وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَخْ ) ، وَصَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَرَوَى السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ هَذَا فَقَالَ : بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَذَاتِ النُّصُبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ : أَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا . وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى جِدَّةَ أَوِ الطَّائِفِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ ، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ : تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ مَسَافَةَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ يُمْكِنُ سَيْرُهَا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الدَّالُّ عَلَى اعْتِبَارِ الثَّلَاثِ فَإِمَّا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اخْتِيَارِهِ بِأَنَّ الْمَسَافَةَ وَاحِدَةٌ وَلَكِنَّ السَّيْرَ يَخْتَلِفُ ، أَوْ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ مَا سِيقَ لِأَجْلِ بَيَانِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، بَلْ لِنَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ الْخُرُوجِ وَحْدَهَا ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ فِي ذَلِكَ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا مُتَعَلِّقٌ بِالزَّمَانِ ، فَلَوْ قَطَعَتْ مَسِيرَةَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَثَلًا فِي يَوْمٍ تَامٍّ لَتَعَلَّقَ بِهَا النَّهْيُ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَطَعَ مَسِيرَةَ نِصْفِ يَوْمٍ مَثَلًا فِي يَوْمَيْنِ لَمْ يَقْصُرْ فَافْتَرَقَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَقَلُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ لَفْظُ بَرِيدٌ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً وَسَنَذْكُرُهَا فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ ، وَعَلَى هَذَا فَفِي تَمَسُّكِ الْحَنَفِيَّةِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِشْكَالٌ ، وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَاعِدَتِهِمْ بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَا رَأَى الصَّحَابِيُّ لَا بِمَا رَوَى ، فَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ لِبَيَانِ أَقَلِّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمَا خَالَفَهُ وَقَصَرَ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ . وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ اخْتِلَافًا غَيْرَ مَا ذُكِرَ ، فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِيهِ مَالٌ لَهُ بِخَيْبَرَ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ وَخَيْبَرَ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ مِيلًا . وَرَوَى وَكِيعٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَقْصُرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ وَبَيْنَهُمَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِيلًا . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَافَرَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِينَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنِّي لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ ، سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : لَوْ خَرَجْتُ مِيلًا قَصَرْتُ الصَّلَاةَ إِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ . وَهَذِهِ أَقْوَالٌ مُتغَايِرَةٌ جِدًّا . فَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَهِيَ ) أَيِ الْأَرْبَعَةُ بُرُدٍ ( سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ) ذَكَرَ الْفَرَّاءُ أَنَّ الْفَرْسَخَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، وَالْمِيلُ مِنَ الْأَرْضِ مُنْتَهَى مَدِّ الْبَصَرِ لِأَنَّ الْبَصَرَ يَمِيلُ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَتَّى يَفْنَى إِدْرَاكُهُ ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْجَوْهَرِيُّ . وَقِيلَ حَدُّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّخْصِ فِي أَرْضٍ مُسَطَّحَةٍ فَلَا يُدْرَى أَهُوَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ هُوَ ذَاهِبٌ أَوْ آتٍ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمِيلُ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَالذِّرَاعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إِصْبَعًا مُعْتَرِضَةً مُعْتَدِلَةً وَالْإِصْبَعُ سِتُّ شَعِيرَاتٍ مُعْتَرِضَةٍ مُعْتَدِلَةٍ اهـ . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْأَشْهَرُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ بِقَدَمِ الْإِنْسَانِ ، وَقِيلَ : هُوَ أَرْبَعَةُ آلافِ ذِرَاعٍ ، وَقِيلَ : بَلْ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ ، وَقِيلَ : وَخَمْسُمِائَةٍ ، صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَقِيلَ : هُوَ أَلْفَا ذِرَاعٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِأَلْفِ خُطْوَةٍ لِلْجَمَلِ ، ثُمَّ إِنَّ الذِّرَاعَ الَّذِي ذَكَرَ النَّوَوِيُّ تَحْدِيدَهُ قَدْ حَرَّرَهُ غَيْرُهُ بِذِرَاعِ الْحَدِيدِ الْمُسْتَعْمَلِ الْآنَ فِي مِصْرَ وَالْحِجَازِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ ، فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ عَنْ ذِرَاعِ الْحَدِيدِ بِقَدْرِ الثُّمُنِ ، فَعَلَى هَذَا فَالْمِيلُ بِذِرَاعِ الْحَدِيدِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ خَمْسَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ نَفِيسَةٌ قَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهَا . وَحَكَى النَّوَوِيُّ أَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، وَكَأَنَّهُمُ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ - أَوْ فَرَاسِخٍ - قَصَرَ الصَّلَاةَ . وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَأَصْرَحُهُ ، وَقَدْ حَمَلَهُ مَنْ خَالَفَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَسَافَةُ الَّتِي يُبْتَدَأُ منها الْقَصْرُ لَا غَايَةُ السَّفَرِ ، وَلَا يَخْفَى بَعْدَ هَذَا الْحَمْلِ ، مع أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ ذَكَرَ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَزِيدَ رَاوِيهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَكُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ - يَعْنِي مِنَ الْبَصْرَةِ - فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَقَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَظَهَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ لَا عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُبْتَدَأُ الْقَصْرُ مِنْهُ . ثُمَّ إِنَّ الصَّحِيحَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِمَسَافَةٍ بَلْ بِمُجَاوَزَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَرَدَّهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي التَّحْدِيدِ بِثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ أَمْيَالٍ مُدْرَجَةٌ فِيهَا ، فَيُؤْخَذُ بِالْأَكْثَرِ احْتِيَاطًا ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَأُفْطِرُ فِي بَرِيدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( تَنْبِيهٌ ) : اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفَرْسَخِ ، فَقِيلَ السُّكُونُ ذَكَرَهُ ابْنُ سِيدَهْ ، وَقِيلَ السَّعَةُ ، وَقِيلَ الْمَكَانُ الَّذِي لَا فُرْجَةَ فِيهِ ، وَقِيلَ الشَّيْءُ الطَّوِيلُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ حَيْثُ قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ فَهُوَ إِمَّا ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَإِمَّا ابْنُ نَصْرٍ السَّعْدِيُّ ، وَإِمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَخْرَجَ عَنْهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ . قُلْتُ : لَكِنْ إِسْحَاقُ هُنَا هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ سَنَدًا وَمَتْنًا ، وَمِنْ عَادَتِهِ الْإِتْيَانُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّحَمُّلِ قَوْلُ الشَّيْخِ : نَعَمْ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لَهُ حَدَّثَكُمْ فُلَانٌ بِكَذَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ فِي آخِرِهِ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ : نَعَمْ . قَوْلُهُ : ( لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا أَوْ ثَلَاثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا . قَوْلُهُ : ( إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، وَالْأَصِيلِيِّ إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَالْمَحْرَمُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْحَرَامُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا . وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا . أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ .

« باب في كم يقصر الصلاة » أي هذا باب في بيان كم مدة يقصر الإنسان الصلاة فيها إذا قصد الوصول إليها بحيث لا يجوز له القصر إذا كان قصده أقل من تلك المدة ، ولفظة كم استفهامية ، ومميزها هو الذي قدرناه . قوله « يقصر الصلاة يجوز في يقصر أن يكون على بناء الفاعل ، وأن يكون على بناء المفعول ، فعلى الأول : لفظ الصلاة منصوب ، وعلى الثاني : مرفوع . وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة . أشار بهذا إلى أن اختياره أن أقل المسافة التي يجوز فيها القصر يوم وليلة حاصله أن من خرج من منزله وقصد موضعا إن كان بينه وبين مقصده ذلك مسيرة يوم وليلة يجوز له أن يقصر صلاته الرباعية ، وإن كان أقل من ذلك لا يجوز ، وهذه العبارة رواية أبي ذر . وفي رواية غيره : وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا ، وإطلاق السفر على يوم وليلة تجوز ، وكذا إطلاق يوم وليلة على السفر ، وهذا أنسب ، يقال : سميت فلانا زيدا ، وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث اثنان منها عن ابن عمر ، والآخر عن أبي هريرة . وفي حديث أبي هريرة : أقل مدة السفر التي لا يحل للمرأة أن تسافر فيها بدون زوج أو محرم يوم وليلة ، كما يأتي ذكره ، وأشار إلى هذا بقوله « وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة . وقال بعضهم : وتعقب بأن في بعض طرقه ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر ، وفي بعضها يوم وليلة ، وفي بعضها يوم ، وفي بعضها ليلة ، وفي بعضها بريد . قلت : ليس فيه تعقب ؛ لأن المحكي في هذا الباب نحو من عشرين قولا ، وقد ذكرنا في هذا الباب الصلاة بمنى ، وأشار بهذا إلى أن أقل المسافة التي اختارها من هذه الأقوال يوم وليلة ، ولا يقال المذكور في بعضها يوم فقط بدون ليلة ؛ لأنا نقول إذا ذكر اليوم مطلقا يراد به الكامل ، وهو اليوم بليلته ، وكذا إذا أطلقت الليلة بدون ذكر اليوم . ( وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ، ويفطران في أربعة برد ، وهي ستة عشر ، فرسخا ) . هذا التعليق أسنده البيهقي ، فقال : أخبرنا ابن حامد الحافظ ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ، حدثنا حجاج ، حدثني ليث ، حدثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر ، وابن عباس كانا يصليان ركعتين ، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك ، قال أبو عمر : هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات متصل الإسناد عنه من وجوه : منها ما رواه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء عنه ، وقال ابن أبي شيبة : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمر ، وأخبرني عطاء عنه ، وحدثنا وكيع ، حدثنا هشام بن الغاز ، عن ربيعة الجرشي ، عن عطاء عنه ، وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا كثيرا ، فروى عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر ، وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا ، وروى وكيع من وجه آخر ، عن ابن عمر أنه قال : يقصر من المدينة إلى السويداء ، وبينهما اثنان وسبعون ميلا . وروى عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنه سافر إلى ريم ، فقصر الصلاة قال عبد الرزاق : وهي على ثلاثين ميلا من المدينة ، وروى ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن مسعر ، عن محارب : سمعت ابن عمر يقول : إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر ، وقال الثوري : سمعت جبلة بن سحيم ، سمعت ابن عمر يقول : لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة ، وإسناد كل من هذه الآثار صحيح ، وقد اختلف في ذلك على ابن عمر ، وأصح ما روي عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنه كان لا يقصر إلا في اليوم التام أربعة برد ، وفي « الموطأ » ، عن ابن شهاب ، عن مالك ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام . وقال بعضهم : على هذا في تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال لا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى . قلت : ليس فيه إشكال ؛ لأن هذا لا يشبه أن يكون رأيا إنما يشبه أن يكون توقيفا على أن أصحابنا أيضا اختلفوا في هذا الباب اختلافا كثيرا ، فالذي ذكره صاحب « الهداية » السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ، ومشي الأقدام ، وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر . الثالث : وهو رواية الحسن ، عن أبي حنيفة ، ورواية ابن سماعة عن محمد ، وقال المرغيناني : وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ ، فقيل : أحد وعشرون فرسخا ، وقيل : ثمانية عشر فرسخا ، قال المرغيناني : وعليه الفتوى ، وقيل : خمسة عشر فرسخا ، وما ذكره صاحب « الهداية » هو مذهب عثمان ، وابن مسعود ، وسويد بن غفلة ، وفي « التمهيد » : وحذيفة بن اليمان ، وأبو قلابة ، وشريك بن عبد الله ، وابن جبير ، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، والحسن بن حي ، وقد استقصينا الكلام فيه في باب الصلاة بمنى . قوله « وهو ستة عشر ، فرسخا من كلام البخاري » أي البرد ستة عشر فرسخا ، والبرد بضم الباء الموحدة جمع بريد ، وقال ابن سيده : البريد فرسخان ، وقيل : ما بين كل منزلين بريد ، وقال صاحب « الجامع » : البريد أميال معروفة ، يقال : هو أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، وفي « الواعي » : البريد سكة من السكك كل اثني عشر ميلا بريد ، وكذا ذكره في « الصحاح » وغيره ، وفي « الجمهرة » : البريد معروف عربي ، والفرسخ قال ابن سيده : هو ثلاثة أميال أو ستة ، سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح كأنه سكن ، والفرسخ السكون ، وفي « الجامع » قيل : إنما سمي فرسخا من السعة ، وقيل : المكان إذا لم يكن فيه فرجة فهو فرسخ ، وقيل : الفرسخ الطويل ، وفي « مجمع الغرائب » : فراسخ الليل والنهار ساعاتهما وأوقاتهما ، وفي « الصحاح » : هو فارسي معرب . والميل من الأرض معروف ، وهو قدر مد البصر ، وقيل : ليس له حد معلوم ، وقيل : هو ثلاثة آلاف ذراع ، وعن يعقوب : منتهى مد البصر ، ويقال : الميل عشر غلوات ، والغلوة طلق الفرس ، وهو مائتا ذراع . وفي « المغرب » للمطرزي : الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ، وقيل : هو قدر رمية سهم ، وقال ابن عبد البر : أصح ما في الميل أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ، وقيل : أربعة آلاف ذراع ، وقيل : ألف خطوة بخطوة الجمل ، وقيل : هو أن ينظر إلى الشخص ، فلا يعلم أهو آت أو ذاهب ، أو رجل هو أو امرأة ، وقال عياض : وقيل : اثنا عشر ألف قدم ، وعن الحربي : قال أبو نصر : هو قطعة من الأرض ما بين العلمين . 121 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي في الترجمة ، ففسره أولا بقوله : وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة ، وثانيا بقوله : وكان ابن عمر .. إلى آخره ، وثالثا بهذا الحديث الذي رواه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ؛ لأن إبهام الترجمة وإطلاقه يتناول الكل . ذكر رجاله ، وهم خمسة : الأول : إسحاق ، قال أبو علي الجياني : حيث قال البخاري حدثنا إسحاق ، فهو ابن راهويه ، وإما ابن نصر السعدي ، وإما ابن منصور الكوسج ؛ لأن الثلاثة أخرج عنهم البخاري ، عن أبي أسامة . قال الكرماني : إسحاق هو الحنظلي . قلت : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم ، يعرف بابن راهويه الحنظلي المروزي ، والصواب معه ؛ لأنه ساق هذا الحديث في مسنده بهذه العبارة . الثاني : أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي ، وقد مر غير مرة . الثالث : عبيد الله بن عمر العمري ، وقد مر عن قريب . الرابع : نافع مولى ابن عمر . الخامس : عبد الله ابن عمر . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وبصيغة الإفراد في موضع . وفيه قال : وقلت . وفيه أن شيخه مروزي ، وأبو أسامة كوفي ، وعبيد الله ونافع مدنيان . وفيه دليل لمن قال : إنه لا يشترط في صحة الناقل قول الشيخ نعم في جواب من قال له حدثكم فلان بكذا ، قال بعضهم : فيه نظر ؛ لأن مسند إسحاق في آخره : وأقر به أبو أسامة وقال نعم . قلت : فيه نظر ؛ لأن هذا المستدل إنما استدل بظاهر عبارة البخاري التي تساعده فيه على ما لا يخفى . وفيه أن شيخه مذكور بغير نسبة ، ويحتمل وجه ذلك أنه روى هذا الحديث من هؤلاء الثلاثة المسمى كل منهم بإسحاق ، ولم ينسبه ليتناول الثلاثة ؛ لأنه أخرج عن الثلاثة عن أبي أسامة . والحديث أخرجه مسلم أيضا ، عن أبي بكر بن أبي شيبة . وأخرجه مسلم أيضا من طريق الضحاك بن عثمان ، عن نافع : مسيرة ثلاث ليال ، والتوفيق بين الروايتين أن المراد ثلاثة أيام بلياليها ، وثلاث ليال بأيامها . ذكر ما يستنبط منه : احتج به أبو حنيفة ، وأصحابه ، وفقهاء أصحاب الحديث - على أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها . وبه قال النخعي ، والحسن البصري ، والثوري ، والأعمش . فإن قلت : الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه محمول على الأسفار غير الواجبة ، والحج فرض ، فلا يدخل في هذا النهي . قلت : النهي عام في كل سفر ، ويؤيده ما رواه البخاري ، ومسلم ، فقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، كلاهما عن سفيان ، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن أبي معبد قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك . ولفظ البخاري يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى . وأخرجه ابن ماجه ، والطحاوي أيضا ، ولفظ الطحاوي : أردت أن أحج بامرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احجج مع امرأتك . فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ، ولولا ذلك لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما حاجتها إليك ؛ لأنها تخرج مع المسلمين ، وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت ، ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك ، وأمره أن يحج معها - دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به . وروى ابن حزم حديث ابن عباس هذا في « المحلى » بسنده كما مر ، غير أن في لفظه : إني نذرت أن أخرج في جيش كذا ، عوض قوله : إني اكتتبت في غزوة كذا ، ثم قال : ولم يقل صلى الله عليه وسلم : لا تخرج إلى الحج إلا معك ، ولا نهاها عن الحج ، بل ألزمه ترك نذره في الجهاد ، وألزمه الحج معها ، فالفرض في ذلك عليه لا عليها . قلت : إنما قال ذلك توجيها لمذهبه في أن المرأة تحج من غير زوج ومحرم ، فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها ، وليس كما فهمه ، بل الحديث في نفس الأمر حجة عليه ؛ لأنه لما قال له : فاخرج معها ، وأمر بالخروج معها ، فدل على عدم جواز سفرها إلا به ، أو بمحرم ، وإنما ألزمه بترك نذره لتعلق جواز سفرها به . فإن قلت : ظاهر الحديث يدل على أن الزوج أو المحرم إذا امتنع عن الخروج معها في الحج أنه يجبر على ذلك ، ومع هذا فأنتم تقولون : إذا امتنع الزوج أو المحرم لا يجبر عليه . قلت : فليكن كذلك ، فلا يضرنا هذا ، وإنما قصدنا إثبات شرطية الزوج أو المحرم مع المرأة إذا أرادت الحج ، على أن هذا الأمر ليس بأمر إلزام ، وإنما نبه بذلك على أن المرأة لا تسافر إلا بزوجها ، ومذهب الشافعي ومالك : أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج ولا محرم ، وإن كان بينها وبين مكة سفر أو لم يكن ، وخصا النهي الوارد عن ذلك بالأسفار غير الواجبة . ومذهب عطاء ، وسعيد بن كيسان ، وطائفة من الظاهرية : أنه يجوز سفر المرأة فيما دون البريد ، فإذا كان بريدا فصاعدا ، فليس لها أن تسافر إلا بمحرم ، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي قال : حدثنا أبو بكرة قال : حدثنا أبو عمر الضرير ، عن حماد بن سلمة قال : حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم . وأخرجه البيهقي أيضا ، ولفظه : لا تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم . وأخرجه أبو داود نحوه . وذهب الشعبي ، وطاوس ، وقوم من الظاهرية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مطلقا سواء كان السفر قريبا أو بعيدا إلا ومعها ذو محرم لها ، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي قال : حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا حامد بن يحيى قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم . قال الطحاوي : اتفقت الآثار التي فيها مدة الثلاث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير محرم . واختلف فيما دون الثلاث ، فنظرنا في ذلك ، فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا - ثابتا بهذه الآثار كلها ، وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم ، ولولا ذلك لما كان لذكره الثلاث معنى ، ولنهى نهيا مطلقا ، ولم يتكلم بكلام يكون فصلا ، ولكن ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافها ، ثم ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين والبريد ، فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان بعد الذي خالفه شيخه ، إن كان عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهي عن سفر الثلاث بلا محرم فهو ناسخ ، وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ ، فقد ثبت أن أحد المعاني دون الثلاث ناسخة للثلاث ، أو الثلاث ناسخة لها ، فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين : إما أن يكون هو المتقدم ، أو يكون هو المتأخر ، فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر بأقل من ثلاث بلا محرم ، ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم ، فحرم ما حرم الحديث : الأول : وزاد عليه حرمة أخرى ، وهي ما بينه وبين الثلاث ، فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه ، وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه ، والذي تقدمه غير واجب العمل به ، فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها ، وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر ، ولا يجب إن كان هو المتقدم ، فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في حال وتركه في حال ، انتهى . وقال القاضي عياض : وقوله في الرواية الواحدة عن أبي سعيد : ثلاث ليال ، وفي الأخرى : يومين ، وفي الأخرى : أكثر من ثلاث ، وفي حديث ابن عمر : ثلاث ، وفي حديث أبي هريرة : مسيرة ليلة ، وفي الأخرى عنه : يوم وليلة ، وفي الأخرى عنه : ثلاث ، وهذا كله ليس يتنافر ولا يختلف . فيكون صلى الله عليه وسلم منع من ثلاث ، ومن يومين ، ومن يوم ، أو يوم وليلة ، وهو أقلها ، وقد يكون قوله صلى الله عليه وسلم هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة ، فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده ، وإن حدث بها واحد فحدث بها مرات على اختلاف ما سمعها ، وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافر ، وأقل السفر . فإن قلت : حديث الباب الذي رواه عمر الذي فيه تعيين ثلاثة أيام ، وأنه ممنوع إلا بذي محرم ، وقد روي عنه من قوله - خلاف ذلك . قال الطحاوي : حدثنا علي بن عبد الرحمن قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير أن نافعا حدثه أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات له ليس معهن ذو محرم . قلت : قد يجوز أن يكون سفرهن بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيها نهي عنه صلى الله عليه وسلم . قوله « مواليات » بضم الميم أي نساء مواليات من الموالاة ، وعقد الموالاة أن يسلم رجل على يد آخر فيواليه فيقول أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت ، فهذا عقد صحيح ، وكذا لو أسلم على يد رجل ووالى غيره . فإن قلت : روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنها كانت تسافر بغير محرم ، فأخذ به جماعة ، وجوزوا سفرها بغير محرم . قلت : كان الناس لعائشة محرما ؛ لأنها أم المؤمنين ، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك ، وهذا الجواب من أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .