الشروح

81 - بَاب الْجَرِيدَةِ عَلَى الْقَبْرِ . وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : انْزِعْهُ يَا غُلَامُ ؛ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ . وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ : رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ . وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ : أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ ، فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ . وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ . 1361 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْجَرِيدَةِ عَلَى الْقَبْرِ ) أَيْ : وَضْعُهَا ، أَوْ غَرْزُهَا . قَوْلُهُ : ( وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ ، إِلَخْ ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ : فِي قَبْرِهِ . وَلِلْمُسْتَمْلِي : عَلَى قَبْرِهِ . وَقَدْ وَصَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : أَوْصَى بُرَيْدَةُ أَنْ يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ ، وَمَاتَ بِأَدْنَى خُرَاسَانَ . قَالَ ابْنُ الْمُرَابِطِ وَغَيْرُهُ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بُرَيْدَةُ أَمَرَ أَنْ يُغْرَزَا فِي ظَاهِرِ الْقَبْرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَضْعِهِ الْجَرِيدَتَيْنِ فِي الْقَبْرَيْنِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَا فِي دَاخِلِ الْقَبْرِ ؛ لِمَا فِي النَّخْلَةِ مِنَ الْبَرَكَةِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَيُؤَيِّدُهُ إِيرَادُ الْمُصَنِّفِ حَدِيثَ الْقَبْرَيْنِ فِي آخِرِ الْبَابِ ، وَكَأَنَّ بُرَيْدَةَ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ ، وَلَمْ يَرَهُ خَاصًّا بِذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ . قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ : وَيَظْهَرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِمَا . فَلِذَلِكَ عَقَّبَهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ . قَوْلُهُ : ( وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) الْفُسْطَاطُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَبِطَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ : هُوَ الْبَيْتُ مِنَ الشَّعْرِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْرِ ، وَفِيهِ لُغَاتٌ أُخْرَى بِتَثْلِيثِ الْفَاءِ وبِالْمُثَنَّاتَيْنِ بَدَلَ الطَّاءَيْنِ ، وَإِبْدَالِ الطَّاءِ الْأُولَى مُثَنَّاةً ، وَإِدْغَامِهِمَا فِي السِّينِ وَكَسْرِ أَوَّلِهِ فِي الثَّلَاثَةِ . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، بَيَّنَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي رِوَايَتِهِ لَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ ، فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، انْزِعْهُ ؛ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ . قَالَ الْغُلَامُ : تَضْرِبُنِي مَوْلَاتِي . قَالَ : كَلَّا . فَنَزَعَهُ . وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ رَجُلٍ . قَالَ : قَدِمَتْ عَائِشَةُ ذَا طُوًى حِينَ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَمَرَتْ بِفُسْطَاطٍ فَضُرِبَ عَلَى قَبْرِهِ ، وَوَكَّلَتْ بِهِ إِنْسَانًا وَارْتَحَلَتْ ، فَقَدِمَ ابْنُ عُمَرَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ إِدْخَالِ هَذَا الْأَثَرِ تَحْتَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ) أَيِ : ابْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ أَحَدُ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ ، وَهُوَ أَحَدُ السَّبْعَةِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، إِلَخْ . وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ الصَّغِيرِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ جَوَازُ تَعْلِيَةِ الْقَبْرِ وَرَفْعِهِ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَقَوْلُهُ : رَأَيْتُنِي بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ ضَمِيرَانِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ . وَمَظْعُونٌ وَالِدُ عُثْمَانَ بِظَاءٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ مُهْمَلَةٍ ، وَمُنَاسَبَتُهُ مِنْ وَجْهِ أَنَّ وَضْعَ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ يُرْشِدُ إِلَى جَوَازِ وَضْعِ مَا يَرْتَفِعُ بِهِ ظَهْرُ الْقَبْرِ عَنِ الْأَرْضِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي آخِرِ الْجَنَائِزِ . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ : أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الَّذِي يَنْفَعُ أَصْحَابَ الْقُبُورِ هِيَ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ ، وَأَنَّ عُلُوَّ الْبِنَاءِ وَالْجُلُوسَ عَلَيْهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِصُورَتِهِ ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ بِمَعْنَاهُ إِذَا تَكَلَّمَ الْقَاعِدُونَ عَلَيْهِ بِمَا يَضُرُّ مَثَلًا . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ : أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ ) أَيِ : ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَخْ . وَصَلَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ ، وَبَيَّنَ فِيهِ سَبَبَ إِخْبَارِ خَارِجَةَ ، لِحَكِيمٍ بِذَلِكَ ، وَلَفْظُهُ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ مَا دُونَ لَحْمِي حَتَّى تُفْضِيَ إِلَيَّ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ . قَالَ عُثْمَانُ : فَرَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَقَابِرِ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ بِيَدِي الْحَدِيثَ . وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُولُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ ، فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ ، لَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ . قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ : الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ وَالَّذِي بَعْدَهُ مِنَ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا ، وَهُوَ : بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ . وَكَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ كَتَبَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، قَالَ : وَقَدْ يُتَكَلَّفُ لَهُ طَرِيقٌ يَكُونُ بِهِ مِنَ الْبَابِ ، وَهِيَ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ ضَرْبَ الْفُسْطَاطِ إِنْ كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالتَّسَتُّرِ مِنَ الشَّمْسِ مَثَلًا لِلْحَيِّ لَا لِإِظْلَالِ الْمَيِّتِ فَقَطْ جَازَ ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : إِذَا أُعْلِيَ الْقَبْرُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ لَا لِقَصْدِ الْمُبَاهَاةِ جَازَ ، كَمَا يَجُوزُ الْقُعُودُ عَلَيْهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ، لَا لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ . قَالَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدَثِ هُنَا التَّغَوُّطُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ إِحْدَاثِ مَا لَا يَلِيقُ مِنَ الْفُحْشِ قَوْلًا وَفِعْلًا ؛ لِتَأَذِّي الْمَيِّتِ بِذَلِكَ . انْتَهَى . وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : هَذِهِ الْآثَارُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ مُنَاسَبَتِهَا لِلتَّرْجَمَةِ ، وَإِلَى مُنَاسَبَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ وَضْعِ الْجَرِيدَةِ ، وَذَكَرَ أَثَرَ بُرَيْدَةَ ، وَهُوَ يُؤْذِنُ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا ، ثُمَّ أَثَرَ ابْنِ عُمَرَ الْمُشْعِرَ بِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِمَا يُوضَعُ عَلَى الْقَبْرِ ، بَلِ التَّأْثِيرُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ فَلِذَلِكَ أَبْهَمَ حُكْمَ وَضْعِ الْجَرِيدَةِ ، قَالَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ . وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ تَصَرُّفِهِ تَرْجِيحُ الْوَضْعِ ، وَيُجَابُ عَنْ أَثَرِ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ ضَرْبَ الْفُسْطَاطِ عَلَى الْقَبْرِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَيِّتُ ، بِخِلَافِ وَضْعِ الْجَرِيدَةِ ؛ لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّتَهَا ثَبَتَتْ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإِنْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالَ : إِنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَخْصُوصَةً بِمَنْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَالِ الْمَيِّتِ ، وَأَمَّا الْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ ، فَإِنَّ عُمُومَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ يَدْخُلُ فِيهِ أَنَّهُ كَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِتَظْلِيلِهِ وَلَوْ كَانَ تَعْظِيمًا لَهُ ، لَا يَتَضَرَّرُ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ تَحْقِيرًا لَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ ) وَوَصَلَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ ، وَلَا يُعَارِضُ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ ، قَالَ : لَأَنْ أَطَأَ عَلَى رَضْفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ . وَهَذِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا ، وَوَرَدَ فِيهَا مِنْ صَحِيحِ الْحَدِيثِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ مَرْفُوعًا : لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا . قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ الْقُعُودُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ مَالِكٌ : الْمُرَادُ بِالْقُعُودِ الْحَدَثُ ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ . انْتَهَى . وَهُوَ يُوهِمُ انْفِرَادَ مَالِكٍ بِذَلِكَ ، وَكَذَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ حَيْثُ قَالَ : جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِمَالِكٍ . وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ كَالْجُمْهُورِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَثَرِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ ، وَأَخْرَجَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ لِحَدَثٍ ؛ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ . وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ . وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا : لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهُ : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ : لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُلُوسِ الْقُعُودُ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَرَدَّ ابْنُ حَزْمٍ التَّأْوِيلَ الْمُتَقَدِّمَ بِأَنَّ لَفْظَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ : لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ . قَالَ : وَمَا عَهِدْنَا أَحَدًا يَقْعُدُ عَلَى ثِيَابِهِ لِلْغَائِطِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْقُعُودُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . وَقَالَ ابنُ بَطَّالٍ : التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ عَلَى الْقَبْرِ أَقْبَحُ مِنْ أَنْ يُكْرَهَ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الْجُلُوسُ الْمُتَعَارَفُ ، . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى ) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ : لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمَشَايِخِ . قُلْتُ : قَدْ نَسَبَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ يَحْيَى بْنَ جَعْفَرٍ ، وَجَزَمَ أَبُو مَسْعُودٍ فِي الْأَطْرَافِ وَتَبِعَهُ الْمِزِّيُّ بِأَنَّهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ ، عَنِ الْفَرَبْرِيِّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ بِمَا فِيهِ مَقْنَعٌ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

( باب الجريد على القبر ) أي هذا باب في بيان وضع الجريد على قبر الميت والجريد الذي يجرد عنه الخوص . ( وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان ) مطابقته للترجمة ظاهرة وبريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الدال المهملة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الله الأسلمي ، مات بمرو سنة اثنتين وستين ، وقد تقدم في باب من ترك العصر ، وهذا التعليق وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي ، قال : أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدان ، وقوله : ( في قبره ) رواية الأكثرين ، وفي رواية المستملي : ( على قبره ) والحكمة في ذلك على رواية الأكثرين التفاؤل ببركة النخلة لقوله تعالى : كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ وعلى رواية المستملي الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في وضعه الجريدتين على القبر ، وسنذكر الحكمة فيه عن قريب إن شاء الله تعالى . ( ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال : انزعه يا غلام فإنما يظله عمله ) وجه إدخال أثر ابن عمر في هذه الترجمة من حيث إنه كان يرى أن وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجريدتين على القبرين خاص بهما ، وأن بريدة حمله على العموم ، فلذلك عقب أثر بريدة بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بينه ابن سعد في روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال : مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة رضي الله تعالى عنهم وعليه فسطاط مضروب فقال : يا غلام انزعه فإنما يظله عمله ، قال الغلام : تضربني مولاتي قال : كلا فنزعه ، قوله : ( انزعه ) أي اقلعه ، وكان الغلام الذي خاطبه عبد الله غلام عائشة أخت عبد الرحمن ، قوله : ( فإنما يظله ) أي لا يظله الفسطاط بل يظله العمل الصالح ، فدل هذا على أن نصب الخيام على القبر مكروه ، ولا ينفع الميت ذلك ولا ينفعه إلا عمله الصالح الذي قدمه ، وتفسير الفسطاط قد مر مستوفى في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . ( وقال خارجة بن زيد : رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه ) . قيل : لا مناسبة في إدخال قول خارجة في هذا الباب ، وإنما موضعه في باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله ، وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعه وقد تكلف طريق إلى كونه من هذا الباب ، وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلا للإحياء لا لإظلال الميت فقط جاز ، فكأنه يقول : إذا كان على القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه ، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أحد التابعين الثقات وأحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، وصل هذا التعليق البخاري في ( التاريخ الصغير ) من طريق ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ، سمعت خارجة فذكره ، قوله : ( رأيتني ) بضم التاء المثناة من فوق وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب ، والتقدير : رأيت نفسي والواو في ونحن شبان للحال ، وشبان بضم الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع شاب ، قوله : ( وثبة ) مصدر من وثب يثب وثبا ووثبة ، ومظعون بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة . ( وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه ) الكلام في ذكر مناسبة هذا كالكلام في الذي قبله ، وعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي الأحملاني أبو سهل المدني ثم الكوفي أخو حكيم بن حكيم ، وعن أحمد ثقة ثبت ، وهو من أفراد مسلم ، وهذا التعليق وصله مسدد في ( مسنده ) الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه : حدثنا مسدد ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا عثمان بن حكيم ، حدثنا عبد الله بن سرجس ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما " سمعا أبا هريرة يقول : لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب من أن أجلس على قبر ، قال عثمان : فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك ، فأخذ بيدي " الحديث ، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا فقال : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " وقال بعضهم : وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : من جلس على قبر ليبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة ، لكن إسناده ضعيف . ( قلت ) : سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة ، فالطحاوي أخرج هذا عن أبي هريرة من طريقين أحدهما هذا الذي ذكره هذا القائل ، أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم ، عن عبد الله بن وهب ، عن محمد ابن أبي حميد ، عن محمد بن كعب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والآخر أخرجه عن ابن أبي داود ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن سليمان بن داود ، عن محمد بن أبي حميد إلى آخره نحوه ، وأخرجه عبد الله بن وهب والطيالسي في مسنديهما ، ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت ، أخرجه عن سليمان بن شعيب ، عن الحصيب ، عن عمرو بن علي ، عن عثمان بن حكيم ، عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال : هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول . ورجاله ثقات ، وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعة ، فهذا القائل هلا ما أورد هذا الحديث الصحيح وأورد الحديث الذي هو محمد بن أبي حميد المتكلم فيه مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهادا وتقوية ، ولكن إنما ذكره هذا القائل حتى يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية ، إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة ، ومن شدة تعصبه ذكر الحديث فنسبه إلى أبي هريرة ، ولم لم يذكر فيه قال أبو هريرة : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فأبرزه في صورة الموقوف والحديث مرفوع ، وتحقيق الكلام في هذا الباب ما قاله الطحاوي باب الجلوس على القبور ، حدثنا يونس قال : حدثنا يحيى بن حسان قال : حدثنا صدقة بن خالد ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن واثلة بن الأسقع ، عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها " وأخرج هذا الحديث من أربع طرق ، وأخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، واسم أبي مرثد كناز بن الحصين ، وأخرج أيضا من حديث عمرو بن حزم قال : " رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر فقال : انزل عن القبر فلا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك " وأخرجه أحمد في ( مسنده ) ، وأخرجه أيضا من حديث جابر قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور ، والكتابة عليها ، والجلوس عليها ، والبناء عليها " وأخرجه الجماعة غير البخاري ، وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم عنه ، وقد ذكرناه الآن ، ثم قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور ، وأراد بالقوم : الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، ومكحولا ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبا سليمان ، ويروى ذلك أيضا عن عبد الله ، وأبي بكرة ، وعقبة بن عامر ، وأبي هريرة ، وجابر رضي الله تعالى عنه ، وإليه ذهب الظاهرية ، وقال ابن حزم في ( المحلى ) : ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر ، وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلف ، ثم قال الطحاوي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول ، وذلك جائز في اللغة يقال : جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول ، وأراد بالآخرين : أبا حنيفة ، ومالكا ، وعبد الله بن وهب ، وأبا يوسف ، ومحمدا وقالوا : ما روي عن النهي محمول على ما ذكرنا ، ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ، ثم قال : واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب وقد ذكرناه عن قريب ، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ، ثم قال : فبين زيد في هذا الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ما هو ثم روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا من طريق ابن يونس ، وطريق ابن أبي داود ، وقد ذكرناهما الآن ، ثم قال : فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس يعني للغائط والبول ، فأما الجلوس بغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى . ( قلت ) : فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطأ القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي ، فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة . ( وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور ) هذا التعليق وصله الطحاوي ، حدثنا علي قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني بكير ، عن عمرو ، عن بكير أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور . ( فإن قلت ) : روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال : لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر ، ( قلت ) : ثبت من فعله أنه كان يجلس على القبور ، ويحمل قوله : " لأن أطأ " على معنى لأن أطأ لأجل الحدث ، وقال بعضهم : بعد أن أورد ما أخرجه الطحاوي من أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة ، وهو الذي ذكرناه الآن ، وهو من المسائل المختلف فيها ، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا : " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " ( قلت ) : ليت شعري كيف يكون ما ذكره من هذا جوابا لدفع المعارضة ، والجواب ما ذكرناه ، ثم قال هذا القائل ، وقال النووي : المراد بالجلوس القعود عند الجمهور ، وقال مالك : المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل . ( قلت ) : شدة التعصب يحمل صاحبه على أكثر من هذا ، وكيف يقول النووي إن تأويل مالك باطل وهو أعلم من النووي ومثله بموارد الأحاديث والآثار ، وقال هذا القائل أيضا بعد نقله عن النووي : وهو يوهم بانفراد مالك بذلك ، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك ، وصرح النووي في ( شرح المهذب ) أن مذهب أبي حنيفة كالجمهور ، وليس كذلك بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك لما نقله عنهم الطحاوي ، واحتج له بأثر ابن عمر المذكور ، وأخرج عن علي نحوه . ( قلت ) : الدعوى بأن الجمهور على الكراهة غير مسلمة لأن المخالف لهم مالك وعبد الله بن وهب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والطحاوي ، ومن الصحابة عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب ، فكيف يقال بأن الجمهور على الكراهة ، ونحن أيضا نقول الجمهور على عدم الكراهة ، ثم قال هذا القائل : ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمر بن حزم الأنصاري مرفوعا : " لا تقعدوا على القبور " ، وفي رواية عنه : " رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا متكئ على قبر فقال : لا تؤذ صاحب القبر " إسناده صحيح ، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته . ( قلت ) : المراد من النهي عن القعود على القبور هو النهي عن القعود لأجل الحدث حتى يندفع التعارض بينه وبين ما رواه أبو هريرة ولا يلزم من النهي عن القعود على القبر لأجل الحدث نفي حقيقة القعود . 116 - حدثنا يحيى قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه مر بقبرين يعذبان فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة ، فقالوا : يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ فقال : لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا " . مطابقته للترجمة في قوله " ثم أخذ جريدة " إلى آخره ، وهذا الحديث قد مضى في كتاب الوضوء في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ، أخرجه هناك عن عثمان ، عن جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : " مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط من حيطان المدينة أو مكة ، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما " الحديث ، غير أن هناك عن مجاهد عن ابن عباس ، وهاهنا عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس ، وكلاهما صحيح ؛ لأن مجاهدا يروي عن ابن عباس وعن طاوس أيضا ، وعكس الكرماني فقال هاهنا : عن مجاهد عن ابن عباس ، وهناك عن مجاهد عن طاوس ، وهذا سهو منه ، وشيخه هناك يحيى ذكره غير منسوب ، فقال الغساني : قال ابن السكن : هو يحيى بن موسى ، وقال الكلاباذي : سمع يحيى بن جعفر أبا معاوية وهو محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي الضرير ، وبه جزم أبو نعيم في ( مستخرجه ) أنه يحيى بن جعفر ، وجزم أبو مسعود في ( الأطراف ) والحافظ المزي أيضا بأنه يحيى بن يحيى ، ومضى الكلام في الحديث هناك مبسوطا مستوفى .