الشروح

1539 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . قَوْلُهُ : ( لإِحْرَامِهِ ) ؛ أَيْ لِأَجْلِ إِحْرَامِهِ . وَلِلنَّسَائِيِّ : حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ . وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا . قَوْلُهُ : ( وَلِحِلِّهِ ) ؛ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ وَيَحْلِقَ . وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهَا : كُنْتُ أُطَيِّبُ عَلَى أَنَّ كَانَ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، لِأَنَّهَا لَمْ يَقَعْ مِنْهَا ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَقَدْ صَرَّحَتْ فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْهَا بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ ، كَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمُدَّعَى تَكْرَارُهُ إِنَّمَا هُوَ التَّطَيُّبُ لَا الْإِحْرَامُ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَتَكَرَّرَ التَّطَيُّبُ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ مَعَ كَوْنِ الْإِحْرَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : الْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي تَكْرَارًا وَلَا اسْتِمْرَارًا ، وَكَذَا قَالَ الْفَخْرُ فِي الْمَحْصُولِ ، وَجَزَمَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّهَا تَقْتَضِيهِ ، قَالَ : وَلِهَذَا اسْتَفَدْنَا مِنْ قَوْلِهِمْ : كَانَ حَاتِمٌ يُقْرِي الضَّيْفَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ : إِنَّهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ظُهُورًا ، وَقَدْ تَقَعُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ ، لَكِنْ يُسْتَفَادُ مِنْ سِيَاقِهِ لِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا كَانَتْ تُكَرِّرُ فِعْلَ التَّطَيُّبِ لَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فِعْلُ الْإِحْرَامِ لِمَا اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ مِنَ اسْتِحْبَابِهِ لِذَلِكَ ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَمْ تَتَّفِقِ الرُّوَاةُ عَنْهَا عَلَيْهَا ، فَسَيَأْتِي لِلْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ شَيْخِ مَالِكٍ فِيهِ هُنَا بِلَفْظِ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَائِرُ الطُّرُقِ لَيْسَ فِيهَا صِيغَةُ كَانَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ ، وَجَوَازُ اسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِهِ وَرَائِحَتِهِ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُ فِي الْإِحْرَامِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَعَنْ مَالِكٍ : يَحْرُمُ ، وَلَكِنْ لَا فِدْيَةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : تَجِبُ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِمَا يَبْقَى عَيْنُهُ بَعْدَهُ . وَاحْتَجَّ الْمَالِكِيَّةُ بِأُمُورٍ ؛ مِنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ بَعْدَ أَنْ تَطَيَّبَ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْغُسْلِ : ثُمَّ طَافَ بِنِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا . فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالطَّوَافِ الْجِمَاعُ ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَبْقَى لِلطِّيبِ أَثَرٌ ، وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ أَيْضًا : ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا . فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ نَضْحَ الطِّيبِ - وَهُوَ ظُهُورُ رَائِحَتِهِ - كَانَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ ، وَدَعْوَى بَعْضِهِمْ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا ، وَالتَّقْدِيرُ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ يَنْضَحُ طِيبًا ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا خِلَافَ الظَّاهِرِ ، وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ مُسْلِمٍ : كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ، ثُمَّ أَرَاهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ . وَلِلنَّسَائِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ : رَأَيْتُ الطِّيبَ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْوَبِيصَ كَانَ بَقَايَا الدُّهْنِ الْمُطَيِّبِ الَّذِي تَطَيَّبَ بِهِ ، فَزَالَ وَبَقِيَ أَثَرُهُ مِنْ غَيْرِ رَائِحَةٍ ، وَيَرُدُّهُ قَوْلُ عَائِشَةَ : يَنْضَحُ طِيبًا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَقِيَ أَثَرُهُ لَا عَيْنُهُ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ عَيْنَهُ بَقِيَتْ ، انْتَهَى . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نُضَمِّخُ وُجُوهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيِّبِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ ، ثُمَّ نُحْرِمَ فَنَعْرَقَ فَيَسِيلَ عَلَى وُجُوهِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَانَا . فَهَذَا صَرِيحٌ فِي بَقَاءِ عَيْنِ الطِّيبِ ، وَلَا يُقَالُ : إِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ سَوَاءٌ فِي تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ إِذَا كَانُوا مُحْرِمِينَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ ذَلِكَ طِيبًا لَا رَائِحَةَ لَهُ ، تَمَسُّكًا بِرِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : بِطِيبٍ لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ . قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ : يَعْنِي لَا بَقَاءَ لَهُ ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَيَرُدُّ هَذَا التَّأْوِيلَ مَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ . وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ . وَلِلشَّيْخَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ : بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ . وَلِلطَّحَاوِيِّ ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ . وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهَا : بِطِيبٍ لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ ؛ أَيْ أَطْيَبُ مِنْهُ ، لَا كَمَا فَهِمَهُ الْقَائِلُ ، يَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ . وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَهُ الْمُهَلَّبُ ، وَأَبُو الْحَسَنِ ، وَأَبُو الْفَرَجِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ . قَالَ بَعْضُهُمْ : لِأَنَّ الطِّيبَ مِنْ دَوَاعِي النِّكَاحِ ، فَنَهَى النَّاسَ عَنْهُ ، وَكَانَ هُوَ أَمْلَكَ النَّاسِ لِإِرْبِهِ فَفَعَلَهُ ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِكَثْرَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنَ الْخَصَائِصِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْخَصَائِصَ لَا تَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : إِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ لِمُبَاشَرَتِهِ الْمَلَائِكَةَ لِأَجْلِ الْوَحْيِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْخُصُوصِيَّةِ وَكَيْفَ بِهَا ، وَيَرُدُّهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ الْمُتَقَدِّمُ . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَيَّبْتُ أَبِي بِالْمِسْكِ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ . وَبِقَوْلِهَا : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ . أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْهَا ، وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِلَفْظِ : وَأَشَارَتْ بِيَدَيْهَا . وَاعْتَذَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمَّا حَجَّ جَمَعَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَالِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - فَسَأَلَهُمْ عَنْ التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَ بِهِ . فَهَؤُلَاءِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّابِعِينَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ ، فَكَيْفَ يُدَّعَى مَعَ ذَلِكَ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ . قَوْلُهُ : ( وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) ؛ أَيْ لِأَجْلِ إِحْلَالِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ، وَسَيَأْتِي فِي اللِّبَاسِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِلَفْظِ : قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ . وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ . وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى حِلِّ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَيَسْتَمِرُّ امْتِنَاعُ الْجِمَاعِ وَمُتَعَلَّقَاتِهِ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْحَجِّ تَحَلُّلَيْنِ ، فَمَنْ قَالَ أنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ - كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - يُوقِفُ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ رَمَى ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ طَافَ ، فَلَوْلَا أَنَّ الطِّيبَ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ لَمَا اقْتَصَرَتْ عَلَى الطَّوَافِ فِي قَوْلِهَا : قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِأَنَّ الْحَلْقَ لَيْسَ بِنُسُكٍ إِلَّا الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةَ فَأَوْجَبُوا فِيهِ الْفِدْيَةَ قِيَاسًا عَلَى اللُّبْسِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ اسْتِدَامَةَ اللُّبْسِ لُبْسٌ وَاسْتِدَامَةَ الطِّيبِ لَيْسَ بِطِيبٍ ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ حَلَفَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّعَقُّبُ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِرِيقِ الدُّهْنِ أَوْ أَثَرِ الطِّيبِ الَّذِي لَا رَائِحَةَ لَهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ .

133 ‎ - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . وهذا طريق آخر في حديث عائشة ، وقال أبو عمر : حديث عائشة هذا صحيح ثابت لا يختلف أهل العلم في صحته وثبوته ، وقد روي عن عائشة من وجوه ، ( قلت ) : قد ذكرنا أن الطحاوي أخرجه من ثمانية عشر طريقا . قوله : ( لإحرامه ) ، أي : لأجل إحرامه ، وفي رواية مسلم ، والنسائي حين أراد أن يحرم . قوله : ( ولحله ) ، أي : ولتحلله من محظورات الإحرام ، وذلك بعد أن يرمي ، ويحلق ، وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب . وقيل : استدل بقول عائشة : كنت أطيب على أن كان لا تقتضي التكرار ؛ لأنها لم يقع ذلك منها إلا مرة واحدة ، وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع ، وكذا استدل به النووي في ( شرح مسلم ) ، واعترض بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام ، ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام ، مع كون الإحرام مرة واحدة ، وقال الإمام فخر الدين : إن كان لا تقتضي التكرار ، ولا الاستمرار ، وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه ، وقال بعض المحققين : تقتضي التكرار ، ولكن قد تقع قرينة تدل على عدمه ، ( قلت ) : كان تقتضي الاستمرار بخلاف صار ، ولهذا لا يجوز أن يقال في موضع كان الله أن يقال صار ، وقال بعضهم : هذا اللفظ ، يعني : لفظ كنت ، في قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتفق الرواة عنها عليها ، فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، شيخ مالك فيه هنا بلفظ : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسائر الطرق ليس فيها صيغة كان ، ( قلت ) : في رواية مسلم ، عن الأسود ، عن عائشة إني كنت لأنظر إلى وبيص الطيب ، وفي رواية النسائي عن عروة عنها قالت : كنت أطيب ، وفي رواية الطحاوي عن ابن عمر عنها قالت : كنت أطيب ، وفي رواية الطحاوي أيضا عن الأسود عنها أنها كانت تطيب ، رواها من طريق الفريابي عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عنها ، وكذا روى من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه عنها كانت تطيب ، وهذا القائل كأنه لم يطلع على هذه الروايات فلهذا ادعى بقوله ، وسائر الطرق ليس فيها صيغة كان ، وهذه التي ذكرناها فيها صيغة كان وكنت . وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ، وجواز استدامته بعد الإحرام ، كما ذكرناه مفصلا ، وعن مالك يحرم ، وعنه في وجوب الفدية قولان . واحتجت المالكية فيه بأشياء منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب ، كما في حديث إبراهيم بن المنتشر الذي تقدم في الغسل ، ثم طاف على نسائه ، ثم أصبح محرما ، والمراد من الطواف الجماع ، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة ، فالضرورة ذهاب أثر الطيب ورد هذا بحديث : ثم أصبح محرما ينضح طيبا ، وهذا لا يشك أن نضح الطيب ، وهو رائحته ، كان في حال إحرامه ، ( فإن قلت ) : إن فيه تقديما وتأخيرا ، والتقدير : طاف على نسائه ينضح طيبا ، ثم أصبح محرما ، ( قلت ) : هذا خلاف الظاهر ، ويرده أيضا ما في رواية مسلم كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ، ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك ، وفي رواية النسائي ، وابن حبان رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم ، ( فإن قلت ) : كان الوبيص بقايا الدهن المطيب فزال ، وبقي أثره من غير رائحة ، ( قلت ) : قول عائشة ينضح طيبا يرد هذا ، ( فإن قلت ) : بقي أثره لا عينه ، ( قلت ) : ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت ، قاله ابن العربي ، ( قلت ) : قد روى أبو داود ، وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فلا ينهانا ، وفي رواية كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجوهنا فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينهانا ، فهذا صريح في بقاء عين الطيب ، ( فإن قلت ) : هذا خاص بالنساء ، ( قلت ) : لا نسلم ذلك ؛ لأن النساء ، والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين ، ( فإن قلت ) : كان ذلك الطيب لا رائحة له دل عليه رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها بطيب لا يشبه طيبكم ، قال بعض رواته يعني : لا بقاء له ، أخرجه النسائي ، ( قلت ) : يرد هذا ما رواه مسلم من رواية منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم بطيب فيه مسك ، وفي رواية الطحاوي عن عائشة بالغالية الجيدة ، كما ذكرناه ، فهذا يدل على أن معنى قولها بطيب لا يشبه طيبكم أطيب من طيبكم ، لا كما فهمه بعض رواته ، ومنها أنهم ادعوا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، وقد أجبنا عن ذلك عن قريب ، ومنها ما قاله بعضهم بأن عمل أهل المدينة على خلافه ، ورد بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل مكة منهم القاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد ، وسالم ، وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة ، فكلهم أمروه به ، فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك ، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه ، وفيه الدلالة على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة ، وقد ذكرناه عن قريب .