الشروح

37 - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 1572 - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ : أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ . فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَقَالَ : مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ ، الشَّاةُ تَجْزِي . فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ اللَّهُ : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحَجَّةِ . فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ . وَالرَّفَثُ : الْجِمَاعُ . وَالْفُسُوقُ : الْمَعَاصِي . وَالْجِدَالُ : الْمِرَاءُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؛ أَيْ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ ، وَذَلِكَ فِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّمَتُّعِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ فِيهَا : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إِلَى أَنْ قَالَ : ( ذَلِكَ ) . وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ ؛ فَقَالَ نَافِعٌ وَالْأَعْرَجُ : هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِعَيْنِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَرَجَّحَهُ . وَقَالَ طَاوُسٌ وَطَائِفَةٌ : هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ . وَقَالَ مَكْحُولٌ : مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَوَافَقَهُ أَحْمَدُ . وَقَالَ مَالِكٌ : أَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا سِوَى أَهْلِ الْمَنَاهِلِ كَعُسْفَانَ ، وَسِوَى أَهْلِ مِنًى وَعَرَفَةَ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ ) وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْمُطَرِّزُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ ، لَكِنَّهُ قَالَ : عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ بَدَلَ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، وَكِلَاهُمَا بَصْرِيٌّ ، وَلَهُ رِوَايَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ ، لَكِنَّ عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ ثِقَةٌ وَعُثْمَانَ بْنَ سَعْدٍ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ أَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَى أَنَّ شَيْخَهُ الْقَاسِمَ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ : عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيَّ ذَكَرَ فِي الْأَطْرَافِ أَنَّهُ وَجَدَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ كَمَا سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : فَأَظُنُّ الْبُخَارِيَّ أَخَذَهُ عَنْ مُسْلِمٍ ، لِأَنَّنِي لَمْ أَجِدْهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ، كَذَا قَالَ ، وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَخَذَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ مَشَايِخِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي كَامِلٍ نَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ أَدْرَكَهُ وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى مِنْ شُيُوخِهِ ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِي كِتَابِهِ غَيْرَ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَأَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ اسْمُهُ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، وَالْبَرَّاءُ بِالتَّشْدِيدِ نِسْبَةٌ لَهُ إِلَى بَرْيِ السِّهَامِ . قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ) ؛ أَيْ قُرْبَهَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِسَرِفَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ عَائِشَةَ . قَوْلُهُ : ( اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً ) الْخِطَابُ بِذَلِكَ لِمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ، كَمَا تَقَدَّمَ وَاضِحًا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ . قَوْلُهُ : ( طُفْنَا ) فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ : فَطُفْنَا بِزِيَادَةِ فَاءٍ ، وَهُوَ الْوَجْهُ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ بِالْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ أَوْ هُوَ جَوَابُ لِمَا ، وَقَالَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ، وَقَدْ مُقَدَّرَةٌ فِيهَا . قَوْلُهُ : ( وَنَسَكْنَا الْمَنَاسِكَ ) ؛ أَيْ مِنَ الْوُقُوفِ وَالْمَبِيتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ ) الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمُتَكَلِّمِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ بَالِغًا . قَوْلُهُ : ( عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ ) ؛ أَيْ بَعْدَ الظُّهْرِ ثَامِنَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنِ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَمَا نُقِلَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ يَخْتَصُّ اسْتِحْبَابُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ بِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ . قَوْلُهُ : ( فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا ) لِلْكُشْمِيهَنِيِّ : وَقَدْ بِالْوَاوِ . وَمِنْ هُنَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمِنْ هُنَا إِلَى أَوَّلِهِ مَرْفُوعٌ . قَوْلُهُ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) سَيَأْتِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا أَنَّ آخِرَهَا يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى ؛ أَيِ الثَّلَاثَةَ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَأَخَذَ بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . قَوْلُهُ : ( وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ ) كَذَا أَوْرَدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ مِنْهُ لِلرُّجُوعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا رَجَعْتُمْ وَيُوَافِقُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْآتْي فِي بَابِ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ مِنْ طَرِيقِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يُحِلَّ ، إِلَى أَنْ قَالَ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ . وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مَعْنَاهُ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ ، وَعَبَّرَ عَنْهُ مَرَّةً بِالْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ ، وَمَعْنَى الرُّجُوعِ التَّوَجُّهُ مِنْ مَكَّةَ فَيَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ . قَوْلُهُ : ( الشَّاةُ تُجْزِي ) ؛ أَيْ عَنِ الْهَدْيِ ، وَهِيَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَعَتْ بِدُونِ وَاوٍ ، وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْهَدْيِ بَيَانُ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : فَجَمَعُوا النُّسْكَيْنِ وَهُوَ بِإِسْكَانِ السِّينِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : النُّسْكُ بِالْإِسْكَانِ الْعِبَادَةُ ، وَبِالضَّمِّ الذَّبِيحَةُ . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ ) ؛ أَيِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَخَذَ بِقَوْلِهِ : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَوْلُهُ : ( وَسَنَّة نَبِيُّهُ ) ؛ أَيْ شَرَعَهُ حَيْثُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِهِ . قَوْلُهُ : ( غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ ) بِنَصْبِ غَيْرَ ، وَيَجُوزُ كَسْرُهُ ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى التَّمَتُّعِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ بِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى حُكْمِ التَّمَتُّعِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِالتَّمَتُّعِ دَمٌ إِذَا أَحْرَمُوا مِنَ الْحِلِّ بِالْعُمْرَةِ ، وَأَجَابَ الْكِرْمَانِيُّ بِجَوَابِ لَيْسَ طَائِلًا . قَوْلُهُ : ( الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ ) ؛ أَيْ بَعْدَ آيَةِ التَّمَتُّعِ ، حَيْثُ قَالَ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْخِلَافِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ؛ هَلْ هُوَ بِكَمَالِهِ أَوْ بَعْضِهِ . قَوْلُهُ : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ ) لَيْسَ لِهَذَا الْقَيْدِ مَفْهُومٌ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَعْتَمِرُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْمَكِّيُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَخَالَفَهُ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ : فَمَنْ تَمَتَّعَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْهَا ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ إِيقَاعُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَطْ ، وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ التَّمَتُّعَ أَنْ يَجْمَعَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ بَيْنَهُمَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يُقَدِّمَ الْعُمْرَةَ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَكِّيًّا ، فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا . قَوْلُهُ : ( وَالْجِدَالُ : الْمِرَاءُ ) رَوَى ابْنُ أَبِي نُسَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؛ تُمَارِي صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ . وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ . وَمِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِمْ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَوْلُهُ : وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قَالَ : قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْحَجِّ . وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَدْ صَارَ الْحَجُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَا شَهْرٌ يُنْسَأُ وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ ، لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَحُجُّونَ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ .

( باب تفسير قول الله تعالى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أي هذا باب في بيان قول الله عز وجل : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ إلى آخره ، قوله : ( ذلك ) إشارة إلى التمتع لأنه سيق فيها ، وهو قوله : فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ قوله : فَإِذَا أَمِنْتُمْ أي إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن تمتع بالعمرة أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج ، وهذا هوالتمتع الخاص ، والتمتع العام يشمل القسمين ، قوله : فَمَا اسْتَيْسَرَ أي فعليه ما قدر عليه من الهدي يذبحه وأقله شاة ، قوله : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك ، قوله : وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ أي وعليه صيام سبعة أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم ، وقيل : إذا فرغتم عن مناسككم ، قوله : تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ تأكيد كما تقول : رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي ، قوله : ذَلِكَ أي التمتع لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وأصله حاضرين فلما أضيف إلى المسجد سقطت النون للإضافة وسقطت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد . وقد اختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام من هم : فذهب طاوس ومجاهد إلى أنهم أهل الحرم ، وبه قال داود ، وقالت طائفة من أهل مكة بعينها : روي هذا عن نافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وهو قول مالك قال : هم أهل مكة ذي طوى وشبهها ، وأما أهل منى وعرفة والمناهل مثل قديد ومر الظهران وعسفان فعليهم الدم ، وذهب أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة ، وهو قول عطاء ومكحول ، وهو قول الشافعي بالعراق ، وقال الشافعي أيضا وأحمد : من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة فهو من حاضري المسجد الحرام ، وعند الشافعي وأحمد ومالك وداود أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران وإن تمتع لم يلزمه دم ، وقال أبو حنيفة : يكره له التمتع والقران ، فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبرا وهما في حق الأفقي مستحبان ويلزمه الدم شكرا . وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري ، قال : حدثنا أبو معشر ، حدثنا عثمان بن غياث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه سئل عن متعة الحج فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي . طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ونسكنا مناسك وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي ، كما قال الله تعالى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إلى أمصاركم الشاة تجزي ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة ، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث الجماع ، والفسوق المعاصي ، والجدال المراء . مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا تعليق وصله الإسماعيلي ، قال : حدثنا القاسم المطرز ، حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أبو كامل فذكره بطوله لكنه قال عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث ، وكلاهما بصريان لهما رواية عن عكرمة لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف . ذكر رجاله : وهم خمسة : الأول : أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري مات سنة سبع وثلاثين ومائتين ، الثاني : أبو معشر بفتح الميم واسمه يوسف بن يزيد البراء بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء ، وكان يبري العود العطار أيضا البصري ، الثالث : عثمان بن غياث بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ثاء مثلثة ، الراسبي بالباء الموحدة الباهلي ، الرابع : عكرمة مولى ابن عباس ، الخامس : عبد الله بن عباس ، وهذا الحديث من أفراده . ( ذكر معناه ) قوله : ( حجة الوداع ) بفتح الحاء والواو وكسرهما ، قوله : ( فلما قدمنا مكة ) أي فلما قربنا من مكة لأن ذلك كان بسرف ، قوله : ( اجعلوا ) خطاب لمن كان أهل بالحج مفردا ؛ لأنهم كانوا ثلاث فرق ، قوله : ( طفنا ) ، وفي رواية الأصيلي : ( فطفنا ) بالفاء العاطفة ، قال بعضهم : هو الوجه ، قلت : كلاهما موجه أما الرواية بالفاء فظاهرة ، وأما الرواية المجردة عنها فوجهها أنه استئناف ويجوز أن يكون جواب ( فلما قدمنا ) ، قوله : ( وقال ) جملة حالية ، وقد مقدرة فيها ، لأن الجملة الفعلية إذا كان فعلها ماضيا ووقعت حالا فلا بد أن يكون فيها كلمة قد إما ظاهرة أو مقدرة ، قوله : ( ونسكنا المناسك ) أي من الوقوف والمبيت بمزدلفة وغير ذلك ، قوله : ( وأتينا النساء ) وابن عباس غير داخل فيه ؛ لأنه حينئذ لم يكن مدركا ، وإنما هو يحكي ذلك عنهم ، قوله : ( ثم أمرنا ) بفتح الراء أي ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ، قوله : ( عشية التروية ) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة ، قوله : ( فإذا فرغنا من المناسك ) أي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي يوم العيد والحلق ، قوله : ( فقد تم حجنا ) ، وفي رواية الكشميهني : ( وقد تم ) بالواو ومن هاهنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس ومن أوله إلى هنا مرفوع ، قوله : كما قال الله تعالى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قد فسرناه عن قريب ، قوله : ( إذا رجعتم إلى أمصاركم ) تفسير من ابن عباس بمعنى الرجوع ، قوله : ( الشاة تجزي ) تفسير من ابن عباس ، وتجزي بفتح التاء المثناة من فوق ، أي تكفي لدم التمتع ، فإن قلت : ما وقعت هذه الجملة أعني الشاة تجزي ، قلت : جملة حالية وقعت بلا واو ، وهو جائز كما في قولك : كلمته فوه إلى في ، قوله : ( بين نسكين ) وهما الحج والعمرة ، قوله : ( بين الحج والعمرة ) فائدة ذكرهما البيان والتأكيد ؛ لأنهما نفس النسكين وهو بإسكان السين ، قال الجوهري : النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة ، قوله : ( فإن الله أنزله ) أي أنزل الجمع بين الحج والعمرة أخذا من قوله : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، قوله : ( وسنه ) أي شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمر به أصحابه ، قوله : ( وأباحه ) أي وأباح التمتع للناس غير أهل مكة ، ويجوز في غير النصب والجر ، أما النصب فعلى الاستثناء ، وأما الجر فعلى أنه صفة للناس ، وقال بعضهم بنصب غير ، ويجوز كسره ، قلت : الكسر لا يستعمل إلا في المبني ، وفي المعرب لا يستعمل إلا الجر ، قوله : ( ذلك ) أي التمتع ، وقال الكرماني : هذا دليل للحنفية في أن لفظ ذلك للتمتع لا لحكمه ، ثم أجاب بقوله : قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي ، إذ المجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد ، قلت : هذا جواب واه مع إساءة الأدب ، ليت شعري ما وجه هذا القول الذي يأباه العقل ، فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله ، وأي مجتهد بعد الصحابة يلحق ابن عباس أو يقرب منه حتى لا يقلده ، فإن هذا عسف عظيم . قوله : ( التي ذكر الله تعالى ) أي في الآية التي بعدها آية التمتع ، وهو قوله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قوله : ( في هذه الأشهر ) وفائدة هذا التقييد هو التنبيه على أن التمتع الذي يوجب الدم أو الصوم هو الذي في أشهر الحج ، قوله : ( شوال ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، قوله : ( والرفث ) إلى آخره قد مر بيانه مستقصى ، قوله : ( والفسوق ) المعاصي ، فيه إشعار أن الفسوق جمع فسق لا مصدر ، وتفسير الأشهر وسائر الألفاظ زيادة للفوائد باعتبار أدنى ملابسة بين الآيتين . ذكر ما يستفاد منه : فيه دليل على مشروعية التمتع وأن المتمتع على قسمين ، أحدهما : أن يكون سائق الهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله ، والآخر غير سائق الهدي فإنه يتحلل إذا فرغ عن عمرته ثم يحرم بالحج ، وفيه : أن المكي لا تمتع عليه ، وعند الجمهور التمتع : أن يجمع الشخص بين العمرة والحج في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد ، وأن يقدم العمرة ، وأن لا يكون مكيا ، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا ، وفيه : صوم ثلاثة أيام في الحج لمن لا يجد الهدي ، والأفضل عند أبي حنيفة أن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة رجاء أن يقدر على الهدي الذي هو الأصل ، والمستحب في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله إذ جواز ذلك مجمع عليه ، ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة وفي الطريق ، وهو محكي عن مجاهد وعطاء ، وهو قول مالك ، وجوزه أيضا في أيام التشريق ، وهو قول ابن عمر وعائشة والأوزاعي والزهري ولم يجوزه علي بن أبي طالب للنهي عن ذلك ، وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال إسحاق : يصومها في الطريق ، وللشافعي أربعة أقوال أصحها عنه : رجوعه إلى أهله ، الثاني : الرجوع هو التوجه من مكة ، الثالث : الرجوع من منى إلى مكة ، الرابع : الفراغ من أفعال الحج ، فإن فاته صوم الثلاثة حتى أتى يوم النحر لم يجزه عند أبي حنيفة إلا الدم ، روي ذلك عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والحسن وعطاء وجوز صومها بعد أيام التشريق حماد والثوري وللشافعي ستة أقوال : أحدها : لا يصوم وينتقل إلى الهدي ، الثاني : عليه صوم عشرة أيام يفرق بيوم ، الثالث : عشرة أيام مطلقا ، الرابع : يفرق بأربعة أيام فقط ، الخامس : يفرق بمدة إمكان السير السادس بأربعة أيام ومدة إمكان السير وهو أصحها عندهم ، وخرج ابن شريح وأبو إسحاق المروزي قولا أن الصوم يسقط ويستقر في ذمته ، والله أعلم .