الشروح

89 - بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا 1662 - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : صَدَقَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ . فَقُلْتُ لِسَالِمٍ : أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : وَهَلْ يتَّبِعُونَ بذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ ؟ قَوْلُهُ : ( بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ يَخْتَصُّ بِمَنْ يَكُونُ مُسَافِرًا بِشَرْطِهِ ، وَعَنْ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْجَمْعَ بِعَرَفَةَ جَمْعٌ لِلنُّسُكِ فَيَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنَّ الْإِمَامَ يَرُوحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَخْطُبُ فَيَخْطُبُ النَّاسَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِلَخْ ) وَصَلَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي الْمَنَاسِكِ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ ، عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي مَنْزِلِهِ وَأَخْرَجَ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ النَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فَقَالُوا : يَخْتَصُّ الْجَمْعُ بِمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ . وَخَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَاهُ وَالطَّحَاوِيُّ وَمِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ لَهُمْ صَنِيعُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ جَمْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ يَجْمَعُ وَحْدَهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ الْجَمْعَ لَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ ، وَمِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا خَالَفَ مَا رَوَى دَلَّ عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا بِأَنَّ مُخَالِفَهُ أَرْجَحُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هَذَا هُنَا ، وَهَذَا فِي الصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ وَأَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَزُفَرَ ، وَمُحَمَّدٍ : يَجِبُ تَأْخِيرُهَا إِلَى الْعِشَاءِ فَلَوْ صَلَّاهَا فِي الطَّرِيقِ أَعَادَ ، وَعَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ لِمَنْ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ عُذْرٌ فَيُصَلِّيهَا لَكِنْ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ ، وَعَنِ الْمُدَوَّنَةِ يُعِيدُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا وَكَذَا مَنْ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ فَيُعِيدُ الْعِشَاءَ ، وَعَنْ أَشْهَبَ : إِنْ جَاءَ جَمْعًا قَبْلَ الشَّفَقِ جَمَعَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : حَتَّى يَغِيبَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا قَبْلَ جَمْعٍ أَوْ بَعْدَ أَنْ نَزَلَهَا أَوْ أَفْرَدَ أَجْزَأَ وَفَاتَتِ السُّنَّةُ . وَاخْتِلَافُهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِفَةَ لِلنُّسُكِ أَوْ لِلسَّفَرِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ اللَّيْثُ إِلَخْ ) وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ . قَوْلُهُ : ( سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ) يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ . قَوْلُهُ : ( فَهَجّرْ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ صَلّي بِالْهَاجِرَةِ وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ . قَوْلُهُ : ( أنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ أَيْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَهِمَ مِنْ قَوْلِ وَلَدِهِ سَالِمٍ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ أَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعًا ، فَأَجَابَ بِذَلِكَ فَطَابَقَ كَلَامَ وَلَدِهِ . وَقَالَ الطَّيِّبِيُّ : قَوْلُهُ فِي السُّنَّةِ هُوَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَجْمَعُونَ أَيْ مُتَوَغِّلِينَ فِي السُّنَّةِ ، قَالَهُ تَعْرِيضًا بِالْحَجَّاجِ . قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ لِسَالِمٍ ) الْقَائِلُ هُوَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَوْلُهُ : أَفَعَلَ بِهَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ وَقَوْلُهُ : وهَلْ يَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ مِنَ الْأَتْبَاعِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ يَبْتَغُونَ فِي ذَلِكَ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ مِنَ الِابْتِغَاءِ أَيْ لَا يَطْلُبُونَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ بِحَذْفِ فِي وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ .

باب الجمع بين الصلاتين بعرفة أي هذا باب في بيان جواز الجمع بين الصلاتين أي الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة ، ولم يبين الحكم اكتفاء بما في حديث الباب أو لمكان الخلاف فيه ، فإن مالكا والأوزاعي قالا : يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد ، وهو وجه للشافعية ، وقول أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة لا يجمع بينهما إلا من صلاها مع الإمام ، وهو مذهب النخعي والثوري ، وعند الشافعي ومالك وأحمد سبب هذا الجمع السفر حتى لا يجوز لأهل مكة ولا لمن كان مقيما هناك أن يجمع ، وفي الروضة : أما الحجاج من أهل الآفاق فيجمعون بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء ، وذلك الجمع بسبب السفر على المذهب الصحيح ، وقيل بسبب النسك ، فإن قلنا بالأول ففي جمع المكي قولان لأن سفره قصير ولا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي بمزدلفة لأنه وطنه ، وهل يجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى فيه القولان كالمكي ، وإن قلنا بالثاني جاز الجمع لجميعهم ، ومن الأصحاب من يقول في جمع المكي قولان : الجديد منعه ، والقديم جوازه ، وعلى القديم في العرفي والمزدلفي وجهان ، والمذهب جمعهم على الإطلاق ، وحكم الجمع في البقعتين حكمه في سائر الأسفار ويتخير في التقديم والتأخير ، والاختيار التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة . وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما . مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه الجمع بين الصلاتين ، وهذا تعليق وصله إبراهيم الحربي في المناسك له ، قال : حدثنا الحوضي ، عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله ، وأخرجه الثوري في جامعه برواية عبد الله بن الوليد العدني عنه ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع مثله ، وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه . وقال الليث : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه : كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة ، فقال عبد الله بن عمر : صدق ، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة ، فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سالم : وهل تتبعون في ذلك إلا سنته . مطابقته للترجمة في قوله : كانوا يجمعون بين الظهر والعصر والليث هو ابن سعد ، وعقيل بضم العين ابن خالد الأيلي ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري ، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر ، وهذا تعليق وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح جميعا عن الليث . قوله عام نزل بابن الزبير وهو عبد الله بن الزبير ، وكان نزوله في سنة ثلاث وسبعين ، قوله : سأل عبد الله أي سأل الحجاج عبد الله بن عمر ، قوله : فهجر أمر من التهجير أي صل بالهاجرة وهي شدة الحر ، قوله : في السنة بضم السين وتشديد النون أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحل هذه نصب على الحال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة ، إنما قال ذلك تعريضا بالحجاج ، وقال الكرماني : ما وجه مطابقة كلام عبد الله لكلام ولده سالم ؟ ثم أجاب بقوله : لعله أراد من الصلاة صلاة الظهر والعصر كليهما فكأنه أمر بتهجير الصلاتين فصدقه عبد الله في ذلك ، قوله : فقلت لسالم القائل هو ابن شهاب ، قوله : أفعل ذلك الهمزة فيه للاستفهام ، قوله : وهل تتبعون بتشديد التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة بعدها عين مهملة من الاتباع ، هكذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني تبتغون بفتح التائين المثناتين من فوق بينهما باء موحدة وبالغين المعجمة ، من الابتغاء وهو الطلب ، قوله : في ذلك أي في ذلك الفعل ، وفي رواية الحموي بحذف كلمة في وهي مقدرة ، ويروى بذلك ، وقال الكرماني : أي في الجمع أو التهجير .