الشروح

8 - بَاب النُّسْكُ شَاةٌ 1817 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ : أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ ، وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ : النُّسُكُ شَاةٌ ) أَيِ : النُّسُكُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ ؛ حَيْثُ قَالَ : أَوْ نُسُكٍ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ كَعْبٍ : أَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ وَأَفْتَدِيَ بِشَاةٍ . قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَبِي عُمَرَ : كُلُّ مَنْ ذَكَرَ النُّسُكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا فَإِنَّمَا ذَكَرُوا شَاةً ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . قُلْتُ : يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فَحَلَقَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُهْدِيَ بَقَرَةً وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَلَقَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَأْسَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَفْتَدِيَ ، فَافْتَدَى بِبَقَرَةٍ وَلِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : افْتَدَى كَعْبٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ فَحَلَقَهُ بِبَقَرَةٍ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا . وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِيلَ لِابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : مَا صَنَعَ أَبُوكَ حِينَ أَصَابَهُ الْأَذَى فِي رَأْسِهِ ؟ قَالَ : ذَبَحَ بَقَرَةً ، فَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْوَاسِطَةِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعْبٍ وَقَدْ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهَا مِنْ أَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ كَعْبٌ وَفَعَلَهُ فِي النُّسُكِ إِنَّمَا هُوَ شَاةٌ . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ذَبَحَ شَاةً لَأَذًى كَانَ أَصَابَهُ وَهَذَا أَصْوَبُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاعْتَمَدَ ابْنُ بَطَّالٍ عَلَى رِوَايَةِ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، فَقَالَ : أَخَذَ كَعْبٌ بِأَرْفَعِ الْكَفَّارَاتِ ، وَلَمْ يُخَالِفِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ ذَبْحِ شَاةٍ ، بَلْ وَافَقَ وَزَادَ . فَفِيهِ أَنَّ مَنْ أُفْتِيَ بِأَيْسَرِ الْأَشْيَاءِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَرْفَعِهَا كَمَا فَعَلَ كَعْبٌ . قُلْتُ : هُوَ فَرْعُ ثُبُوتِ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ ؛ لِمَا قَدَّمْتُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ) هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَرَوْحٌ هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ ، وَشِبْلٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ . قَوْلُهُ : ( رَآهُ وَأنَّهُ يَسْقُطُ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِابْنِ السَّكَنِ ، وَأَبِي ذَرٍّ لَيَسْقُطُ بِزِيَادَةِ لَامٍ ، وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ ، وَالْمُرَادُ الْقَمْلُ ، وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَوْحٍ بِلَفْظِ : رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، عَنْ شِبْلٍ رَأَى قَمْلَهُ يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِهِ قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ . . . إِلَخْ ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ ذَكَرَهَا الرَّاوِي لِبَيَانِ أَنَّ الْحَلْقَ كَانَ اسْتِبَاحَةَ مَحْظُورٍ بِسَبَبِ الْأَذَى ، لَا لِقَصْدِ التَّحَلُّلِ بِالْحَصْرِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى رَجَاءٍ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَيْأَسَ مِنَ الْوُصُولِ فَيَحِلَّ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ يَئِسَ مِنَ الْوُصُولِ وَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ فَتَمَادَى عَلَى إِحْرَامِهِ ثُمَّ أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْبَيْتِ لِيُتِمَّ نُسُكَهُ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ وَغَيْرُهُ مَا مَعْنَاهُ : يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَعْرِفُ أَوَانَ حَيْضِهَا ، وَالْمَرِيضَ الَّذِي يَعْرِفُ أَوَانَ حُمَّاهُ بِالْعَادَةِ فِيهِمَا ، إِذَا أَفْطَرَا فِي رَمَضَانَ مَثَلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْكَشِفُ الْأَمْرُ بِالْحَيْضِ وَالْحُمَّى فِي ذَلِكَ النَّهَارِ أَنَّ عَلَيْهِمَا قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يُسْقِطْ عَنْ كَعْبٍ الْكَفَّارَةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْحَلْقِ ، قَبْلَ أَنْ يَنْكَشِفَ الْأَمْرُ لَهُمْ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ مَا عَرَفَاهُ بِالْعَادَةِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا لِذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ ) قَالَ عِيَاضٌ : ظَاهِرُهُ أَنَّ النُّزُولَ بَعْدَ الْحُكْمِ . وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ النُّزُولَ قَبْلَ الْحُكْمِ . قَالَ : فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ بِوَحْيٍ لَا يُتْلَى ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِبَيَانِ ذَلِكَ . قُلْتُ : وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْجَمْعَ الْمُتَقَدِّمَ .

( باب النسك شاة ) أي هذا باب يذكر فيه أن النسك المذكور في الآية هو شاة ، ووقع في رواية الطبري من طريق المغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث ، فأنزل الله تعالى : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ والنسك شاة ، وقال أبو عمر : كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا شاة ، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ، قال بعضهم : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع " عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة " ، وروى الطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع " عن ابن عمر قال : حلق كعب بن عجرة رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتدي ، فافتدى ببقرة " . وروى عبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع " عن ابن عمر قال : افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها " ، وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار " قيل لابن كعب بن عجرة : ما صنع أبوك حيث أصابه الأذى في رأسه ؟ قال : ذبح بقرة " . قلت : هذا كله لا يساوي ما ثبت في الصحيح من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة ، وقد قال شيخنا زين الدين رحمه الله : لفظ البقرة منكر شاذ ، وقال ابن حزم : وخبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى ، والباقون روايتهم مضطربة موهومة ، فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب ، ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا شتى لوجب الأخذ بجميعها وضم بعضها إلى بعض ، ولا يمكن هنا جمعها لأنها كلها في قصة واحدة في مقام واحد في رجل واحد في وقت واحد ، فوجب أخذ ما رواه أبو قلابة ، والشعبي عن عبد الرحمن عن كعب لثقتهما ، ولأنها مبينة لسائر الأحاديث . 393 - ( حدثنا إسحاق قال : حدثنا روح قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة ، فأنزل الله الفدية ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام ) . مطابقته للترجمة في قوله ( أو يهدي شاة ) ، وإسحاق ، قال الكرماني : هو ابن منصور الكوسج ، وقيل : هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه ، وروح هو ابن عبادة ، وشبل بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة ابن عباد المكي ، وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح المكي . قوله ( رآه ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة ؛ قوله ( وأنه ) الواو فيه للحال ، والضمير فيه يرجع إلى القمل ، والسياق يدل عليه ، قاله الكرماني ، وقال : إما يرجع إلى كعب كأن نفسه تسقط مبالغة في كثرة القمل وكثرة الوجع والأذى ، وبعضهم جعل الضمير في يسقط راجعا إلى القمل ، وأنه محذوف ، وأكد كلامه بما ثبت كذلك في بعض الروايات يعني : " وأن كعبا يسقط القمل على وجهه ) ، وله وجه حسن دل عليه ما رواه ابن خزيمة عن محمد بن معمر عن روح بلفظ : " رآه وقمله يسقط على وجهه " ، وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حذيفة عن شبل : " رأى قملا يتساقط على وجهه " ؛ قوله ( يسقط ) كذا هو في رواية الأكثرين ، وفي رواية ابن السكن وأبي ذر " ليسقط " بزيادة لام التأكيد ؛ قوله ( ولم يتبين لهم ) أي لم يظهر لمن كانوا في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد في ذلك الوقت أنهم يحلون بها أي بالحديبية لأنهم كانوا على طمع أن يدخلوا مكة ، قيل : هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان لاستباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر ، وقال ابن المنذر : فيه دليل أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييئس من الوصول إليه فيحل ، واتفقوا على أن من ييئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه ؛ قوله ( فأنزل الله الفدية ) قال عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم ، وفي رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم ، قال عياض : يحمل على أنه حكم عليه بالكفارة بوحي غير متلو ثم نزل القرآن ببيان ذلك ؛ قوله ( أن يطعم فرقا بين ستة ) قد مر تفسير الفرق عن قريب أي أمره أن يطعم من الطعام قدر فرق منه بين ستة مساكين ؛ قوله ( أو يهدي شاة ) أطلق على الفدية بالشاة اسم الهدي ، وبه يرد على من منع ذلك . ( ذكر ما يستفاد منه ) قد ذكرنا في أول أحاديث الباب أحكاما كثيرة من حديث كعب ، ونذكر هنا ما لم نذكره هناك ، فمن ذلك ما احتج به مالك في قوله ( ولم يتبين لهم ) ... إلى آخره على وجوب الكفارة على المرأة تقول في رمضان غدا حيضتي ، وعلى الرجل يقول غدا يوم حماي فيفطران ثم ينكشف الأمر بالحمى والحيض ، كما قالا : إن عليهما الكفارة لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر . ومنه أن قوله ( احلق ) يحتمل الندب والإباحة ، قال ابن التين : وهذا يدل على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوعة ويجب به الفدية ، وكذلك الجسد عند مالك ، ثم قال : وقال الشافعي : أخذ القملة من الجسد مباح ، وفي أخذها من الرأس الفدية لأجل ترفهه لا لأجل القملة ، وقال صاحب التوضيح : وهذا غريب ، فإن الشافعي قال : من قتل قملة تصدق بلقمة ، وهو على وجه الاستحباب . ومنه أن النسك هاهنا شاة ، فلو تبرع بأكثر من هذا جاز ، ومنه أن صوم ثلاثة أيام لا يجوز في أيام التشريق ، وبه قال عطاء في رواية وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم ، وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن : اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر ، فقال عمر وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ، وطاوس : لا يجزيه إلا الهدي ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وقال ابن عمر وعائشة : يصوم أيام منى ، وهو قول مالك ، وقال علي بن أبي طالب : يصوم بعد أيام التشريق ، وبه قال الشافعي . ومنه أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة . ومنه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم ، وإذا رأى ببعض أصحابه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج عنه . ومنه أن بعض المالكية استنبطوا منه إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابها على المعذور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ، ومن ثمة قال الشافعي وجمهور العلماء : لا يتخير العامد بل يلزمه الدم ، وخالف في ذلك أكثر المالكية ، واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب : " أو اذبح نسكا " قال : فهذا يدل على أنه ليس بهدي ، قال : فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء ورد عليه بأنه لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا يعطى حكم الهدي ، وقد وقع تسميتها هديا في هذا الباب حيث قال : " ويهدي شاة " ، وفي رواية لمسلم : " واهد هديا " ، وفي رواية للطبراني : " هل لك هدي ؟ قلت : لا أجد " ، وهذا يدل على أن ذلك من تصرف الرواة ، ويؤيده قوله في رواية مسلم : " أو اذبح شاة " .