الشروح

4 - بَاب لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ 1823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ ، يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ ، فَقَالُوا : لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُلُوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَأْكُلُوا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كُلُوهُ حَلَالٌ . قَالَ لَنَا عَمْرٌو : اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهنا . قَوْلُهُ : ( بَابٌ : لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ) أَيْ : بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ ، قِيلَ : أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ بَيْنَ الْإِعَانَةِ الَّتِي لَا يَتِمُّ الصَّيْدُ إِلَّا بِهَا فَتَحْرُمُ ، وَبَيْنَ الْإِعَانَةِ الَّتِي يَتِمُّ الصَّيْدُ بِدُونِهَا فَلَا تَحْرُمُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ الْمُسْنَدِيُّ ، وَسُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ . قَوْلُهُ : ( عَنْ صَالِحٍ ) فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَغَيْرِهَا : حَدَّثَنَا صَالِحٌ . قَوْلُهُ : ( بِالْقَاحَةِ ) بِالْقَافِ وَالْمُهْمَلَةِ : وَادٍ عَلَى نَحْوِ مِيلٍ مِنَ السُّقْيَا إِلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ ، وَيُقَالُ لِوَادِيهَا وَادِي الْعَبَادِيدِ . وَقَدْ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى أَنَّهَا مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ ، أَيْ : ثَلَاثُ مَرَاحِلَ ، قَالَ عِيَاضٌ : رَوَاهُ النَّاسُ بِالْقَافِ إِلَّا الْقَابِسِيَّ فَضَبَطُوهُ عَنْهُ بِالْفَاءِ ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ . قُلْتُ : وَوَقَعَ عِنْدَ الْجَوْزَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بِالصِّفَاحِ بَدَلَ الْقَاحَةِ ، وَالصِّفَاحُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ ، فَإِنَّ الصِّفَاحَ مَوْضِعٌ بِالرَّوْحَاءِ ، وَبَيْنَ الرَّوْحَاءِ وَبَيْنَ السُّقْيَا مَسَافَةٌ طَوِيلَةٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّوْحَاءَ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي ذَهَبَ أَبُو قَتَادَةَ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ إِلَى جِهَةِ الْبَحْرِ ، ثُمَّ الْتَقَوْا بِالْقَاحَةِ وَبِهَا وَقَعَ لَهُ الصَّيْدُ الْمَذْكُورُ ، وَكَأَنَّهُ تَأَخَّرَ هُوَ وَرُفْقَتُهُ لِلرَّاحَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَتَقَدَّمَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السُّقْيَا حَتَّى لَحِقُوهُ . قَوْلُهُ : ( وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، هَكَذَا حَوَّلَ الْمُصَنِّفُ الْإِسْنَادَ إِلَى رِوَايَةِ عَلِيٍّ لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بِقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَقَدِ اعْتَبَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ سَاقَ الْمَتْنَ عَلَى لَفْظِ عَلِيٍّ خَاصَّةً ، وَهَذِهِ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ غَالِبًا إِذَا تَحَوَّلَ إِلَى إِسْنَادٍ سَاقَ الْمَتْنَ عَلَى لَفْظِ الثَّانِي . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ) هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو النَّضْرِ ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ ، وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحٍ : سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، وَكَذَا وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : سَمِعْتُ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَوْلًى أَيْ : لِأَبِي قَتَادَةَ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ ، فَتَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَةَ حَقِيقَةً ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ ، فَقَالَ : هُوَ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طَلْقٍ الْغِفَارِيَّةِ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ . قُلْتُ : فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ نُسِبَ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ كَانَ زَوْجَ مَوْلَاتِهِ ، أَوْ لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، كَمَا وَقَعَ لِمِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( يَتَرَاءَوْنَ ) يَتَفَاعَلُونَ مِنَ الرُّؤْيَةِ . قَوْلُهُ : ( فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ ، يَعْنِي : وَقَعَ سَوْطُهُ ، فَقَالُوا : لَا نُعِينُكَ ) كَذَا وَقَعَ هُنَا ، وَالشَّكُّ فِيهِ مِنَ الْبُخَارِيِّ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ بِلَفْظِ : فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ ، فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ فَقُلْتُ : نَاوِلُونِي . فَقَالُوا : لَيْسَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، إِنَّا مُحْرِمُونَ وَفِي قَوْلِهِمْ : إِنَّا مُحْرِمُونَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ . قَوْلُهُ : ( فَتَنَاوَلْتُهُ ) زَادَ أَبُو عَوَانَةَ بِشَيْءٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إِشْكَالُ مَنْ قَالَ : ذِكْرُ التَّنَاوُلِ بَعْدَ الْأَخْذِ تَكْرَارٌ ، أَوْ مَعْنَاهُ تَكَلَّفْتُ الْأَخْذَ فَأَخَذْتُهُ . قَوْلُهُ : ( مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ ) بِفَتَحَاتٍ هِيَ التَّلُّ مِنْ حَجَرٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُلُوا ) قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ أَنَّهُمْ أَكَلُوا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَكَلُوا أَوَّلَ مَا أَتَاهُمْ بِهِ ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمُ الشَّكُّ كَمَا فِي لَفْظِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ : فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا : أَنَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي حَازِمٍ فِي الْهِبَةِ بِلَفْظِ : ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : فَجَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ ثُمَّ قَالُوا : رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ فَلَحِقُوهُ فَسَأَلُوهُ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ أَمَامَنَا ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : كُلُوهُ حَلَالٌ ) كَذَا وَقَعَ بِحَذْفِ الْمُبْتَدَأِ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو عَوَانَةَ فَقَالَ : كُلُوهُ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَقَالَ : هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ لَنَا عَمْرٌو ) أَيِ : ابْنُ دِينَارٍ ، وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو عَوَانَةَ فِي رِوَايَتِهِ ، وَالْقَائِلُ سُفْيَانُ ، وَالْغَرَضُ بِذَلِكَ تَأْكِيدُ ضَبْطِهِ لَهُ وَسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ صَالِحٍ ، وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ، وَقَوْلُهُ : هَاهُنَا يَعْنِي : مَكَّةَ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ كَانَ مَدَنِيًّا فَقَدِمَ مَكَّةَ فَدَلَّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ لِيَسْمَعُوا مِنْهُ . وَقَرَأْتُ بِخَطِّ بَعْضِ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا نَصُّهُ : فِي قَوْلِ سُفْيَانَ : قَالَ لَنَا عَمْرٌو . . . إِلَخْ إِشْكَالٌ ، فَإِنَّ سُفْيَانَ رَوَى ذَلِكَ عَنْ صَالِحٍ ، فَكَيْفَ يَقُولُ لَهُ عَمْرٌو وَلِمَنْ مَعَهُ : اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ ؟ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا فِي تَجْدِيدِ سَمَاعِ سُفْيَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ سُفْيَانَ حَدَّثَ بِذَلِكَ عَنْ صَالِحٍ فِي حَالِ حَيَاتِهِ . انْتَهَى . وَهُوَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ جِدًّا . وَزَعَمَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْكُوفَةَ . قَالَ : وَكَأَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ صَالِحٍ فَصَدَّقَهُ وَأَكَّدَهُ بِمَا قَالَ . وَقَوْلُهُ : اذْهَبُوا إِلَيْهِ ؛ أَيْ : إِلَى صَالِحٍ بِالْمَدِينَةِ ، اهـ . وَهَذَا أَبْعَدُ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَمَا سَمِعَهُ سُفْيَانُ مِنْ صَالِحٍ إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَلَمْ يَقْدَمْ عَمْرٌو الْكُوفَةَ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِسُفْيَانَ وَهُمَا بِمَكَّةَ ، وَمَا حَدَّثَ بِهِ سُفْيَانُ ، لِعَلِيٍّ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ صَالِحٍ ، وَعَمْرٍو بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : قَالَ لَنَا عَمْرٌو : اذْهَبُوا . . . إِلَخْ ، كَيْفِيَّةَ تَحَمُّلِهِ لَهُ مِنْ صَالِحٍ وَأَنَّهُ بِدَلَالَةِ عَمْرٍو ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

( باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد ) أي هذا باب يذكر فيه لا يعين المحرم الحلال بقول أو فعل في قتل الصيد ، وقال بعضهم : قيل : أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فيحرم ، وبين الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا يحرم . قلت : لا وجه لهذا الكلام لأن الترجمة تشمل كلا الوجهين . 398 - ( حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ح ، وحدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ، ومنا المحرم ، ومنا غير المحرم ، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا ، فنظرت ، فإذا حمار وحش ، يعني وقع سوطه ، فقالوا : لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون ، فتناولته فأخذته ، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته ، فأتيت به أصحابي ، فقال بعضهم : كلوا ، وقال بعضهم : لا تأكلوا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته ، فقال : كلوه حلال ، قال لنا عمرو : اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره ، وقدم علينا هاهنا ) . مطابقته للترجمة في قوله ( فقالوا لا نعينك عليه بشيء ) ، فأخرج هذا بطريقين ، أحدهما : عن عبد الله بن محمد أبي جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة المدني ، ووقع في رواية مسلم عن صالح سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة ، وفي رواية أحمد من طريق سعد ابن إبراهيم سمعت رجلا كان يقال له مولى أبي قتادة ، ولم يكن مولى لأبي قتادة ، ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعا مولى بني غفار ، فظهر من ذلك أنه لم يكن مولى أبي قتادة حقيقة ، وقد صرح بذلك ابن حبان فقال : هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية ، وكان يقال له : مولى أبي قتادة ، نسب إليه ولم يكن مولاه . قلت : إذا كان الأمر كذلك يكون وجه ذلك أنه قيل : مولى أبي قتادة لكثرة لزومه إياه ، وقيامه بقضاء ما يهمه من باب الخدمة كأنه صار مولاه ، فتكون نسبته بهذا الوجه على سبيل المجاز ، وقد وقع مثل ذلك كثيرا ، فمنه ما وقع لقاسم مولى ابن عباس . الطريق الثاني : عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان إلى آخره ، وقال بعضهم : هكذا حول المصنف الإسناد إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله : حدثنا صالح بن كيسان . قلت : في كثير من النسخ حدثنا صالح في الطريقين فلا يحتاج إلى ما قاله . قوله ( بالقاحة ) بقاف وحاء مهملة خفيفة على ثلاثة مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل ؛ قال عياض : كذا قيده الناس كلهم ، ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء ، وهو وهم ، والصواب بالقاف ، وزعم ابن إسحاق في المغازي أنها بفاء وجيم ، ورد ذلك عليه ابن هشام ، قيل : وقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بالصفاح بدل القاحة بكسر الصاد بعدها فاء ، ونسب ذلك إلى التصحيف لأن الصفاح موضع بالروحاء ، وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة ، وقال البكري : الروحاء قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأربعون ميلا ، والسقيا أيضا قرية جامعة . قوله ( على ثلاث ) أي ثلاث مراحل ؛ قوله ( يتراءون ) على وزن يتفاعون صيغة جمع مذكر من الرؤية ؛ قوله ( فإذا حمار وحش ) كلمة إذا للمفاجأة ، وحمار مضاف إلى وحش ؛ قوله ( يعني وقع سوطه ) ، قال الكرماني : لفظ يعني كلام الراوي تفسير لما يدل عليه ( لا نعينك عليه ) يعني قالوا : لا نعينك على أخذ السوط حين وقع سوطك . قلت : هذا التركيب لا يتضح إلا بأشياء مقدرة تقديره : فإذا حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط ، فسقط مني السوط فقلت : ناولوني ، فقالوا : لا نعينك عليه ، وكذا وقع في رواية أبي عوانة عن أبي داود الحراني عن علي ابن المديني ؛ قوله ( فتناولته فأخذته ) وفي رواية أبي عوانة " فتناولته بشيء فأخذته " ، وبهذا يندفع سؤال الكرماني : التناول هو الأخذ ، فما فائدة فأخذته ؟ قوله ( من وراء أكمة ) بفتحات ، وهي التل من حجر واحد ؛ قوله ( أمامنا ) أي قدامنا ؛ قوله ( حلال ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو حلال ، وقد ظهر المبتدأ في رواية أبي عوانة : " فقال : كلوه فهو حلال " ، وفي رواية مسلم : " هو حلال ، فكلوه " ، ويروى : " حلالا " بالنصب ، فإن صحت الرواية به فهو منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أي أكلا حلالا ؛ قوله ( قال لنا عمرو ) أي عمرو بن دينار ، وصرح به أبو عوانة في روايته ، والقائل سفيان ، والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح ، وهو ابن كيسان ؛ قوله ( فسلوه ) أصله فاسألوه ؛ قوله ( وقدم علينا هاهنا ) يعني مكة ، ومراده أن صالح بن كيسان مدني قدم مكة ، فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه هذا وغيره ، وفيه دليل على جواز الاجتهاد في المسائل الفرعية ، والاختلاف فيها .