بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم كِتَاب الْحَوَالَة 1- بَاب الْحَوَالَةِ . وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ : إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا ، فَإِنْ نَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ 2287 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ . 2 - بَاب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ 2288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ . قَوْلُهُ : ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . بَابُ الْحَوَالَةِ ) . كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَزَادَ النَّسَفِيُّ ، وَالْمُسْتَمْلِي بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ ( كِتَابُ الْحَوَالَةِ ) . وَالْحَوَالَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ أَوْ مِنَ الْحُئُولِ ، تَقُولُ : حَالَ عَنِ الْعَهْدِ إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُ حُئُولًا . وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَقْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ . وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ رُخِّصَ فِيهِ فَاسْتُثْنِيَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، أَوْ هِيَ اسْتِيفَاءٌ ؟ وَقِيلَ : هِيَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا رِضَا الْمُحِيلِ بِلَا خِلَافٍ ، وَالْمُحْتَالِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضٍ شَذَّ . وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَمَاثُلُ الْحَقَّيْنِ فِي الصِّفَاتِ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالنَّقْدَيْنِ وَمَنَعَهَا فِي الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَوْلُهُ : ( وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ ) . هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافٍ فِيهَا هَلْ هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ أَوْ جَائِزٌ ؟ قَوْلُهُ : ( وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ ) أَيِ : الْمُحَالُ عَلَيْهِ ( يَوْمَ أُحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ ) أَيْ : بِلَا رُجُوعٍ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُفْلِسًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ . وَهَذَا الْأَثَرُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْأَثْرَمُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ احْتَالَ عَلَى رَجُلٍ فَأَفْلَسَ ، قَالَا : إِنْ كَانَ مَلِيًّا يَوْمَ احْتَالَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ . وَقَيَّدَهُ أَحْمَدُ بِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُحْتَالُ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ . وَعَنِ الْحَكَمِ لَا يَرْجِعُ إِلَّا إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ . وَعَنِ الثَّوْرِيِّ يَرْجِعُ بِالْمَوْتِ وَأَمَّا بِالْفَلَسِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَّا بِمَحْضَرِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَرْجِعُ بِالْفَلَسِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَاشَ أَوْ مَاتَ ، وَلَا يَرْجِعُ بِغَيْرِ الْفَلَسِ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَرْجِعُ إِلَّا إِنْ غَرَّهُ كَأَنْ عَلِمَ فَلَسَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ . وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَشُرَيْحٌ ، وَزُفَرُ : الْحَوَالَةُ كَالْكَفَالَةِ فَيَرْجِعُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَبِهِ يُشْعِرُ إِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ أَبْوَابَ الْكَفَالَةِ فِي كِتَابِ الْحَوَالَةِ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ أَحَلْتُهُ وَأَبْرَأَنِي حَوَّلْتُ حَقَّهُ عَنِّي وَأَثْبَتُّهُ عَلَى غَيْرِي . وَذَكَرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ احْتَجَّ لِقَوْلِهِ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ : يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لَا تَوًى أَيْ : لَا هَلَاكَ ، عَلَى مُسْلِمٍ قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ إِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنْ آخَرَ مَعْرُوفٍ ، لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ ، فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ أَوْجُهٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَشَارَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَالْمَجْهُولُ خُلَيْدٌ وَالِانْقِطَاعُ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، وَعُثْمَانَ ، وَلَيْسَ الْحَدِيثُ مَعَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا ، وَقَدْ شَكَّ رَاوِيهِ هَلْ هُوَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ . . . إِلَخْ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ ، قَالَ ابْنُ التِّينِ : مَحَلُّهُ مَا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِالتَّرَاضِي مَعَ اسْتِوَاءِ الدَّيْنِ ، وَقَوْلُهُ : تَوِيَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ أَيْ : هَلَكَ ، وَالْمُرَادُ أَنْ يُفْلِسَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ يَمُوتُ أَوْ يَجْحَدَ فَيَحْلِفَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ ، فَفِي كُلِّ ذَلِكَ لَا رُجُوعَ لِمَنْ رَضِيَ بِالدَّيْنِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِذَلِكَ فَهَلَكَ فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ كَمَا لَوِ اشْتَرَى عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ، وَأَلْحَقَ الْبُخَارِيُّ الْحَوَالَةَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا كَانَ بَيْنَ وَرَثَةٍ أَوْ شُرَكَاءَ مَالٌ وَهُوَ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَبَايَعُوهُ بَيْنَهُمْ . قَوْلُهُ : ( عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) قَدْ رَوَاهُ هَمَّامٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَوْلُهُ : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ : الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ ، وَأُطْلِقَ ذَلِكَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنِ الْمَطْلِ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ وَهُوَ يُفَسِّرُ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَأَصْلُ الْمَطْلِ الْمَدُّ ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ : مَطَلْتُ الْحَدِيدَةَ أَمْطُلُهَا مَطْلًا إِذَا مَدَدْتُهَا لِتَطُولَ ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْمَطْلُ الْمُدَافَعَةُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَالْغَنِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي تَفْرِيعِهِ ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ . وَهَلْ يَتَّصِفُ بِالْمَطْلِ مَنْ لَيْسَ الْقَدْرُ الَّذِي اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ حَاضِرًا عِنْدَهُ ، لَكِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِالتَّكَسُّبِ مَثَلًا؟ أَطْلَقَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ عَدَمَ الْوُجُوبِ ، وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا ، وَفَصَلَ آخَرُونَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الدَّيْنِ وَجَبَ بِسَبَبٍ يُعْصَى بِهِ فَيَجِبُ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَوْلُهُ : مَطْلُ الْغَنِيِّ هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْفَاعِلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْغَنِيِّ الْقَادِرِ أَنْ يَمْطُلَ بِالدَّيْنِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ بِخِلَافِ الْعَاجِزِ ، وَقِيلَ : هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَحِقُّهُ غَنِيًّا وَلَا يَكُونُ غِنَاهُ سَبَبًا لِتَأْخِيرِ حَقِّهِ عَنْهُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْغَنِيِّ فَهُوَ فِي حَقِّ الْفَقِيرِ أَوْلَى ، وَلَا يَخْفَى بَعْدَ هَذَا التَّأْوِيلِ . قَوْلُهُ : ( فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَتْبَعْ ) الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ وَاللُّغَةِ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ إِسْكَانُ الْمُثَنَّا فِي أُتْبِعَ وَفِي فَلْيَتْبَعْ وَهُوَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ مِثْلُ إِذَا أُعْلِمَ فَلْيَعْلَمْ ، تَقُولُ : تَبِعْتُ الرَّجُلَ بِحَقِّي أَتْبَعُهُ تَبَاعَةً - بِالْفَتْحِ - إِذَا طَلَبْتَهُ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : أَمَّا أُتْبِعَ فَبِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ التَّاءِ مَبْنِيًّا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَأَمَّا فَلْيَتْبَعْ فَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالتَّشْدِيدِ ، وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ . انْتَهَى . وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أُتْبِعَ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ : إِنَّ أَكْثَرَ الْمُحَدِّثِينَ يَقُولُونَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَالصَّوَابُ التَّخْفِيفُ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : أُتْبِعَ فَلْيَتْبَعْ أَيْ : أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ ، وَقَدْ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَحْمَدُ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَشَارَ إِلَى تَفَرُّدِ يَعْلَى بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ كَمَا تَرَاهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : فَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَّبِعْهُ وَهَذَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ بِلَا خِلَافٍ ، وَالْمَلِيءُ بِالْهَمْزِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُلَاءِ ، يُقَالُ : مَلُؤَ الرَّجُلُ بِضَمِّ اللَّامِ ، أَيْ : صَارَ مَلِيًّا ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الْمَلِيُّ كَالْغَنِيِّ لَفْظًا وَمَعْنًى ، فَاقْتَضَى أَنَّهُ بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّهُ فِي الْأَصْلِ بِالْهَمْزِ وَمَنْ رَوَاهُ بِتَرْكِهَا فَقَدْ سَهَّلَهُ ، وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ : فَلْيَتْبَعْ ، لِلِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَوَهَمَ مَنْ نَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ ، وَقِيلَ : هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةٍ وَإِرْشَادٍ وَهُوَ شَاذٌّ ، وَحَمَلَهُ أَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَعِبَارَةُ الْخِرَقِيِّ : وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَالَ . ( تَنْبِيهٌ ) : ادَّعَى الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَشْهَرَ فِي الرِّوَايَاتِ وَإِذَا أُتْبِعَ وَأَنَّهُمَا جُمْلَتَانِ لَا تَعَلُّقَ لِإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ إِلَّا بِالْوَاوِ ، وَغَفَلَ عَمَّا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ هُنَا ؛ فَإِنَّهُ بِالْفَاءِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ ، وَهُوَ كَالتَّوْطِئَةِ وَالْعِلَّةِ لِقَبُولِ الْحَوَالَةِ ، أَيْ : إِذَا كَانَ الْمَطْلُ ظُلْمًا فَلْيَقْبَلْ مَنْ يَحْتَالُ بِدَيْنِهِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الظُّلْمِ فَلَا يَمْطُلَ . نَعَمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِالْوَاوِ وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ لَكِنْ قَالَ : وَمَنْ أُتْبِعَ وَمُنَاسَبَةُ الْجُمْلَةِ لِلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّهُ لَمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ عَقَّبَهُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي قَبُولُ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ لِمَا فِي قَبُولِهَا مِنْ دَفْعِ الظُّلْمِ الْحَاصِلِ بِالْمَطْلِ ، فَإِنَّهُ قَدْ تَكُونُ مُطَالَبَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ سَهْلَةً عَلَى الْمُحْتَالِ دُونَ الْمُحِيلِ ، فَفِي قَبُولِ الْحَوَالَةِ إِعَانَةٌ عَلَى كَفِّهِ عَنِ الظُّلْمِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الزَّجْرُ عَنِ الْمَطْلِ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يُعَدُّ فِعْلُهُ عَمْدًا كَبِيرَةً أَمْ لَا ؟ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ يَفْسُقُ ، لَكِنْ هَلْ يَثْبُتُ فِسْقُهُ بِمَطْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَمْ لَا ؟ قَالَ النَّوَوِيُّ : مُقْتَضَى مَذْهَبِنَا اشْتِرَاطُ التَّكْرَارِ ، وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ مُقْتَضَى مَذْهَبِنَا عَدَمُهُ ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ مَنْعَ الْحَقِّ بَعْدَ طَلَبِهِ وَابْتِغَاءِ الْعُذْرِ عَنْ أَدَائِهِ كَالْغَصْبِ ، وَالْغَصْبُ كَبِيرَةٌ ، وَتَسْمِيَتُهُ ظُلْمًا يُشْعِرُ بِكَوْنِهِ كَبِيرَةً ، وَالْكَبِيرَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّكْرَارُ . نَعَمْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَظْهَرَ عَدَمُ عُذْرِهِ ، انْتَهَى . وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَفْسُقُ بِالتَّأْخِيرِ مَعَ الْقُدْرَةِ قَبْلَ الطَّلَبِ أَمْ لَا ؟ فَالَّذِي يُشْعِرُ بِهِ حَدِيثُ الْبَابِ التَّوَقُّفُ عَلَى الطَّلَبِ ؛ لِأَنَّ الْمَطْلَ يُشْعِرُ بِهِ ، وَيَدْخُلُ فِي الْمَطْلِ كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ كَالزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ وَالسَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَالْحَاكِمِ لِرَعِيَّتِهِ وَبِالْعَكْسِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنِ الْأَدَاءِ لَا يَدْخُلُ فِي الظُّلْمِ ، وَهُوَ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الذَّاتِ عِنْدَ انْتِفَاءِ تِلْكَ الصِّفَةِ ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْمَفْهُومِ أَجَابَ بِأَنَّ الْعَاجِزَ لَا يُسَمَّى مَاطِلًا ، وَعَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ الَّذِي مَالُهُ غَائِبٌ عَنْهُ لَا يَدْخُلُ فِي الظُّلْمِ ، وَهَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ الْغَنِيِّ أَوْ لَيْسَ هُوَ فِي الْحُكْمِ بِغَنِيٍّ ؟ الْأَظْهَرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَوْ كَانَ فِي الْحُكْمِ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ . وَاسْتُنْبِطَ مِنْهُ أَنَّ الْمُعْسِرَ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُطَالَبُ حَتَّى يُوسِرَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ جَازَتْ مُؤَاخَذَتُهُ لَكَانَ ظَالِمًا ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِعَجْزِهِ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَهُ أَنْ يُلَازِمَهُ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا صَحَّتْ ثُمَّ تَعَذَّرَ الْقَبْضُ بِحُدُوثِ حَادِثٍ كَمَوْتٍ أَوْ فَلَسٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الْغِنَى فَائِدَةٌ ، فَلَمَّا شُرِطَتْ عُلِمَ أَنَّهُ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا لَوْ عَوَّضَهُ عَنْ دَيْنِهِ بِعِوَضٍ ثُمَّ تَلِفَ الْعِوَضُ فِي يَدِ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ يَرْجِعُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ ، وَشَبَّهُوهُ بِالضَّمَانِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مُلَازَمَةِ الْمُمَاطِلِ وَإِلْزَامِهِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ وَالتَّوَصُّلِ إِلَيْهِ بِكُلِّ طَرِيقٍ وَأَخْذِهِ مِنْهُ قَهْرًا ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اعْتِبَارِ رِضَى الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يُشْتَرَطُ أَيْضًا ، وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّة ، وَفِيهِ الْإِرْشَادُ إِلَى تَرْكِ الْأَسْبَابِ الْقَاطِعَةِ لِاجْتِمَاعِ الْقُلُوبِ ؛ لِأَنَّهُ زَجْرٌ عَنِ الْمُمَاطَلَةِ ، وَهِيَ تُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وبَاب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ · ص 541 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة · ص 108 ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( كتاب الحوالات ) أي هذا كتاب في بيان أحكام الحوالات وهي جمع حوالة بفتح الحاء وكسرها مشتقة من التحول والانتقال ، قال ثعلب : تقول : أحلت فلانا على فلان بالدين إحالة ، قال ابن طريف : معناه أتبعته على غريم ليأخذه ، وقال ابن درستويه : يعني أزال عن نفسه الدين إلى غيره ، وحوله تحويلا وفي نوادر اللحياني : أحيله إحالة وإحالا ، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة ، قوله : " كتاب الحوالة " بعد البسملة ، وقع كذا في رواية النسفي والمستملي ، وفي رواية الأكثرين لم يقع إلا لفظ باب الحوالة لا غير . ( باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ) أي هذا باب في بيان حكم الحوالة ، وهل يرجع المحيل في الحوالة أم لا ، وإنما لم يجزم بالحكم لأن فيه خلافا ، وهو أن الحوالة عقد لازم عند البعض وجائز عند آخرين ، فمن قال : عقد لازم ، فلا يرجع فيها ، ومن قال عقد جائز ، فله الرجوع . ( وقال الحسن وقتادة : إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز ) . أي إذا كان المحال عليه يوم أحال المحيل عليه أي على المحال عليه مليا يعني غنيا ، من ملئ الرجل إذا صار مليا وهو مهموز اللام وليس هو من معتل اللام وأصل مليا مليئا على وزن فعيلا ، فكأنهم قلبوا الهمزة ياء ، وأدغموا الياء في الياء ، قوله : " جاز " جواب إذا ، يعني جاز هذا الفعل وهو الحوالة ، ومفهومه أنه إذا كان مفلسا فله أن يرجع ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والأثرم واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس ، قال : إذا كان مليا يوم احتال عليه ، فليس له أن يرجع ، وجمهور العلماء على عدم الرجوع ، وقال أبو حنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة ولم يكن له بينة ، وبه قال شريح ، وعثمان البتي ، والشعبي ، والنخعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وآخرون ، وقال الحكم : لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر أخرى ، وقال الشافعي ، وأحمد ، وعبيد ، والليث ، وأبو ثور : لا يرجع عليه وأن توى ، وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره ، وقال مالك : لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس . ( وقال ابن عباس : يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا ، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه ) . يتخارج الشريكان ، أي يخرج هذا الشريك مما وقع في نصيب صاحبه ، وذلك الآخر كذلك أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره فأخذ أحدهما عينا والآخر الدين ثم إذا توى الدين أي إذا هلك لم تنقض القسمة لأنه رضي بالدين عوضا فتوى في ضمانه ، فالبخاري أدخل قسمة الديون والعين في الترجمة وقاس الحوالة عليه ، وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله : وأهل الميراث ، قوله : " فإن توى " بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الواو على وزن قوى من توى المال يتوى من باب علم إذا هلك ، ويقال : توى حق فلان على غريمه إذا ذهب توى وتواء ، والقصر أجود ، فهو تو وتاو ، ومنه لا توى على مال امرئ مسلم ، وتفسيره في حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - في المحتال عليه يموت مفلسا قال : يعود الدين إلى ذمة المحيل . 1 - ( حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مطل الغني ظلم ، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ) . مطابقته للترجمة في قوله : فإذا أتبع إلى آخره ، وأبو الزناد بكسر الزاي وتخفيف النون هو عبد الله بن ذكوان ، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ، وقد تكرر ذكرهما . والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم أربعتهم عن مالك به ، وأخرجه البخاري أيضا في الحوالة عن محمد بن يوسف عن سفيان ، وأخرجه الترمذي في البيوع عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان ، وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة ، وفي الباب عن ابن عمر ، رواه ابن ماجه من رواية يونس بن عبيد عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " مطل الغني ظلم ، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل " ، وعن الشريد بن سويد ، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي : الواجد يحل عرضه وعقوبته ، وعن جابر أخرجه البزار من رواية محمد بن المنكدر عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع " . ( ذكر معناه ) قوله : " مطل الغني ظلم " المطل في الأصل من قولهم : مطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتطول ، وفي المحكم المطل التسويف بالعدة والدين ، مطله حقه وبه يمطله مطلا فأمطل ، قال القزاز : والفاعل ماطل ومماطل ، والمفعول ممطول ومماطل ، تقول : ماطلني ومطلني حقي ، وقال القرطبي : المطل عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه ، وقال الأزهري : المطل المدافعة وإضافة المطل إلى الغني إضافة المصدر للفاعل هنا ، وإن كان المصدر قد يضاف إلى المفعول لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز ومنهم من قال أنه مضاف للمفعول ، والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ، ولا يكون غناه سببا لتأخيره حقه عنه ، فإذا كان كذلك في حق الغني فهو في حق الفقير أولى ، وفيه تكلف وتعسف ، وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن ماجه : المطل ظلم الغني ، والمعنى أنه من الظلم أطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل ، وقد رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ أن من الظلم مطل الغني ، وقال القرطبي : الظلم وضع الشيء في غير موضعه لغة ، وفي الشرع : هو محرم مذموم ، وعن سحنون ترد شهادة الملي إذا مطل لكونه سمي ظالما ، وعند الشافعي بشرط التكرار ، قوله : " فإذا أتبع " ، قال القرطبي : هو بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع ، وقوله : " فليتبع " بالتخفيف من تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته ، وقيل : فليتبع بالتشديد والأول أجود عند الأكثر ، وقال الخطابي : أن أكثر المحدثين يقولونه بالتشديد ، والصواب التخفيف ، ومعناه إذا أحيل فليحتل ، وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد ، وفي رواية ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ فإذا أحلت على ملي فأتبعه ، وهذا بتشديد التاء بلا خلاف ، وقال الرافعي : الأشهر في الروايات وإذا أتبع يعني بالواو ولأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى ، وغفل عما في صحيح البخاري هنا ، فإنه بالفاء في جميع الروايات ، وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة . ( فإن قلت ) رواه مسلم بالواو وكذا البخاري في الباب الذي بعده ( قلت ) نعم لكن قال : ومن أتبع ، وقوله : لي الواجد ، قال ابن التين : لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي مطله ، يقال : لواه بدينه ليا وليانا ، وأصل لي لوى اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، والواجد بالجيم : الغني الذي يجد ما يقضي به دينه . قوله : يحل عرضه أي لومه وعقوبته أي حبسه هذا تفسير سفيان والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره ، وقيل : هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب ، وقال ابن قتيبة : عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير ، وفي الفصيح العرض : ريح الرجل الطيبة أو الخبيثة ، ويقال : هو نقي العرض أي بريء من أن يشتم أو يعاب ، وقال ابن خالويه : العرض الجلد ، يقال : هو نقي العرض ، أي لا يعاب بشيء ، وقال ابن المبارك : يحل عرضه يغلظ عليه ، وعقوبته يحبس به . ( ذكر ما يستفاد منه ) فيه الزجر عن المطل ، واختلف هل يعد فعله عمدا كبيرة أم لا ، فالجمهور على أن فاعله يفسق لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا ، قال النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار ، ورد عليه السبكي في شرح المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه ، واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب ، والغصب كبيرة ، وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة ، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار ، نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره انتهى ، وفيه أن العاجز عن الأداء لا يدخل في المطل ، وفيه أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر ، وقيل : لصاحب الحق أن يحبسه ، وقيل : يلازمه ، وفيه أمر بقبول الحوالة ، فمذهب الشافعي : يستحب له القبول ، وقيل : الأمر فيه للوجوب ، وهو مذهب داود ، وعن أحمد روايتان الوجوب والندب ، والجمهور على أنه ندب لأنه من باب التيسير على المعسر ، وقيل : مباح ، ولما سأل ابن وهب مالكا عنه قال هذا أمر ترغيب وليس بإلزام ، وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بشرط أن يكون بدين وإلا فلا حوالة لاستحالة حقيقتها إذ ذاك وإنما يكون حمالة ، وفي التوضيح : ومن شرطها تساوى الدينين قدرا ووصفا وجنسا كالحلول والتأخير ، وقال ابن رشد : ومنهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام ، وأجاز مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالا ، وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين ، وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حالا ، ولم يفرق بين ذلك الشافعي لأنه كالبيع في ضمان المستقرض ، وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهه بالدراهم ، وفي التلويح : وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء ، وعند أبي حنيفة يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة ولا بينة له ، وبه قال ابن شريح وعثمان البتي وجماعة ، وقد مر في أول الباب ، وفي الروضة للنووي : أما المحال عليه فإن كان عليه دين للمحيل لم يعتبر رضاه على الأصح ، وإن لم يكن لم يصح بغير رضاه قطعا وبإذنه وجهان ، وفي الجواهر للمالكية : أما المحال عليه فلا يشترط رضاه ، وفي بعض كتب المالكية : يشترط رضاه إذا كان عدوا وإلا فلا ، وأما المحيل فرضاه شرط عندنا وعندهم ؛ لأنه الأصل في الحوالة وفي العيون والزيادات ليس بشرط ، وقال صاحب التلويح : ورئي بخط بعض الفضلاء في قوله : مطل الغني ظلم ، دلالة على أن الحوالة إنما تكون بعد حلول الأجل في الدين لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول . وفيه ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهرا .