الشروح

باب 218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ . قَوْلُهُ : ( مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ . قَوْلُهُ : ( فَغَرَزَ ) وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فِي الْأَدَبِ فَغَرَسَ وَهُمَا بِمَعْنًى ، وَأَفَادَ سَعْدُ الدِّينِ الْحَارِثِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ . وَقَالَ : إِنَّهُ ثَبَتَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ وَقَدْ قَدَّمْنَا لَفْظَهُ ، ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَرِيحًا . قَوْلُهُ : ( لِمَ فَعَلْتَ ) سَقَطَ لَفْظُ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي ، وَالسَّرَخْسِيِّ . قَوْلُهُ : ( قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَثَبَتَتْ أَدَاةُ الْعَطْفِ فِيهِ لِلْأَصِيلِيِّ وَلِهَذَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ ، وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى هَذَا عَنْ وَكِيعٍ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي إِفْرَادِ الْبُخَارِيِّ لَهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ التَّصْرِيحَ بِسَمَاعِ الْأَعْمَشِ دُونَ الْآخَرِ . وَبَاقِي مَبَاحِثِ الْمَتْنِ تَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ .

( باب ) كذا وقع في رواية أبي ذر ، وقد ذكرنا أنه على هذه الصورة غير معرب ، بل حكمه حكم تعداد الأسماء ؛ لأن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب ، فإذا قلنا : هذا باب أو باب في حكم كذا يكون معربا ، ومن قال "باب" بالتنوين من غير وصل بشيء فقد غلط . 81 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا" . هذا الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله : باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ؛ لأن مخرجهما واحد غير أن الاختلاف في السند وبعض المتن ؛ لأن هناك : عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وهاهنا : عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وقد قلنا هناك : إن إخراج البخاري بهذين الطريقين صحيح عنده ؛ لأنه يحتمل أن مجاهدا سمعه تارة عن ابن عباس ، وتارة عن طاوس ، عن ابن عباس ، فإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب على تقدير وجود لفظة "باب" ؛ لأن وجه الترجمة ومطابقة الحديث لها قد ذكر هناك . فإن قلت : بينهما باب آخر ، وهو قوله ( باب ما جاء في غسل البول ) ، قلت : هذا تابع للباب الأول ؛ لأنه في بيان حكم من أحكامه ، وليس للتابع استقلال في شأنه ، فعلى هذا قول الكرماني . فإن قلت : كيف دلالته على الترجمة . قلت : من جهة إثبات العذاب على ترك استتار جسده من البول وعدم غسله غير سديد مستغنى عنه ؛ لأنه إن اعتبر فيما قاله لفظة "باب" مفردا فليس فيه ترجمة ، وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في باب ما جاء في غسل البول ، وليس له مناسبة ظاهرا ، والتحقيق ما ذكرته ، فافهم . بيان رجاله : وهم ستة : الأول : محمد بن المثنى بضم الميم ، وفتح الثاء المثلثة ، وتشديد النون ، البصري المعروف بالزمن ، تقدم في باب حلاوة الإيمان . الثاني : محمد بن خازم ، بالخاء والزاي المعجمتين ، أبو معاوية الضرير ، عمي وعمره أربع سنين ، وقد تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون من يده . الثالث : الأعمش ، وهو سليمان بن مهران الكوفي التابعي ، تقدم في باب ظلم دون ظلم . الرابع : مجاهد بن جبر . الخامس : طاوس بن كيسان ، تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس : عبد الله بن عباس . بيان لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات ، وفيه العنعنة ثلاث مرات ، وفيه أن رواته ما بين بصري ، وكوفي ، ومكي ، ويماني . بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري هاهنا عن محمد بن المثنى ، وفي مواضع أخر ذكرناها في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله . وأخرجه بقية الجماعة أيضا ، ذكرناها هناك . وأما ذكر لغته وإعرابه واستنباط الأحكام منه ، فقد مرت مستوفاة . وقوله ( فغرز ) وفي رواية وكيع في الأدب : فغرس ، وهما بمعنى واحد ، وبين الزاي والسين تناوب ، وكان غرزه عليه الصلاة والسلام عند رأس القبر . قاله سعد الدين الحارثي . وقال : إنه ثبت بإسناد صحيح ، قال بعضهم : كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان في صحيحه ، وقد ذكرناه . قلت : فيه : فجعل إحداهما عند رأسه ، والأخرى عند رجليه . قوله ( لم فعلت هذا ) وليس لفظة "هذا" في رواية المستملي والسرخسي . ( قال ابن المثنى : وحدثنا وكيع قال : حدثنا الأعمش قال : سمعت مجاهدا .. مثله ) . أي : قال محمد بن المثنى : وحدثنا وكيع بن الجراح ، وهو معطوف على قوله ( حدثنا محمد بن خازم ) . ووقع للأصيلي هكذا بواو العطف ، ولذلك ظن بعضهم أنه معلق ، وقد وصله أبو نعيم في ( المستخرج ) من طريق محمد بن المثنى هذا ، عن وكيع ، ومحمد بن خازم ، عن الأعمش ، والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده التقوية للإسناد الأول ، ولهذا صرح بلفظ سمعت ؛ لأن الأعمش مدلس ، وعنعنة المدلس لا تعتبر إلا إذا علم سماعه ، فأراد التصريح بالسماع ، إذ الإسناد الأول معنعن . فإن قلت : قال في الأول : حدثنا محمد بن المثنى ، وقال هاهنا : قال ابن المثنى ، هل بينهما فرق ؟ قلت : بلى ، أشار به إلى أن "قال" أحط درجة من "حدث" ، كما يقول في بعض المواضع في إسناد واحد : حدثني بالإفراد ، وحدثنا بالجمع . فإن قلت : مجاهد في هذه الطريقة يروي عن طاوس أو عن ابن عباس ؟ قلت : الظاهر أنه يروي عن طاوس ، عن ابن عباس ؛ لأنه قال : مثله ، ومثل الشيء غيره .