الشروح

20 - بَاب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَة فِي جِدَارِهِ 2463 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . قَوْلُهُ : ( بَابُ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ بِالتَّنْوِينِ عَلَى إِفْرَادِ الْخَشَبَةِ ، وَلِغَيْرِهِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهُوَ الَّذِي فِي حَدِيثِ الْبَابِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : رُوِيَ اللَّفْظَانِ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاحِدِ الْجِنْسُ ، انْتَهَى . وَهَذَا الَّذِي يَتَعَيَّنُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَإِلَّا فَالْمَعْنَى قَدْ يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَمْرَ الْخَشَبَةِ الْوَاحِدَةِ أَخَفُّ فِي مُسَامَحَةِ الْجَارِ بِخِلَافِ الْخَشَبِ الْكَثِيرِ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَشَايِخِ أَنَّهُمْ رَوَوْهُ بِالْإِفْرَادِ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ : النَّاسُ كُلُّهُمْ يَقُولُونَهُ بِالْجَمْعِ إِلَّا الطَّحَاوِيَّ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي الصَّحِيحِ يَرُدُّ عَلَى عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، إِلَّا إِنْ أَرَادَ خَاصًّا مِنَ النَّاسِ كَالَّذِينِ رَوَى عَنْهُمُ الطَّحَاوِيُّ فَلَهُ اتِّجَاهٌ . قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ) كَذَا فِي الْمُوَطَّأِ ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ : عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بَدَلَ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مَالِكٍ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَدَلَ الْأَعْرَجِ ، وَوَافَقَهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ وَقَالَ : الْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكٍ الْأَوَّلُ . وَقَالَ فِي الْعِلَلِ : رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَدَلَ الْأَعْرَجِ ، وَكَذَا قَالَ عُقَيْلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَدَلَ الْأَعْرَجِ ، وَالْمَحْفُوظُ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَيْضًا ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْجَمِيعِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَمْنَعْ ) بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّ لَا نَاهِيَةٌ ، وَلِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ . وَلِأَحْمَدَ : لَا يَمْنَعَنَّ ؛ بِزِيَادَةِ نُونِ التَّوْكِيدِ ، وَهِيَ تُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الْجَزْمِ . قَوْلُهُ : ( جَارٌ جَارَهُ . . . إِلَخْ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِدَارَ إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ وَلَهُ جَارٌ فَأَرَادَ أَنْ يَضَعَ جِذْعَهُ عَلَيْهِ جَازَ سَوَاءٌ أَذِنَ الْمَالِكُ أَمْ لَا ، فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ . وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَعَنْهُ فِي الْجَدِيدِ قَوْلَانِ أَشْهَرُهُمَا اشْتِرَاطُ إِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنِ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَحَمَلُوا الْأَمْرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى النَّدْبِ ، وَالنَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا سَيَأْتِي . وَجَزَمَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ بِالْقَوْلِ الْقَدِيمِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ نَجِدْ فِي السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحُكْمَ إِلَّا عُمُومَاتٍ لَا يُسْتَنْكَرُ أَنْ نَخُصَّهَا ، وَقَدْ حَمَلَهُ الرَّاوِي عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ بِمَا حَدَّثَ بِهِ ، يُشِيرُ إِلَى قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ : فَنَكَّسُوا رُءُوسَهُمْ ، وَلِأَحْمَدَ : فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ بِذَلِكَ طَأْطَؤوا رُءُوسَهُمْ . قَوْلُهُ : ( عَنْهَا ) ؛ أَيْ عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ ، أَوْ عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ . قَوْلُهُ : ( لَأَرْمِيَنَّهَا ) فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : لَأُلْقِيَنَّهَا ؛ أَيْ لَأُشِيعَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِيكُمْ ، وَلَأُقَرِّعَنَّكُمْ بِهَا كَمَا يُضْرَبُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيْءِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ لِيَسْتَيْقِظَ مِنْ غَفْلَتِهِ . قَوْلُهُ : ( بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : رُوِّينَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ بِالْمُثَنَّاةِ وَبِالنُّونِ . وَالْأَكْنَافُ بِالنُّونِ جَمْعُ كَنَفٍ بِفَتْحِهَا وَهُوَ الْجَانِبُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ إِنْ لَمْ تَقْبَلُوا هَـذَا الْحُكْمَ وَتَعْمَلُوا بِهِ رَاضِينَ لَأَجْعَلَنَّهَا - أَيِ الْخَشَبَةَ - عَلَى رِقَابِكُمْ كَارِهِينَ . قَالَ : وَأَرَادَ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ ، وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ جَزَمَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ كَانَ يَلِي إِمْرَةَ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ ، وَهَذَا يُرَجِّحُ التَّأْوِيلَ الْمُتَقَدِّمَ . وَاسْتَدَلَّ الْمُهَلَّبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ بِأَنَّ الْعَمَلَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لَمَا جَهِلَ الصَّحَابَةُ تَأْوِيلَهُ وَلَا أَعْرَضُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ حَدَّثَهُمْ بِهِ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْحُكْمَ قَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِهِ لَمَا جَازَ عَلَيْهِمْ جَهْلُ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ حَمَلُوا الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى اسْتِحْبَابِ ، انْتَهَى . وَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ الْمُعْرِضِينَ كَانُوا أصَحَابَه وَأَنَّهُمْ كَانُوا عَدَدًا لَا يَجْهَلُ مِثْلُهُمُ الْحُكْمَ ، وَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ بِذَلِكَ كَانُوا غَيْرَ فُقَهَاءَ ، بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانُوا صَحَابَةً أَوْ فُقَهَاءَ مَا وَاجَهَهُمْ بِذَلِكَ . وَقَدْ قَوَّى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ ، فَكَانَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، انْتَهَى . وَدَعْوَى الِاتِّفَاقِ هُنَا أَوْلَى مِنْ دَعْوَى الْمُهَلَّبِ ، لِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ عَصْرِ عُمَرَ كَانُوا صَحَابَةً ، وَغَالِبَ أَحْكَامِهِ مُنْتَشِرَةٌ لِطُولِ وِلَايَتِهِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا كَانَ يَلِي إِمْرَةَ الْمَدِينَةِ نِيَابَةً عَنْ مَرْوَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ ، وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ هُوَ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ أَنْ يَسُوقَ خَلِيجًا لَهُ فَيَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فامتنع ، فَكَلَّمَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ فَأَبَى ، فَقَالَ : وَاللَّهُ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ . فَحَمَلَ عُمَرُ الْأَمْرَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعَدَّاهُ إِلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ الْجَارُّ إِلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ دَارِ جَارِهِ وَأَرْضِهِ . وَفِي دَعْوَى الْعَمَلِ عَلَى خِلَافِهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا إِنْ غَرَزَ أَحَدٌ فِي جِدَارِهِ خَشَبًا ، فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ جَارِيَةَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ . . . الْحَدِيثَ ، فَقَالَ الْآخَرُ : يَا أَخِي ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ جِدَارِي فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ . وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ ، فَإِذَا مَنْ شِئْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَاهُ أَنْ يَمْنَعَهُ ، فَجُبِرَ عَلَى ذَلِكَ . وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْوُجُوبَ بِمَا إِذَا تَقَدَّمَ اسْتِئْذَانُ الْجَارِ فِي ذَلِكَ مُسْتَنِدًا إِلَى ذِكْرِ الْإِذْنِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَعُقَيْلٍ أَيْضًا وَأَحْمَدَ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ : مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ ، وَكَذَا لِابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَكَذَا لِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الضَّمِيرَ فِي جِدَارِهِ عَلَى صَاحِبِ الْجِذْعِ ؛ أَيْ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَضَعَ جِذْعَهُ عَلَى جِدَارِ نَفْسِهِ وَلَوْ تَضَرَّرَ بِهِ مِنْ جِهَةِ مَنْعِ الضَّوْءِ مَثَلًا وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّهُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ ، وَقَدْ رَدَّهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأُصُولِ ، وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ لِهَذَا الْقَائِلِ أَنْ يَقُولَ : هَذَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ لَا أَنَّهُ الْمُرَادُ فَقَطْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ الْجَارُ وَلَا يَضَعَ عَلَيْهِ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَالِكُ وَلَا يُقَدَّمَ عَلَى حَاجَةِ الْمَالِكِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحْتَاجَ فِي وَضْعِ الْجِذْعِ إِلَى نَقْبِ الْجِدَارِ أَوْ لَا ، لِأَنَّ رَأْسَ الْجِذْعِ يَسُدُّ الْمُنْفَتِحَ وَيُقَوِّي الْجِدَارَ .

باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أي : هذا باب يذكر فيه لا يمنع جار... إلى آخره . قوله : خشبة بالإفراد ، والتنوين في رواية أبي ذر ، وفي رواية غيره : خشبا بصيغة الجمع ، ورأيت صاحب ( التلويح ) قد ضبط بيده خشبا ، بضم الخاء ، وسكون الشين . ( قلت ) : تجمع الخشبة على خشب بفتحتين ، وخشب ، بضم الخاء ، وسكون الشين ، وخشب بضمتين ، وخشبان ، وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه في الحديث بالإفراد ، وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد ، فقال : الناس كلهم يقولون بالجمع إلا الطحاوي قلت : إنكار عبد الغني ليس بموجه ؛ لأن الطحاوي ما انفرد به ، وإنما رواه عن المشايخ ، فكيف يقول الناس كلهم ، وقال أبو عمر : قد روي اللفظان ، يعني الإفراد والجمع في ( الموطأ ) ، والإفراد أحسن ؛ لأن أمره أخف في مسامحة الجار بخلاف الجمع ؛ لأنه أشق عليه بالنسبة إلى الواحد . 36 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره . ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم . مطابقته للترجمة من حيث إنهما سواء ، ورجاله قد ذكروا غير مرة ، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز . والحديث أخرجه مسلم في البيوع ، عن يحيى بن يحيى ، وعن زهير بن حرب ، وعن أبي الطاهر ، وحرملة بن يحيى ، وعن عبد بن حميد . وأخرجه أبو داود في القضاء ، عن مسدد ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف . وأخرجه الترمذي في الأحكام ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، وأخرجه ابن ماجه ، عن هشام بن عمار ، ومحمد بن الصباح . ( ذكر معناه ) . قوله : عن مالك ، عن ابن شهاب كذا في ( الموطأ ) ، وقال خالد بن مخلد ، عن مالك ، عن أبي الزناد بدل ابن شهاب ، وقال بشر بن عمر ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بدل الأعرج ، ووافقه هشام بن يوسف ، عن مالك ، ومعمر ، عن الزهري . ورواه الدارقطني في ( الغرائب ) ، وقال المحفوظ عن مالك : الأول : وقال في ( العلل ) رواه هشام الدستوائي ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب بدل الأعرج ، وكذا قال عقيل ، عن الزهري ، وقال ابن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بدل الأعرج ، والمحفوظ عن الزهري ، عن الأعرج . وبذلك جزم ابن عبد البر أيضا ، ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهري عن الجميع . قوله : لا يمنع بالجزم على أن كلمة لا ناهية ، وفي رواية أبي ذر بالرفع على أن لا نافية خبر بمعنى النهي ، وفي رواية أحمد : لا يمنعن بزيادة نون التأكيد ، وفي رواية ابن ماجه : لا ضرر ولا ضرار ، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره . قوله : أن يغرز ، أي : بأن يغرز ، وكلمة أن مصدرية ، أي : بغرز خشبة في جدار جاره . قوله : ثم يقول أبو هريرة ، وفي رواية أبي داود ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا ، فقال أبو هريرة : ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم . وفي رواية أحمد : فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطئوا رءوسهم . قوله : عنها ، أي : عن هذه المقالة ، أو عن هذه السنة . قوله : لأرمين بها ، وفي رواية : لأرمينها ، وفي رواية أبي داود : لألقينها ، كما مرت الآن . قوله : بين أكتافكم . قال ابن عبد البر : رويناه في ( الموطأ ) بالتاء المثناة ، وبالنون ، يعني بالوجهين : بأكتافكم جمع كتف بالتاء ، وبأكنافكم بالنون جمع كنف ، وهو الجانب . قال الخطابي : معناه : إن لم تقبلوا هذا الحكم ، وتعملوا به راضين لأجعلنها ، أي : الخشبة على رقابكم كارهين ، وأراد بذلك المبالغة ، ووقع ذلك من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان ، ووقع في رواية عند ابن عبد البر من وجه آخر : لأرمين بها بين أعينكم ، وإن كرهتم . ( ذكر ما يستفاد منه ) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث ، فقال قوم : معناه الندب إلى بر الجار ، وليس على الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وروى ابن عبد الحكم ، عن مالك قال : ليس يقضي على رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره ، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ على الوصاءة بالجار . قال : وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب ، وحملوه على معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها . وقد مر في حديث أبي داود : إذا استأذن أحدكم أخاه ، وقيد بعضهم الوجوب بالاستئذان ، وقال قوم : هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وأبو ثور ، وجماعة من أصحاب الحديث ، وهو مذهب عمر بن الخطاب ، وروى الشافعي عن مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فامتنع ، فكلمه عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك فأبى ، فقال : والله ليمرن به ولو على بطنك فحمل عمر الأمر على ظاهره ، وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه ، وقال بعضهم : وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى به ، ولم يخالفه أحد من أهل عصره ، وكان اتفاقا منهم على ذلك . انتهى . ( قلت ) : هذا مجرد دعوى يحتاج إلى إقامة دليل ، وعن الشافعي في الجديد قولان : أشهرهما اشتراط إذن المالك ، فإن امتنع لم يجبر ، وهو قول أصحابنا ، وحملوا الأمر فيما جاء من الحديث على الندب ، والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه ، وهو كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، وكقوله : ما آمن من بات شبعان وجاره طاو . وقيل : إن الهاء في جداره يرجع إلى الغارز ؛ لأن الجدار إذا كان بين اثنين ، وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع عليه الجذوع ويبني ربما منعه جاره لئلا يشرف عليه فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك . وقال ابن التين : عورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر ، وذلك ممنوع عند أكثر الأصوليين ، ولا يسلم له والله أعلم .