الشروح للحديث رقم 288 من «صحيح البخاري»

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ · ص 349

25 - باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ خرج فيهِ حديثين : أحدهما : قالَ : 286 - نا أبو نعيم : نا هشام وشيبان ، عَن يحيى ، عَن أبي سلمة ، قالَ : سألت عائشة : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب ؟ قالت : نعم ، ويتوضأ . والثاني : قالَ : 278 - ثنا قتيبة : نا الليث ، عَن نافع ، عَن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أيرقد أحدنا وَهوَ جنب ؟ قال : ( نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وَهوَ جنب ) . ومراد البخاري بهذين الحديثين في هَذا الباب الاستدلال على جواز تأخير الغسل من الجنابة لغير الضرورة ، وإن كانَ الجنب في بيته ، وإن نام في بيته وَهوَ جنب . ولكنه إذا أراد النوم فإنه يستحب له أن يتوضأ ، وقد أفرد لذلك بابًا بعد هَذا . ويتعلق بهذا حكم أكل الجنب ، وقد وردت فيهِ أحاديث لَم يخرجها البخاري ؛ فخرج مسلم من حديث شعبة ، عَن الحكم ، عَن إبراهيم ، عَن الأسود ، عَن عائشة ، قالت : كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانَ جنبًا ، فأراد أن يأكل أو ينام - توضأ . وخرجه وكيع في ( كتابه ) ، وعنه الإمام أحمد وزاد : ( أو يشرب ) . وقد تكلم في لفظة ( الأكل ) : قالَ الإمام أحمد : قالَ يحيى بن سعيد : رجع شعبة عَن قوله : ( يأكل ) . قالَ أحمد : وذلك لأنه ليسَ أحد يقوله غيره ، إنما هوَ في النوم . انتهى . وقد رواه أيضا ميمون أبو حمزة ، عَن إبراهيم - بهذا الإسناد ، وزاد : ( وضوءه للصلاة ) . خرجه الطبراني . أبو حمزة هَذا ضعيف جدا . وروى ابن المبارك ، عَن يونس ، عَن الزهري ، عَن أبي سلمة ، عَن عائشة - أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أراد أن ينام وَهوَ جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل وَهوَ جنب غسل يديه . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . وفي رواية لَهُ : إذا أراد أن يأكل أو يشرب . وخرج ابن ماجه آخره . ورواه الأوزاعي ، عَن يونس ، عَن الزهري كذلك . ورواه عيسى بن يونس ، عَن يونس ، عَن الزهري ، عَن عروة ، عَن عائشة . خرجه ابن خزيمة في ( صحيحه ) . ورواه صالح بن أبي الأخضر ، عَن الزهري ، عَن أبي سلمة أو غيره - بالشك - عَن عائشة . خرجه الإمام أحمد . ورواه ابن وهب عَن يونس ، فجعل ذكر الأكل من قول عائشة ، ولم يرفعه . وأعله أبو داود وغيره بذلك . وضعف أحمد حديث صالح بن أبي الأخضر . وخرج الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي من حديث عطاء الخراساني عَن يحيى بن يعمر ، عَن عمار بن ياسر - أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة . وحسنه الترمذي . وإسناده منقطع ؛ فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر ، قاله ابن معين وأبو داود والدارقطني ، وغيرهم . وروى شرحبيل بن سعد ، عن جابر ، قالَ : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عَن الجنب : هل ينام أو يأكل أو يشرب ؟ قال : ( نعم ، إذا توضأ وضوءه للصلاة ) . خرجه ابن ماجه وابن خزيمة في ( صحيحه ) . وشرحبيل ضعفه يحيى وغيره . وروي عَن شريك ، عَن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عَن جابر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب فليتوضأ وضوءه للصلاة . خرجه ابن عدي وغيره . وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة . وقد اختلف العلماء في الجنب إذا أراد الأكل ؛ فقالت طائفة منهم : يتوضأ . منهُم علي ، وابن عمر ، وابن سيرين ، وأبو جعفر محمد بن علي ، والنخعي ورخص في الشرب بغير وضوء دونَ الأكل . واستحباب الوضوء للأكل قول الشَافِعي ، وأحمد في رواية ، وقال معَ هَذا : لا يكره تركه . وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا : يكره تركه . وقالت طائفة : المستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يغسل كفيه ، ومنهم من قالَ : ويمضمض . روي هَذا عَن ابن المسيب ومجاهد والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة ، وَهوَ رواية عَن أحمد ، وزعم الخلال أن أحمد رجع إليها أخيرًا . وأنكرت طائفة الوضوء وغسل اليد للأكل ، روي عَن مالك ، وقال : لا يغسل يده إلاّ أن يكون فيها قذر . ومما يتعلق بذلك جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ ، وهو قول أحمد وإسحاق . قالَ عطاء بن يسار : رأيت رجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون ، إذا توضئوا وضوء الصلاة . خرجه سعيد بن منصور والأثرم . وعن زيد بن أسلم ، قالَ : كانَ الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ، ثم يتوضأ ، ثم يدخل المسجد ، فيجلس فيهِ . وقال أكثر الفقهاء : لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره حتى يغتسل ، إلا أن يضطر إلى ذَلِكَ . وَهوَ قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وحكي رواية عَن أحمد ، ورجحها بعض أصحابنا . ومتى اضطر إلى ذَلِكَ للخوف على نفسه أو ماله فله اللبث فيهِ . وهل يلزمه التيمم لذلك ؟ فيهِ قولان : أحدهما : لا يلزمه ذَلِكَ ، وَهوَ منصوص أحمد ، وقول أكثر أصحابه ؛ لأنه ملجأ إلى ذَلِكَ . والثاني : يلزمه التيمم ، وَهوَ قول الشافعية ، واختاره صاحب ( المغني ) مِن أصحابنا . ورخصت طائفة للجنب في الجلوس في المسجد والمقام فيهِ بكل حال بدون وضوء ، وَهوَ قول داود [ والمزني ] وابن المنذر .

عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل · ص 242

38 - حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب . مطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته فيه ، ومعنى الترجمة هذا ، وفي بعض النسخ قبل هذا الحديث : باب نوم الجنب . حدثنا قتيبة... إلى آخره . وهذا وقع في رواية كريمة ولا حاجة إلى هذا لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي يأتي عقيبه . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة . قلت : لا يخرج عن كونه زائدا ؛ لأن المعنى الحاصل فيهما واحد ، وليس فيه زيادة فائدة ، فلا حاجة إلى ذكره . وقال الكرماني : هذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في آخر كتاب العلم . قلت : نعم ، كذا ذكره في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ، حيث قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ، قال : حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد الله بن عمر ، أن رجلا قام في المسجد الحديث ، فالإسنادان سواء غير أن هناك نسب الرواة ، وهاهنا اكتفى بأساميهم ، وأن الذي هناك يوضح الذي هاهنا ، ومع هذا لكل واحد منهما متن خلاف متن الآخر . فإن قلت : هذا الحديث يعد من مسند عمر بن الخطاب أو من مسند ابنه عبد الله ؟ قلت : ظاهره أن ابن عمر حضر سؤال أبيه عمر ، فيكون الحديث من مسنده ، وهو المشهور من رواية نافع ، وروي عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، أنه قال : يا رسول الله . أخرجه النسائي ، وعلى هذا فهو من مسند عمر . وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله تعالى عنه . وهذا لا يقدح في صحة الحديث . قوله : أيرقد ، الهمزة للاستفهام عن حكم الرقاد لا عن تعيين الوقوع ، فالمعنى : أيجوز الرقود لأحدنا . قوله : وهو جنب ، جملة حالية . قوله : إذا توضأ ظرف محض لقوله : فليرقد . والمعنى إذا أراد أحدكم الرقاد قليرقد بعد التوضؤ . وقال الكرماني : ويجوز أن يكون ظرفا متضمنا للشرط ، ثم قال : الشرط سبب ، فما المسبب الرقود أم الأمر بالرقود ، ثم أجاب بأنه يحتمل الأمرين مجازا لا حقيقة كأن التوضؤ سبب لجواز الرقود أو لأمر الشارع به ، ثم قال : فإن قلت : الرقود ليس واجبا ولا مندوبا فما معنى الأمر ؟ قلت : الإباحة بقرينة الإجماع على عدم الوجوب والندب ، انتهى . قلت : هذا كلام مدمج ، وفيه تفصيل وخلاف ، فنقول وبالله التوفيق : ذهب الثوري والحسن بن حي وابن المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأ ، واحتجوا في ذلك بما رواه الترمذي : حدثنا هناد ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ينام ، وهو جنب ولا يمس ماء . ورواه ابن ماجه ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ، ثم ينام كهيئته لا يمس ماء . وأخرجه أحمد كذلك . وأخرجه الطحاوي من سبعة طرق . منها : ما رواه عن ابن أبي داود عن مسدد ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله ، فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم نام كهيئته ولا يمس طيبا . وأرادت بالطيب الماء كما وقع في الرواية الأخرى : ولا يمس ماء ، وذلك أن الماء يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث ، فإن الماء طيب ؛ لأنه يطيب ويطهر ، وأي طيب أقوى فعلا في التطهير من الماء ، وذهب الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وابن المبارك وآخرون إلى أنه ينبغي للجنب أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام ، ولكنهم اختلفوا في صفة هذا الوضوء وحكمه ، فقال أحمد : يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ . روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر ، وقال سعيد بن المسيب : إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض ، وحكى نحوه عن أحمد وإسحاق . وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وقال مالك : يغسل يديه إن كان أصابهما أذى . وقال أبو عمر في ( التمهيد ) : وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحباب لا على الوجوب ، وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه ، وهو التنظيف ، وذلك عند العرب يسمى وضوءا . قالوا : وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل ، وهو روى الحديث وعلم مخرجه ، وقال مالك : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة . قال : وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يديه قذر فيغسلهما . قال : والحائض تنام قبل أن تتوضأ . وقال الشافعي في هذا كله نحو قول مالك ، وقال أبو حنيفة والثوري : لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء ، وأحب إلينا أن يتوضأ ، قالوا : فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه ، وهو قول الحسن بن حي ، وقال الأوزاعي : الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما . وقال الليث بن سعد : لا ينام الجنب حتى يتوضأ ، رجلا كان أو امرأة ، انتهى . وقال القاضي عياض : ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب ، وإنما هو مرغب فيه ، وابن حبيب يرى وجوبه ، وهو مذهب داود ، وقال ابن حزم في ( المحلى ) : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله ، وليس ذلك بواجب . قلت : قد خالف ابن حزم داود في هذا الحكم . وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ . وقال بعضهم : أنكر بعض المتأخرين هذا النقل ، وقال : لم يقل الشافعي بوجوبه ، ولا يعرف ذلك أصحابه ، وهو كما قال ، لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب ، أو أراد بأنه واجب وجوب سنة ، أي : متأكد الاستحباب ، ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب : هو واجب وجوب الفرائض . انتهى . قلت : إنكار المتأخرين هذا الذي نقل عن الشافعي إنكار مجرد فلا يقاوم الإثبات وعدم معرفة أصحابه ذلك لا يستلزم عدم قول الشافعي بذلك وأبعد من هذا قول هذا القائل ، وهو كما قال ، فكيف يقول بهذا ، وقد بينا فساده وأبعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام ابن العربي على ما ذكره يعرف ذلك من يدقق نظره فيه . ثم اعلم أن الطحاوي أجاب عن حديث عائشة المذكور ، فقال : وقالوا : هذا الحديث غلط ؛ لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه ، وذلك أن بهزا حدثنا ، قال : أخبرنا أبو غسان ، قال : أخبرنا زهير ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، قال : أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا ، فقلت له : يا أبا عمر ، حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : قالت عائشة : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينام أول الليل ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، فإذا كان عند النداء الأول وثب وما قالت : قام فأفاض عليه الماء ، وما قالت : اغتسل وأنا أعلم ما تريد ، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، فهذا الأسود بن زيد قد بان في حديثه لما ذكر بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وأما قولها : فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم نام قبل أن يمس ماء ، فيحتمل أن يكون ذلك محمولا على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء . وقال أبو داود : حدثنا الحسين الواسطي ، سمعت يزيد بن هارون يقول : هذا الحديث وهم ، يعني حديث أبي إسحاق ، وفي رواية عنه ليس بصحيح ، وقال المهني : سألت أبا عبد الله عنه ، فقال : ليس بصحيح . قلت : لم ؟ قال : لأن شعبة روى عن الحاكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . قلت : من قبل من جاء هذا الاختلاف ؟ قال : من قبل أبي إسحاق . قال : وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث ، فقال : لا يحل أن يروى ، وقال الترمذي : وأبو علي الطوسي روى غير واحد ، عن الأسود ، عن عائشة ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب ، يتوضأ وضوءه للصلاة . وهذا أصح من حديث أبي إسحاق . قال : وكانوا يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ، وقال ابن ماجه عقيب روايته هذا الحديث . قال سفيان : ذكرت الحديث - يعني هذا - يوما ، فقال لي إسماعيل : شد هذا الحديث يا فتى بشيء . وتصدى جماعة لتصحيح هذا الحديث . منهم الدراقطني ؛ فإنه قال : يشبه أن يكون الخبران صحيحين ؛ لأن عائشة قالت : ربما قدم الغسل وربما أخره ، كما حكى ذلك غضيف وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن عائشة ، وأن الأسود حفظ ذلك عنها فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل ، وحفظ إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل . ومنهم البيهقي وملخص كلامه أن حديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية ، وذلك أنه بين فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه ، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه ، وكان ثقة فلا وجه لرده ، ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل ، وقد جمع بينهما أبو العباس ابن شريح ، فأحسن الجمع ، وسئل عنه وعن حديث عمر : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ . وقال الحكم لهما جميعا . أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل . وأما حديث عمر : أينام أحدنا ، وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد . فمفسر ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ . ومنهم ابن قتيبة ، فإنه قال : يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا ، فالفعل لبيان الاستحباب ، والترك لبيان الجواز ، ومع هذا قالوا : إنا وجدنا لحديث أبي إسحاق شواهد ومتابعين ، فممن تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره أبو إسحاق الحرمي في كتاب ( العلل ) قال : وأحسن الوجوه في ذلك إن صح حديث أبي إسحاق فيما رواه ، ووافقه هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت الأسود أنه كان ربما توضأ ، وربما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح ، فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضأ ، وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل ، وهذا أحسن وأوجه . فإن قلت : قد روي عن عائشة ما يضاد ما روي عنها أولا ، وهو أن الطحاوي روى من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه . وروي عنها : أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة . قلت : أجاب الطحاوي عن هذا بأنها لما أخبرت بغسل الكفين بعد أن كانت علمت بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء التام دل ذلك على ثبوت النسخ عندها ، وقال بعضهم : جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف ، واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث ، وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ، ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع ، وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة في رواية من رواية عائشة فيعتمد عليها . ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . قلت : هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه ؛ فإنه قائل بورود هذه الرواية عن عائشة ، ولكنه حمله على النسخ كما ذكرناه ، وكذلك ما روي عن ابن عمر حمله على النسخ ؛ لأن فعله هذا بعد علمه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ عنده ؛ لأن الراوي روى شيئا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو علمه منه ، ثم فعل أو أفتى بخلافه يدل على ثبوت النسخ عنده إذ لو لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافه ، وكذلك روي من قول ابن عمر ما رواه من حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، وغسل فرجه ولم يغسل قدميه ، فبهذا بطل قول هذا القائل ، ويحمل ترك ابن عمر غسل قدميه على أن ذلك كان لعذر . فإن قلت : ما الحكمة في هذا الوضوء ؟ قلت : فيه تخفيف الحدث ، يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي . قال : إذا أجنب أحدكم من الليل ، ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة ، وقيل : لأنه إحدى الطهارتين فعلى هذا يقوم التيمم مقامه ، وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام يتوضأ أو يتيمم . قلت : الظاهر أن التيمم هذا كان عند عدم الماء ، وقيل : إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل . وقال ابن الجوزي : الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك .