الشروح

21 - بَاب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ ، فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 29 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ . قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ . قَوْلُهُ : ( بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ ، وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِهِ : مُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الطَّاعَاتِ كَمَا تُسَمَّى إِيمَانًا كَذَلِكَ الْمَعَاصِي تُسَمَّى كُفْرًا ، لَكِنْ حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْكُفْرُ لَا يُرَادُ الْكُفْرُ الْمُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ . قَالَ : وَخَصَّ كُفْرَانَ الْعَشِيرِ مِنْ بَيْنَ أَنْوَاعِ الذُّنُوبِ لِدَقِيقَةٍ بَدِيعَةٍ وَهِيَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا . فَقَرَنَ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِحَقِّ اللَّهِ ، فَإِذَا كَفَرَتِ الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا - وَقَدْ بَلَغَ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا هَذِهِ الْغَايَةَ - كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى تَهَاوُنِهَا بِحَقِّ اللَّهِ ، فَلِذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْكُفْرُ لَكِنَّهُ كُفْرٌ لَا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ . وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِأُمُورِ الْإِيمَانِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْكُفْرِ ضِدَّ الْإِيمَانِ . وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ فَأَشَارَ إِلَى أَثَرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ . وَقَوْلُهُ : فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ أَيْ : يَدْخُلُ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْ : مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَفَائِدَةُ هَذَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ طَرِيقًا غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمُسَاقَةِ . وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْحَيْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ ، وَفِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنِّسَاءِ : تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقُلْنَ : وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، الْحَدِيثَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا : لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْمَذْكُورُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَجْرَى عَلَى مَأْلُوفِ الْمُصَنِّفِ ، وَيُعَضِّدُهُ إِيرَادُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَالْعَشِيرُ الزَّوْجُ ، قِيلَ لَهُ عَشِيرٌ بِمَعْنَى مُعَاشِرٍ مِثْلُ أَكِيلٍ بِمَعْنَى مُؤَاكِلٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَامًّا ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ ثَمَّ . وَنُنَبِّهُ هُنَا عَلَى فَائِدَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : أَنَّ الْبُخَارِيَّ يَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ تَقْطِيعِ الْحَدِيثِ ، إِذَا كَانَ مَا يَفْصِلُهُ مِنْهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهُ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ تَعَلُّقًا يُفْضِي إِلَى فَسَادِ الْمَعْنَى ، فَصَنِيعُهُ كَذَلِكَ يُوهِمُ مَنْ لَا يَحْفَظُ الْحَدِيثَ أَنَّ الْمُخْتَصَرَ غَيْرُ التَّامِّ ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الْمُخْتَصَرِ مِنْ أَثْنَاءِ التَّامِّ كَمَا وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هُنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيتُ النَّارَ إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ مِنْهُ ، وَأَوَّلُ التَّامِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ قِصَّةَ صَلَاةِ الْخُسُوفِ ثُمَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهَا الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ هُنَا ، فَمَنْ أَرَادَ عَدَّ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِاخْتِلَافِ الِابْتِدَاءِ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ مَنْ حَكَى أَنَّ عِدَّتَهُ بِغَيْرِ تَكْرَارٍ أَرْبَعَةُ آلَافٍ أَوْ نَحْوُهَا كَابْنِ الصَّلَاحِ وَالشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ وَمَنْ بَعْدَهُمَا ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ عِدَّتُهُ عَلَى التَّحْرِيرِ أَلْفَا حَدِيثٍ وَخَمْسُمِائَةِ حَدِيثٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ حَدِيثًا كَمَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي الْمُقَدِّمَةِ . الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ : تَقَرَّرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يُعِيدُ الْحَدِيثَ إِلَّا لِفَائِدَةٍ ، لَكِنْ تَارَةً تَكُونُ فِي الْمَتْنِ ، وَتَارَةً فِي الْإِسْنَادِ ، وَتَارَةً فِيهِمَا . وَحَيْثُ تَكُونُ فِي الْمَتْنِ خَاصَّةً لَا يُعِيدُهُ بِصُورَتِهِ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ ، فَإِنْ كَثُرَتْ طُرُقُهُ أَوْرَدَ لِكُلِّ بَابٍ طَرِيقًا ، وَإِنْ قَلَّتِ اخْتَصَرَ الْمَتْنَ أَوِ الْإِسْنَادَ . وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ هُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ - وَهُوَ الْقَعْنَبِيُّ - مُخْتَصَرًا مُقْتَصَرًا عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْكُفْرَ يُطْلَقُ عَلَى بَعْضِ الْمَعَاصِي ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَابِ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ نَارٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ ، لَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُغَايِرِ اقْتَصَرَ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ فَقَطْ ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَسَاقَهُ تَامًّا ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ فِي ذِكْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَنْ شَيْخٍ غَيْرِ الْقَعْنَبِيِّ مُقْتَصَرًا عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ شَيْخٍ غَيْرِهِمَا عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا . وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يُحْمَلُ جَمِيعُ تَصَرُّفِهِ ، فَلَا يُوجَدُ فِي كِتَابِهِ حَدِيثٌ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعَيْنِ فَصَاعِدًا إِلَّا نَادِرًا وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ الْبَابِ مِنَ الْفَوَائِدِ حَيْثُ ذَكَرَهُ تَامًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

فصل خرج البخاري ومسلم : 29 - من حديث مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن . قيل : أيكفرن ؟ قال : يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ، ثم رأت منك شيئا - قالت : ما رأيت منك خيرا قط وقال البخاري : كفر دون كفر . والكفر قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة مثل كفران العشير ونحوه ، وهذا عند إطلاق الكفر . فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى : فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ وإنما المراد هاهنا أنه قد يرد إطلاق الكفر ، ثم يفسر بكفر غير ناقل عن الملة ، وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قال : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كفر دون كفر . خرجه الحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . وعنه في هذه الآية قال : هو به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وكذا قال عطاء وغيره : كفر دون كفر . وقال النخعي : الكفران كفران : كفر بالله ، وكفر بالمنعم . واستدل البخاري لذلك بحديث ابن عباس الذي خرجه هاهنا ، وهو قطعة من حديث طويل خرجه في أبواب الكسوف ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق على النساء الكفر ، فسئل عنه ، ففسره بكفر العشير . وحديث أبي سعيد في هذا المعنى يشبه حديث ابن عباس . وقد خرج هذا المعنى من حديث ابن عمر وأبي هريرة أيضا . وفي المعنى أيضا حديث ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر . وقد خرجه البخاري في موضع آخر . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . وقوله : من قال لأخيه : يا كافر - فقد باء بها أحدهما . وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة : منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك . وقد حمل مالك حديث من قال لأخيه : يا كافر - على الحرورية المعتقدين لكفر المسلمين بالذنوب . نقله عنه أشهب . وكذلك حمل إسحاق بن راهويه حديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر - على المستحل لذلك . نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج . ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة كما تقدم عن ابن عباس وعطاء . ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد ، وذكر له قول ابن عباس المتقدم ، وسأله : ما هذا الكفر ؟ قال أحمد : هو كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه . قال محمد بن نصر المروزي : واختلف من قال من أهل الحديث : إن مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن - هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة كما قال عطاء : كفر دون كفر ، وقال ابن عباس وطاوس : كفر لا ينقل عن الملة ؟ على قولين لهم . قال : وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أهل الحديث . قلت : قد أنكر أحمد في رواية المروذي ما روي عن عبد الله بن عمرو أن شارب الخمر يسمى كافرا ، ولم يثبته عنه مع أنه قد روي عنه من وجوه كثيرة ، وبعضها إسناده حسن . وروي عنه مرفوعا . وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر ، ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة ، والإباضية من الخوارج . ورواية إسماعيل الشالنجي عن أحمد قد توافق ذلك ، فمن هنا حكى محمد بن نصر عن أحمد في ذلك مذهبين . والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى عن أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة ، وقد حكاه عن أحمد . وقد روي عن جابر بن عبد الله أنه سئل : هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر أو الشرك ؟ قال : معاذ الله ، ولكنا نقول مؤمنين مذنبين . خرجه محمد بن نصر وغيره . وكان عمار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين : كفروا . وقال : قولوا : فسقوا ، قولوا : ظلموا . وهذا قول ابن المبارك وغيره من الأئمة . وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان : أحدهما : إيمان بالله ، وهو الإقرار والتصديق به . والثاني : إيمان لله ، وهو الطاعة والانقياد لأوامره . فنقيض الإيمان الأول الكفر ، ونقيض الإيمان الثاني الفسق ، وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة . وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن الملة أو على غيره مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة . وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر ، هل هو مخرج عن الدين بالكلية ؟ أم لا ؟ ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا ، ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة . وحكاه ابن حامد رواية عن أحمد . ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث أن أحمد سئل عن حديث أبي بكر الصديق : كفر بالله تبري من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم . قال أحدهما : قال أحمد : قد روي هذا عن أبي بكر ، والله أعلم . وقال الآخر : قال : ما أعلم ، قد كتبناها هكذا . قال أبو الحارث : قيل لأحمد : حديث أبي هريرة من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر ! فقال : قد روي هذا ، ولم يزد على هذا الكلام . وكذا قال الزهري لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لطم الخدود وما أشبهه من الحديث ، فقال : من الله العلم ، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم . ونقل عبدوس بن مالك العطار عن أحمد أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر ، فقال : نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها ، ولا نتكلم فيه ، ولا نفسرها إلا بما جاءت . ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر ، فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن ، وبين إطلاق اسم الكافر ، فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة ؛ لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل . ولذلك قال في اسم المؤمن : لا يقال إلا للكامل الإيمان ، فلا يستحقه من كان مرتكبا للكبائر حال ارتكابه ، وإن كان يقال : قد آمن ، ومعه إيمان . وهذا اختيار ابن قتيبة . وقريب منه : قول من قال : إن أهل الكتاب يقال : إنهم أشركوا وفيهم شرك ، كما قال تعالى : سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ولا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق ، بل يفرق بينهم وبين المشركين كما في قوله تعالى : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره . وكذلك كره أكثر السلف أن يقول الإنسان : أنا مؤمن ، حتى يقول : إن شاء الله ، وأباحوا أن يقول : آمنت بالله . وهذا القول حسن لولا ما تأوله ابن عباس وغيره في قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ والله أعلم .

( باب كفران العشير وكفر بعد كفر ) الكلام فيه على وجهين : الأول : وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله هو أن المذكور في الأبواب الماضية هو أمور الإيمان والكفر ضده ، والمناسبة بينهما من جهة التضاد لأن الجامع بين الشيئين على أنواع عقلي بأن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل أو تضايف كما بين الأقل والأكثر والعلو والسفل ، ووهمي بأن يكون بين تصور الشيئين شبه تماثل كلوني بياض وصفرة ، أو تضاد كالسواد والبياض والإيمان والكفر ، وشبه تضاد كالسماء والأرض وخيالي بأن يكون بينهما تقارن في الخيال وأسبابه مختلفة كما عرف في موضعه ، ولم أر شارحا ذكر وجه المناسبة ههنا كما ينبغي ، وقال بعض الشارحين : أردف البخاري هذا الباب بالذي قبله لينبه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار لأنهم ظنوا أنه الكفر بالله ، فأجابهم أنه عليه السلام أراد كفرهن حق أزواجهن وذلك لا محالة نقص من إيمانهن لأنه يزيد بشكرهن العشير وبأفعال البر ، فظهر بهذا أن الأعمال من الإيمان وأنه قول وعمل ، وقال النووي في الحديث أراد به حديث الباب أنواع من العلم منها ما ترجم له وهو أن الكفر قد يطلق على غير الكفر بالله تعالى ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج عن الملة ، وهذا كما ترى ليس في كلام واحد منهم ما يليق بوجه المناسبة ، والوجه ما ذكرناه ولكن كان ينبغي أن يذكر هذا الباب والذي بعده من الأبواب الأربعة عقيب باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( الدين النصيحة لله ... ) إلخ بعد الفراغ من ذكر الأبواب التي فيها أمور الإيمان رعاية للمناسبة الكاملة . ( الوجه الثاني في الإعراب والمعنى ) فقوله " باب " مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعده ، والتقدير هذا باب في بيان كفران العشير وبيان كفر دون كفر ، وقوله "وكفر" عطف على كفران ، وقوله " دون كفر " كلام إضافي صفته و " دون " نصب على الظرف و "الكفران " مصدر كالكفر ، والفرق بينهما أن الكفر في الدين والكفران في النعمة ، وفي ( العباب ) الكفر نقيض الإيمان ، وقد كفر بالله كفرا ، والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر ، وقد كفرها كفورا وكفرانا وأصل الكفر التغطية ، وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر كفرا بالفتح أي سترته ، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره ، ومنه الكافر لأنه يستر توحيد الله أو نعمة الله ، ويقال للزارع الكافر لأنه يغطي البذر تحت التراب ، ورماد مكفور إذا سفت الريح التراب عليه حتى غطته ، والعشير فعيل بمعنى معاشر كالأكيل بمعنى المؤاكل من المعاشرة وهي المخالطة وقيل الملازمة ، قالوا : المراد ههنا الزوج يطلق على الذكر والأنثى لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه ، وحمله البعض على العموم والعشير أيضا الخليط والصاحب ، وفي ( العباب ) العشير المعاشر ؛ قال الله تعالى : لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ والعشير الزوج . ثم روى الحديث المذكور والعشير العشر كما يقال للنصف نصيف وللثلث ثليث وللسدس سديس ، والعشير في حساب مساحة الأرض عشر القفيز ، والقفيز عشر الجريب ، والعشيرة القبيلة والمعشر الجماعة . قوله " وكفر دون كفر " أشار به إلى تفاوت الكفر في معناه أي وكفر أقرب من كفر كما يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه ، والكفر المطلق هو الكفر بالله وما دون ذلك يقرب منه ، وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري الكفر بالله أنواع : إنكار وجحود ، وعناد ونفاق ؛ وهذه الأربعة من لقى الله تعالى بواحد منها لم يغفر له ؛ فالأول أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد كما قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ الآية ، أي الذين كفروا بالتوحيد وأنكروا معرفته . والثاني أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه وهذا ككفر إبليس وبلعام وأمية بن أبي الصلت . والثالث : أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد ككفر أبي طالب . والرابع : أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين . قال الأزهري : ويكون الكفر بمعنى البراءة كقوله تعالى حكاية عن الشيطان : إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ أي تبرأت ، قال : وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرنا ، فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعي في الأرض بالفساد ومنازعة الأمر أهله وشق عصا المسلمين ونحو ذلك ، انتهى ، وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة وهو كفران الحقوق والنعم كهذا الحديث ونحوه ، وهذا مراده من قوله " وكفر دون كفر " ، وفي بعض الأصول : ( وكفر بعد كفر ) وهو بمعنى الأول . ( فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . أي في الباب يروى حديث عن أبي سعيد الخدري هذه رواية كريمة ، وفي رواية غيرها فيه أبو سعيد أي يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد سعد بن مالك الخدري الصحابي المشهور ، وأشار بهذا إلى أن الحديث الذي ذكره في هذا الباب له طريق غير الطريق التي ساقها ههنا ، وقد أخرج البخاري حديث أبي سعيد في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء : ( تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقلن : وبم يا رسول الله؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) ، الحديث ، وقال بعضهم : يحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) . قلت : هذا بعيد ومراده ما ذكرناه ، ويؤيده ما في حديث ابن عباس من قوله " وتكفرن العشير " كذا في حديث أبي سعيد وترجمة الباب بهذه اللفظة ولا يناسب الترجمة إلا حديثاهما ، فافهم . 1 - ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن ، قيل : أيكفرن بالله؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط ) . مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها في كفران العشير وإطلاق الكفر على غير الكفر بالله . ( بيان رجاله ) وهم خمسة : الأول : عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني ، وقد تقدم ذكره . الثاني : الإمام مالك بن أنس ، وقد تقدم ذكره أيضا . الثالث : أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، روى عن : أبيه وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وسلمة بن الأكوع وعطاء بن يسار وغيرهم ، روى عنه : مالك والزهري ومعمر وأيوب ويحيى وعبد الله بن عمر والثوري وبنوه عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، روى له الجماعة . الرابع : عطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة ، القاضي المدني الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخو سليمان وعبد الملك وعبد الله ، سمع أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وروى عنه عمرو بن دينار وزيد بن أسلم وغيرهما ، وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، وقال يحيى بن معين وأبو زرعة : هو ثقة توفي سنة ثلاث أو أربع ومائة ، وقيل أربع وتسعين ، روى له الجماعة . الخامس : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والعنعنة ، ومنها أن رواته كلهم مدنيون إلا ابن عباس وهو أيضا أقام بالمدينة ، ومنها أنهم أئمة أجلاء كبار . ( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه ههنا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك وهو طرف من حديث طويل أورده في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما ، وأخرجه في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه ، وأخرجه في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرا على موضع الحاجة ، وأخرجه في عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضا ، وأخرجه في كتاب العلم عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أيوب عن ابن عباس ، وأخرجه مسلم في العيدين عن أبي بكر وابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب ، وعن أبي رافع بن أبي رفاعة عن عبد الرزاق عن ابن جريج كلاهما عن عطاء ، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أيضا ، وأخرجاه من حديث جابر رضي الله عنه أيضا . فإن قلت : ما فائدة تقطيع هذا الحديث وإخراج طرف منه ههنا ثم إخراجه تاما في موضع آخر بعين الإسناد الذي ههنا؟ قلت : مذهبه جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يقطعه منه لا يستلزم فساد المعنى وغرضه من ذلك تنويع الأبواب وربما يتوهم من لا يحفظ الحديث ولا له كثرة الممارسة فيه أن المختصر حديث مستقل بذاته وليس بعض غيره لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء الحديث التام كما في هذا الحديث ، فإن أوله هنا قوله عليه السلام " أريت النار " إلى آخر ما ذكر منه ، وأول التام عن ابن عباس قال : ( خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر قصة صلاة الكسوف ، ثم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القدر المذكور هنا وكثير ممن يعد أحاديث البخاري يظن أن مثل هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف ابتداء الحديث ، فمن ذلك قالوا عدة أحاديثه بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها ، وكذا ذكر ابن الصلاح والنووي ومن بعدهما وليس كذلك ، بل إذا حرر ذلك لا يزيد على ألفي حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثا . ( بيان اللغات ) ؛ قوله " أريت " بضم الهمزة من الرؤية التي بمعنى التبصير ؛ قوله " العشير " قد مر تفسيره ؛ قوله " الإحسان " مصدر أحسن ، يقال : أحسنت به وأحسنت إليه إذا فعلت معه جميلا وأصله من الحسن خلاف القبح ؛ قوله " الدهر " هو الزمان ، والجمع الدهور ويقال الدهر الأبد ، وقال الأزهري : الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطول ويقع على مدة الدنيا كلها ، وقال ابن دريد : قال قوم : الدهر مدة الدنيا من ابتدائها إلى انقضائها ، وقال آخرون بل دهر كل قوم زمانهم ؛ قوله " قط " لتأكيد نفي الماضي ، وفيها لغات فتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة فيهما وبفتحها مع تشديد الطاء المكسورة وبالفتح مع إسكان الطاء وبالفتح بكسر الطاء المخففة ؛ قال الجوهري : قال الكسائي : كان أصلها قطط فسكن الأول وحرك الآخر بإعرابه ، ثم قال بعد حكايته فيها لغات منها عن بعضهم قَطُّ وقَطِْ بالتخفيف وزاد القاضي قط بكسر القاف مع التخفيف هذا كله إذا كانت زمنية أما إذا كانت بمعنى حسب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة ساكنة الطاء ، تقول : رأيته مرة واحدة فقط ، قال القاضي : وقد يكون هذا للتقليل أيضا . ( بيان الإعراب ) ؛ قوله " أريت " على صيغة المجهول بمعنى أبصرت والضمير الذي فيه هو القائم مقام المفعول الأول وقوله " النار " هو المفعول الثاني ؛ قوله " فرأيت " عطف على " أريت " وقوله " أكثر أهلها " كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أول لرأيت وقوله " النساء " بالنصب أيضا لأنه مفعول ثان ، وفي بعض الروايات : ( رأيت النار أكثر أهلها النساء ) بدون ؛ قوله "فرأيت" ، فعلى هذا أريت بمعنى أعلمت ، فالتاء مفعوله الأول نائب عن الفاعل والنار مفعوله الثاني والنساء مفعوله الثالث ، وقوله " أكثر أهلها " منصوب لأنه بدل من النار ويجوز رفع أكثر على أنه مبتدأ والنساء بالرفع أيضا خبره والجملة تكون حالا بدون الواو كما في قوله تعالى : اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وفي صحيح مسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين ) .. الحديث ، فقوله "أكثر" بالنصب إما على المفعول أو على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال : إن أفعل لا يتعرف بالإضافة ، وقيل : هو بدل من الكاف في رأيتكن ؛ وقولها " وما لنا أكثر أهل النار " قال النووي : نصب أكثر على الحكاية ؛ قوله " يكفرن " بياء المضارعة جملة استئنافية ، والتقدير هن يكفرن وهي في الحقيقة جواب سائل سأل يا رسول الله لم وجاء بكفرهن بالباء السببية المتعلقة بقول أكثر أو بفعل الرؤية . قوله " أيكفرن بالله " الهمزة للاستفهام ، وهذا الاستفسار دليل على أن لفظ الكفر مجمل بين الكفر بالله والكفر الذي للعشير ونحوه . قوله " قال " أي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قوله " يكفرن العشير " أي هن يكفرن العشير ، وقوله "يكفرن" جملة في محل الرفع على الخبرية ، والعشير نصب على المفعولية . وقوله " ويكفرن الإحسان " عطف على الجملة الأولى ؛ فإن قلت : كيف عدى "يكفرن" بالباء في قوله " أيكفرن بالله " ولم يعديها في قوله " يكفرن العشير " ؟ قلت : لأن في الأول يتضمن معنى الاعتراف بخلاف الثاني ، فإن قلت : ما كفران العشير ، وما كفران الإحسان؟ قلت : كفران العشير ليس لذاته بل الكفران له هو الكفران لإحسانه ، فالجملة الثانية في الحقيقة بيان للجملة الأولى . فإن قلت : ما الألف واللام في العشير ؟ قلت : للعهد إن فسر العشير بالزوج ، وللجنس أو الاستغرق إن فسر بالمعاشر مطلقا . فإن قلت : أيها الأصل في اللام ؟ قلت : قال الكرماني : الجنس هو الحقيقة فيحمل عليها إلا إذا دلت قرينة على التخصيص والتعميم فتتبع القرينة حينئذ ، وهذا حكم عام لهذه في جميع المواضع ، والذي عليه المحققون أن أصل اللام للعهد ، وقد عرف في موضعه ؛ قوله " لو أحسنت " ، وفي بعض النسخ : ( إن أحسنت ) ، فإن قلت : لو لامتناع الشيء لامتناع غيره فكيف صح هنا هذا المعنى ؟ قلت : لو هنا بمعنى "إن" يعني لمجرد الشرطية ، ومثله كثير ، ويحتمل أن يكون من قبيل قوله عليه السلام : ( نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه ) بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور . قوله " أحسنت " ليس الخطاب فيه لأحد بعينه وإنما مراده بهذا كل من يأتي منه أن يكون مخاطبا به . فإن قلت : أصل وضع الضمير أن يكون مستعملا لمعين مشخص. قلت : نعم ، ولكن هذا على سبيل التجوز . فإن قلت : لو لم يكن عاما لما جاز استعماله في كل مخاطب كزيد مثلا حقيقة . قلت : عام باعتبار أمر عام لمعنى خاص بخلاف العلم ، فإنه خاص بالاعتبارين . والتحقيق فيه أن اللفظ قد يوضع وضعا عاما لأمور مخصوصة كاسم الإشارة ، فإنه وضع باعتبار المعنى العام الذي هو الإشارة الحسية للخصوصيات التي تحته أي لكل واحد مما يشار إليه ، ولا يراد به عند الاستعمال العموم على سبيل الحقيقة ، وقد يوضع وضعا عاما لموضوع له عام نحو الرجل فلا يراد به خاص حقيقة وهو عكس الأول ، وقد يوضع وضعا خاصا لموضوع له خاص نحو العلم كزيد ونحوه والمضمرات من القسم الأول ، فإن أريد بالضمير في أحسنت مخاطب معين كان حقيقة وإلا كان مجازا ومثله قوله تعالى : وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ ؛ قوله " الدهر " نصب على الظرف . قوله " ثم رأت " جملة معطوفة على ما قبلها ، وقد علم أن في "ثم" معنى المهلة والتراخي ؛ قوله " شيئا " نصب على أنه مفعول رأت أي شيئا قليلا لا يوافق مزاجها أو شيئا حقيرا لا يعجبها ، فحينئذ التنوين فيه للتقليل أو التحقير ؛ قوله " خيرا " مفعول ما رأيت . ( بيان المعاني والبيان ) فيه حذف الفاعل لكونه متعينا للفعل أو لشهرته وهو في قوله " أريت " إذ أصله أراني الله النار ، وفيه الجملة الاستئنافية التي تدل على السؤال والجواب وهو قوله " يكفرن " ، وقال بعض الشارحين : هذا جواب سؤال مذكور في الحديث المذكور في كتاب الكسوف ، التقدير : فبم يا رسول الله ؟ قال : يكفرن أي هن يكفرن ، وفيه ترك المعين إلى غير المعين ليعم كل مخاطب وهو قوله " لو أحسنت " كما في قوله : ( بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) ، وفيه أن التنكير فيه للتحقير كما في قوله " شيئا " كقوله تعالى : إِنْ نَظُنُّ إِلا ظَنًّا ( بيان استنباط الفوائد ) منها تحريم كفران الحقوق والنعم إذ لا يدخل النار إلا بارتكاب حرام . وقال النووي : توعده على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار يدل على أنهما من الكبائر . وقال ابن بطال : فيه دليل على أن العبد يعذب على جحد الإحسان والفضل وشكر النعم قال : وقد قيل : إن شكر المنعم واجب ، ومنها الدلالة على عظم حق الزوج ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) ؛ ولأجل هذا المعنى خص كفران العشير من بين أنواع الذنوب وقرن فيه حق الزوج على الزوجة بحق الله ، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله ؛ فلذلك أطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة ، ومنها فيه وعظ الرئيس المرؤوس وتحريضه على الطاعة ، ومنها فيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه . ومنها فيه أن النار أي جهنم التي هي دار عذاب الآخرة مخلوقة اليوم وهو مذهب أهل السنة ، ومنها فيه الدلالة على جواز إطلاق الكفر على كفر النعمة وجحد الحق ، ومنها فيه التنبيه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار لأنهم ظنوا أنه الكفر بالله فأجابهم عليه السلام بأنه أراد كفرهن حق أزواجهن ، ومن فوائد حديث مسلم أن اللعن من المعاصي . قال النووي رحمه الله : فيه أنه كبيرة فإن قال تكثرن اللعن والصغيرة إذا كثرت صارت كبيرة ، وقال عليه السلام : ( لعن المؤمن كقتله ) ، قال : واتفق العلماء على تحريم اللعن ولا يجوز لعن أحد بعينه مسلما أو كافرا أو دابة إلا بعلم بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس عليهما اللعنة ، واللعن بالوصف ليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة وآكل الربا وشبههم ؛ واللعن في اللغة الطرد والإبعاد ، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى . قوله " ناقصات عقل " اختلفوا في العقل ، فقيل هو العلم لأن العقل والعلم في اللغة واحد ، ولا يفرقون بين قولهم عقلت وعلمت ، وقيل العقل بعض العلوم الضرورية ، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات ، واختلفوا في محله فقال المتكلمون : هو في القلب، وقال بعض العلماء : هو في الرأس ، والله تعالى أعلم .