الشروح

24 - بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَقَالَ أَنَسٌ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ . 5105 - وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْآيَةَ . وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ . وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ . وعن عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ ، وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ قال : يحْرُمُ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحْرُمُ عليه حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ ، يَعْنِي : حتى يُجَامِعَ . وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يحْرُمُ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ . قَوْلُهُ ( بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الْآيَةَ إِلَى عَلِيمًا حَكِيمًا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ ، وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ - ثُمَّ قَالَ : إِلَى قَوْلِهِ - عَلِيمًا حَكِيمًا وَذَلِكَ يَشْمَلُ الْآيَتَيْنِ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورًا رَحِيمًا قَوْلُهُ ( وَقَالَ أَنَسٌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرِ حَرَامٌ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ جَارِيَةً ( مِنْ عَبْدِهِ ) وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرِ . إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِذَا هُـوَ لَا يَرَى بِمَا مَلَكَ الْيَمِينُ بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنْ عَبْدِهِ فَيَطَأَهَا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ التَّيْمِيِّ بِلَفْظِ ذَوَاتِ الْبُعُولِ وَكَانَ يَقُولُ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ يَعْنِي أَنَّهُنَّ حَرَامٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْمَسْبِيَّاتُ إِذَا كُنَّ مُتَزَوِّجَاتٍ فَإِنَّهُنَّ حَلَالٌ لِمَنْ سَبَاهُنَّ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ ) أَيْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا زَائِدًا عَلَى مَا فِي الْآيَتَيْنِ فَذَكَرَ الْمُشْرِكَةَ وَقَدِ اسْتُثْنِيَتِ الْكِتَابِيَّةُ وَالزَّائِدَةُ عَلَى الرَّابِعَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي فِي قَوْلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ الَّذِي بَعْدَهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَصْرَ مَا فِي الْآيَتَيْنِ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ ) وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ وَلَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، فَمَا زَادَ مِنْهُنَّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ) هَذَا فِيمَا قِيلَ أَخَذَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُذَاكَرَةِ أَوِ الْإِجَازَةِ ، وَالَّذِي ظَهَرَ لِي بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِي الْمَوْقُوفَاتِ ، وَرُبَّمَا اسْتَعْمَلَهَا فِيمَا فِيهِ قُصُورٌ مَا عَنْ شَرْطِهِ ، وَالَّذِي هُنَا مِنَ الشِّقِّ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ لِلْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْكِتَابِ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَأَخْرَجَ عَنْهُ فِي آخِرِ الْمَغَازِي حَدِيثًا بِوَاسِطَةٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُكْثِرْ عَنْهُ لِأَنَّهُ فِي رِحْلَتِهِ الْقَدِيمَةِ لَقِيَ كَثِيرًا مِنْ مَشَايِخِ أَحْمَدَ فَاسْتَغْنَى بِهِمْ ، وَفِي رِحْلَتِهِ الْأَخِيرَةِ كَانَ أَحْمَدُ قَدْ قَطَعَ التَّحْدِيثَ فَكَانَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا نَادِرًا فَمِنْ ثَمَّ أَكْثَرَ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ دُونَ أَحْمَدَ ، وَسُفْيَانُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ الثَّوْرِيُّ ، وَحَبِيبٌ هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ . قَوْلُهُ ( حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ حَرُمَ عَلَيْكُمْ وَفِي لَفْظٍ حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ . قَوْلُهُ ( ثُمَّ قَرَأَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْآيَةَ ) فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى عَلِيمًا حَكِيمًا فَإِنَّهَا آخِرُ الْآيَتَيْنِ ، وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَرَأَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حَتَّى بَلَغَ : وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا النَّسَبُ . ثُمَّ قَرَأَ : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ حَتَّى بَلَغَ : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَقَرَأَ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ : هَذَا الصِّهْرُ انْتَهَى ، فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ كَانَتِ الْجُمْلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وَفِي تَسْمِيَةِ مَا هُـوَ بِالرَّضَاعِ صِهْرًا تَجَوُزُ ، وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْغَيْرِ ، وَجَمِيعُهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَامْرَأَةِ الْغَيْرِ ، وَيَلْتَحِقُ بِمَنْ ذُكِرَ مَوْطُوءَةُ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَأُمُّ الْأُمِّ وَلَوْ عَلَتْ وَكَذَا أُمُّ الْأَبِ وَبِنْتُ الِابْنِ وَلَوْ سَفَلَتْ ، وَكَذَا بِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ بِنْتِ الْأُخْتِ وَلَوْ سَفَلَتْ ، وَكَذَا بِنْتُ بِنْتُ الْأَخِ ، وَبِنْتُ ابْنِ الْأَخِ والأخت ، وَعَمَّةُ الْأَبِ وَلَوْ عَلَتْ وَكَذَا عَمَّةُ الْأُمِّ وَخَالَةُ الْأُمِّ وَلَوْ عَلَتْ ، وَكَذَا خَالَةُ الْأَبِ وَجَدَّةُ الزَّوْجَةِ وَلَوْ عَلَتْ وَبِنْتُ الرَّبِيبَةِ وَلَوْ سَفَلَتْ وَكَذَا بِنْتُ الرَّبِيبِ وَزَوْجَةُ ابْنِ الِابْنِ وَابْنُ الْبِنْتِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ ، وَبَيَانُ مَا قِيلَ إِنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ) أَيِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ( بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ ) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى دَفْعِ مَنْ يَتَخَيَّلُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَطِيعَةِ فَيَطْرُدُهُ إِلَى كُلِّ قَرِيبَتَيْنِ وَلَوْ بِالصُّهَارَةِ فَمِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ زَوْجِهَا ، وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ قَالَ جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةُ عَلِيٍّ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ لَيْلَى بِنْتُ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عَلِيٍّ ، لِفَاطِمَةَ فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ وَقَوْلُهُ لِفَاطِمَةَ أَيْ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي زَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهُمَا وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ لَيْلَى فِي عِصْمَتِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ ) وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُطَوَّلًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ - أَيْ مِنْ غَيْرِهَا - قَالَ أَيُّوبُ : فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ : نُبِّئْتُ أَن رَجُلًا كَانَ بِمِصْرَ اسْمُهُ جَبَلَةَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَبِنْتَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ فَذَكَرَهُ قَوْلُهُ ( وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ) وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي آخِرِ الْأَثَرِ الَّذِي قَبْلَهُ بِلَفْظِ وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ الْحَسَنَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبِنْتِ وَامْرَأَةِ زَوْجِهَا فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ تَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ . قَوْلُهُ ( وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ بِنْتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ ) وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا وَزَادَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِنْتَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَمْ يَنْسُبِ الْمَرْأَتَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَزَادَ فَأَصْبَحَ النِّسَاءُ لَا يَدْرِينَ أَيْنَ يَذْهَبْنَ . قَوْلُهُ ( وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ) وَصَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ طَرِيقِهِ . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ . قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ هَذَا مِنْ تَفَقُّهِ الْمُصَنِّفِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ قَتَادَةُ قَبْلَهُ كَمَا تَرَى ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْطَلَ هَذَا النِّكَاحَ ، قَالَ : وَكَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقُولُ بِدُخُولِ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُحَرِّمَهُ ، وَقَدْ أَشَارَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْعِلَّةِ بِقَوْلِهِ لِلْقَطِيعَةِ أَيْ لِأَجْلِ وُقُوعِ الْقَطِيعَةِ بَيْنَهُمَا ، لِمَا يُوجِبُهُ التَّنَافُسُ بَيْنَ الضَّرَّتَيْنِ فِي الْعَادَةِ ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، بَلْ جَاءَ ذَلِكَ مَنْصُوصًا فِي جَمِيعِ الْقَرَابَاتِ ، فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ وَأَخْرَجَ الْخَلَّالُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مَخَافَةَ الضَّغَائِنِ ، وَقَدْ نُقِلَ الْعَمَلُ بِذَلِكَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَعَنْ زُفَرَ أَيْضًا ، وَلَكِنِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا . قَوْلُهُ ( وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ) هَذَا مَصِيرٌ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِذَا كَانَ الْجَمْعُ بِعَقْدِ التَّزْوِيجِ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَخَالَفَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ كَمَا سَيَجِيءُ . قَوْلُهُ ( وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَابْنِ جَعْفَرٍ يَدُلُّ قَوْلُهُ وَأَبِي جَعْفَرٍ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نَصْرِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُسْتَمْلِي كَالْجَمَاعَةِ ، وَهَكَذَا وَصَلَهُ وَكِيعٌ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى . قَوْلُهُ ( وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ) انْتَهَى وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ ، رَوَى أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَشَرِيكٌ . فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَيْ غَيْرُ مَعْرُوفِ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا فَاسْمُ الْجَهَالَةِ ارْتَفَعَ عَنْهُ بِرِوَايَةِ هَؤُلَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ كَعَادَتِهِ فِيمَنْ لَمْ يُجَرَّحْ ، وَالْقَوْلُ الَّذِي رَوَاهُ يَحْيَى هَذَا قَدْ نُسِبَ إِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَزَادَ : وَكَذَا لَوْ تَلَوَّطَ بِأَبِي امْرَأَتِهِ أَوْ بِأَخِيهَا أَوْ بِشَخْصٍ ثُمَّ وُلِدَ لِلشَّخْصِ بِنْتٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ تَحْرُمُ عَلَى الْوَاطِئِ لِكَوْنِهَا بِنْتَ أَوْ أُخْتَ مَنْ نَكَحَهُ ، وَخَالَفَ ذَلِكَ الْجُمْهُورُ فَخَصُّوهُ بِالْمَرْأَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَالذَّكَرُ لَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا أُخْتًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَاطَ بِهَا هَـلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا أَمْ لَا ؟ وَجْهَانِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ) وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بِلَفْظِ فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوِ الْبِنْتُ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ وَفِي إِسْنَادِهِمَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، وَإِسْنَادُهُ أَصْلَحُ مِنَ الْأَوَّلِ . قَوْلُهُ ( وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَرَّمَهُ ) وَصَلَهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظِهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَنَّهُ أَصَابَ أُمَّ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ سَبْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ بَلَغَ مَبَالِغَ الرِّجَالِ . قَوْلُهُ ( وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمَهْدِيِّ ، عَنِ الْمُسْتَمْلِي لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ وَهِيَ أَوْجُهٌ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا بَصْرِيٌّ أَسَدِيٌّ ، وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ . وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ مَرْفُوعًا : مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا بِنْتُهَا وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ ( وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ) أَمَّا قَوْلُ عِمْرَانَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْهُ ، قَالَ فِيمَنْ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُمَا قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . قَالَ قَتَادَةُ : لَا تَحْرُمُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا . وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ بِلَفْظِ : إِذَا فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ ، لِلشَّعْبِيِّ : وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا قَطُّ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : بَلَى لَوْ صَبَبْتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ . قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ . وَأَمَّا قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَعَلَّهُ عَنَى بِهِ الثَّوْرِيَّ ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَبِنْتِهَا . وَمِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، قَالُوا إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا ، وَبِهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَطَاءٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الشَّرْعِ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْوَطْءِ ، وَأَيْضًا فَالزِّنَا لَا صَدَاقَ فِيهِ وَلَا عِدَّةَ وَلَا مِيرَاثَ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْفَتْوَى مِنَ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي تَزَوُّجُ مَنْ زَنَى بِهَا ، فَنِكَاحُ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا أَجْوَزُ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْزَقَ بِالْأَرْضِ ، يَعْنِي حَتَّى يُجَامِعَ ) قَالَ ابْنُ التِّينِ يَلْزَقُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَبَطَهُ غَيْرُهُ بِالضَّمِّ وَهُوَ أَوْجَهُ ، وَبِالْفَتْحِ لَازِمٌ وَبِالضَّمِّ مُتَعَدٍّ ، يُقَالُ : لَزِقَ بِهِ لُزُوقًا وَأَلْزَقَهُ بِغَيْرِهِ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى خِلَافِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِمُجَرَّدِ لَمْسِ أُمِّهَا وَالنَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِنْ وَقَعَ الْجِمَاعُ ، فَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ آرَاءٍ : فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ : لَا تَحْرُمُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ مَعَ الْعَقْدِ ، وَالْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ : تَلْتَحِقُ الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ بِالْجِمَاعِ لِكَوْنِهِ اسْتِمْتَاعًا وَمَحِلُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمُبَاشَرَةُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ أَمَّا الْمُحَرَّمُ فَلَا يُؤَثِّرُ كَالزِّنَا ، وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ إِذَا وَقَعَ الْجِمَاعُ حَلَالًا أَوْ زِنًا أَثَّرَ بِخِلَافِ مُقَدِّمَاتِهِ . قَوْلُهُ ( وَجَوَّزَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ ) أَيْ أَجَازُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَلَوْ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا سَوَاءٌ فَعَلَ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ أَوْ جَامَعَ وَلِذَلِكَ أَجَازُوا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ أَوْ أُمَّ مَنْ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَا : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلُهُ ، وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا يُفْسِدُ اللَّهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ . قَوْلُهُ ( وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُحَرِّمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ ) أَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَهَذَا مُرْسَلٌ ، فَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْ مُنْقَطِعٌ ، فَأَطْلَقَ الْمُرْسَلَ عَلَى الْمُنْقَطِعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَالْخَطْبُ فِيهِ سَهْلٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب ما يحل من النساء وما يحرم أي هذا باب في بيان ما يحل نكاحه من النساء وما لا يحل . وقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ الآية إلى قوله : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وقوله : بالجر عطف على قوله : ما يحل ، وهكذا في رواية كريمة ، وفي رواية أبي ذر : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الآية ، إلى : عَلِيمًا حَكِيمًا قوله : الآية ، وفي بعض النسخ : الآيتين ؛ لأن من قوله : حُرِّمَتْ إلى قوله : عَلِيمًا حَكِيمًا آيتين الأولى من حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ إلى قوله : إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا والثانية من قوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلى قوله : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وقد بين الله تعالى هنا المحرمات من النساء ، وهن أربع عشرة امرأة سبع من نسب ، وسبع بسبب ، فالسبع التي من نسب هي قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله : وَبَنَاتُ الأُخْتِ الأولى : الأمهات والمراد بها الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات ، والآباء . الثانية : البنات والمراد بها بنات الأصلاب ، ومن أسفل منهن من بنات الأبناء والبنات وإن سفلن . الثالثة : الأخوات والمراد الشقيقات وغيرهن من الآباء والأمهات . الرابعة : العمات والمراد أخوات الآباء ، وأخوات الأجداد وإن علون . الخامسة : الخالات وهي أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن . السادسة : بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم وبنات بناتهن وإن سفلن . السابعة : بنات الأخت كذلك من أي جهة كن وأولاد أولادهن وإن سفلن . وأما السبع التي من جهة السبب فهي من قوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ إلى آخر الآية ، والمراد الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن وقام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتها . والأخت من الرضاع التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك . والأخت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان أبيك . والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر . وأم المرأة حرام عليه دخل بها أو لم يدخل بها وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال علي ، وابن عباس ، وابن الزبير ، ومجاهد وعكرمة : له أن يتزوج قبل الدخول بها . والربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره وإنما تحرم بالدخول بالأم ، ولا تحرم بمجرد العقد وذكر الحجر بطريق الأغلب لا على الشرط . وحليلة الابن أي زوجته وإنما قال : من أصلابكم تحرزا عن زوجات المتبني ، والجمع بين الأختين حرتين كانتا أو أمتين وطئتا في عقد واحد في حال الحياة ، وحكي عن داود أنه جوز ذلك بملك اليمين وقد مضى الكلام فيه ، عن قريب . وقال أنس : والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده . أي قال أنس بن مالك في قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ أي النساء المحصنات اللاتي لهن أزواج حرام إلا بعد طلاق أزواجهن وانقضاء العدة منهن ، وقيل : المحصنات أي العفائف حرام إلا بعد النكاح ، وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية . قوله : إِلا مَا مَلَكَتْ يعني إلا الأمة المزوجة بعبد فإن لسيده أن ينزعها من تحت نكاح زوجها ، قوله : ولا يرى بها أي فيها بأسا أي حرجا أن ينزع الرجل جاريته من عبده ، وفي رواية الكشميهني جارية من عبده . وقال : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أي قال الله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أي لا تتزوجوهن حتى يؤمن بالله وقرئ بضم التاء أي ولا تزوجوهن والمراد بالمشركات الحربيات ، والآية ثابتة وقيل : المشركات الكتابيات والحربيات لأن أهل الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى : وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وهي منسوخة بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته . أي ما زاد على أربع نسوة وهذا وصله إسماعيل بن زياد في تفسيره ، عن جويبر ، عن الضحاك منه . وقال لنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان حدثني حبيب ، عن سعيد ، عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الآية . قوله : قال لنا أحمد بن حنبل وهو الإمام المشهور وأخذ البخاري عنه هنا مذاكرة ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا وروى عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديثا واحدا في آخر المغازي في مسند بريدة . قوله : إنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة ، وقال في كتاب الصدقات ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا أبي ، حدثنا ثمامة الحديث ، ثم قال عقيبه وزادني أحمد بن حنبل ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري وقال هنا : قال أحمد : روى عن يحيى بن سعيد القطان ، عن سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير . قوله : حرم أي حرم من النسب سبع نسوة ومن الصهر كذلك والصهر واحد الأصهار وهم أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا وقال ابن الأثير : الأختان من قبل المرأة ، والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما وخان الرجل إذا تزوج إليه قيل : الآية لا تدل على السبع الصهري وأجيب بأنه اقتصر على ذكر الأمهات والبنات لأنهما كالأساس منهن وهذا بترتيب ما في القرآن من النسب . وقيل : ما فائدة ذكر الأختين بعدها وأجيب للإشعار بأن حرمتهما ليست مطلقا ودائما كالأصل والفرع عند الجمع ولم يذكر الأربعة الأخرى ؛ لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس عليهما ؛ لأن علة حرمتهما الجمع الموجب لقطيعة الرحم وذلك حاصل فيهما . وقد جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي أي قد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين ابنة علي بن أبي طالب وامرأته ليلى بنت مسعود فكانتا عنده جميعا ، وفي حديث ابن لهيعة ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : حدثني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ثم ماتت بنت علي فتزوج عليها بنتا له أخرى قال : وحدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن بن مهران قال : جمع ابن جعفر بن أبي طالب بين بنت علي وامرأته في ليلة ، وعند ابن سعد من حديث ابن أبي ذئب حدثني عبد الرحمن بن مهران أن ابن جعفر تزوج زينب بنت علي وتزوج معها امرأته ليلى بنت مسعود ، قال ابن سعد : فلما توفيت زينب تزوج بعدها أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة رضي الله تعالى عنهم . وقال ابن سيرين : لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به أي : قال محمد بن سيرين لا بأس بهذا الجمع ، وقال القاسم بن سلام ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، وقال القاسم : وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسا ، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز ، وكذلك هو عندنا ولا أعلم أحدا كرهه إلا شيئا يروى عن الحسن ثم رجع عنه قلت : أشار إليه البخاري بقوله وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به ، وقال ابن بطال : قال ابن أبي ليلى : لا يجوز هذا النكاح وكرهه عكرمة ، وقال ابن المنذر : ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك صفوان بن أمية ، وأباحه بن سيرين ، وسليمان بن يسار ، والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال مالك : لا أعلم ذلك حراما وبه نقول ، وفي الإسناد إلى عكرمة في كراهته مقال . وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة أي جمع الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى آخره وهذا التعليق رواه أبو عبيد بن سلام في كتاب النكاح تأليفه ، عن حجاج ، عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد أخبره أن الحسن بن الحسن بن علي بنى في ليلة واحدة ببنت محمد بن علي ، وببنت عمر بن علي فجمع بينهما يعني بين ابنتي العم وأن محمد بن علي قال : هو أحب إلينا منهما يعني ابن الحنفية قال ابن بطال : وكرهه مالك ، وليس بحرام إنما هو لأجل القطيعة ، قال : وهو قول عطاء ، وجابر بن زيد ، وفي المصنف عن عطاء يكره الجمع بينهما لفساد بينهما وكذا ذكره ، عن الحسن ، وحدثنا ابن نمير ، عن سفيان حدثني خالد الفأفاء ، عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أي كره هذا النكاح المذكور جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي بالجيم ناحية عمان البصري التابعي وهو من أفراد البخاري قوله للقطعية : أي لوقوع التنافس بينهما في الحظوة عند الزوج فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم ، قوله : وليس فيه تحريم من كلام البخاري وقد صرح به قتادة قبله . وقال عكرمة ، عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى ، عن هشام ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء وقال ابن بطال : إنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح خاصة لا بالزنا ألا ترى أنه يجوز نكاح واحدة بعد أخرى من الأختين ، ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره والكوفيون على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتها وكذا عكسه وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق : إنه يحرم عليه ابنتها وأمها وهي رواية ابن القاسم في المدونة وخالف فيه ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وربيعة والليث فقالوا : الحرام لا يحرم حلالا وهو قوله في الموطأ وبه قال الشافعي وأبو ثور . ويروى عن يحيى الكندي ، عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه يحيى هذا هو ابن قيس الكندي روى عن شريح وروى عنه أبو عوانة وشريك والثوري ، وقول البخاري ويحيى هذا غير معروف أي غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء المذكورين وقد ذكره البخاري في تاريخه ، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته فيمن لم يجرح . قوله : عن الشعبي هو عامر بن شراحيل ، قوله : وأبي جعفر وفي رواية أبي ذر ، عن المستملي وابن جعفر والأول هو المعتمد وكذا وقع في رواية ابن المهدي ، عن المستملي كالجماعة وهكذا وصله وكيع ، عن سفيان ، عن يحيى ، قوله : فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه أراد به إذا لاط به فلا يتزوجن أمه يعني تحرم عليه الحاصل أنه يثبت حرمة المصاهرة ، وقال ابن بطال : أما تحريم النكاح باللواطة فأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي : لا يحرمون به شيئا وقال الثوري : إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أختها حرمت عليه امرأته ، وقال الأوزاعي : إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوج بها ؛ لأنها بنت من قد دخل هو به . وقال عكرمة ، عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته أي قال عكرمة مولى ابن عباس ، عن مولاه ابن عباس : إذا زنى رجل بأم امرأته لا تحرم عليه امرأته ووصله البيهقي من طريق هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة بلفظ في رجل غشي أم امرأته لا تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس أبو نصر هذا بسكون الصاد المهملة يذكر عنه أن ابن عباس حرمه أي حرم العقد الذي بينه وبين امرأته بوطء أمها ، ووصله الثوري في جامعه من طريقه ، ولفظه أن رجلا قال : إنه أصاب أم امرأته فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهن بلغ مبلغ الرجال ، قوله : وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه ، من ابن عباس هكذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية ابن المهدي ، عن المستملي لا يعرف بسماعه وعدم المعرفة بسماعه ، عن ابن عباس هو قول البخاري وعرفه أبو زرعة بأنه أسدي وأنه ثقة ، وروي عن ابن عباس أنه سأله عن قوله عز وجل : وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ انتهى ، فإن كانت الطريق إليه صحيحة فهو يرد قول البخاري ولا شك أن عدم معرفة البخاري بسماعه من ابن عباس لا تستلزم نفي معرفة غيره به عل أن الإثبات أولى من النفي . ويروى عن عمران بن حصين ، وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال : تحرم عليه عمران بن الحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الصحابي المشهور ، وجابر بن زيد التابعي والحسن هو البصري وبعض أهل العراق مثل إبراهيم النخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه فكلهم يقولون إن من وطئ أم امرأته تحرم عليه امرأته ، أما قول عمران بن الحصين فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه قال : من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا ، وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما قال : كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته ، وأما قول بعض أهل العراق فأخرجه ابن أبي شيبة ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلتاهما وروي ، عن جرير ، عن حجاج ، عن ابن هانئ الخولاني قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها . وقال أبو هريرة : لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع أي لا تحرم البنت إذا وطئ أمها وبالعكس أيضا ، قوله : حتى يلزق قال ابن التين : بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجه وفسره البخاري بقوله : يعني يجامع وكأنه احترز به عما إذا لمسها أو قبلها من غير جماع لا تحرم . وجوزه ابن المسيب ، وعروة والزهري ، وقال الزهري : قال علي : لا تحرم أي جوز سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، ومحمد بن مسلم الزهري النكاح بينه وبين امرأة قد وطئ أمها وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له بنتها ؟ فقالا : لا يحرم الحرام الحلال ، وروي عن معمر ، عن الزهري مثله ، قوله : وقال الزهري قال علي أي علي بن أبي طالب : لا يحرم ، ووصله البيهقي من طريق يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن الزهري أنه سئل عن رجل وطئ أم امرأته فقال : قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : لا يحرم الحرام الحلال . وهذا مرسل أي هذا الذي رواه الزهري مرسل ، وفي رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع وأطلق المرسل على المنقطع وهذا أمر سهل .