الشروح

5331 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا ، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا ، فَقَالَ : خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ . الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ : مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَشَرْحُهُ فِي بَابِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ مَنْ وَصَلَهُ وَأَرْسَلَهُ ، وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ أَيْضًا مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا . وَقَوْلُهُ : ( فَحَمِيَ ) بِوَزْنِ عَلِمَ بِكَسْرِ ثَانِيهِ ، وَقَوْلُهُ : ( أَنَفًا ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ مُنَوَّنٌ ، أَيْ : تَرَكَ الْفِعْلِ غَيْظًا وَتَرَفُّعًا ، وَقَوْلُهُ : فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ ) بِالتَّشْدِيدِ ، وَقَوْلُهُ : ( وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِقَافٍ ، أَيْ : أَعْطَى مَقَادَتَهُ ، وَالْمَعْنَى : أَطَاعَ وَامْتَثَلَ . وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : وَاسْتَرَادَ بِرَاءٍ بَدَلَ الْقَافِ مِنَ الرَّوْدِ وَهُوَ الطَّلَبُ ، أَوِ الْمَعْنَى أَرَادَ رُجُوعَهَا وَرَضِيَ بِهِ . وَنَقَلَ ابْنُ التِّينِ عَنْ رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ : وَاسْتَقَادَّ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ ، وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَةَ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ سِينِ الِاسْتِفْعَالِ .

باب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في العدة ، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين أي : هذا باب في قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ والبعولة جمع بعل وهو الزوج ، قال المفسرون : زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها ، وهو معنى قوله : في العدة وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه . قوله : في العدة ليس من الآية ولذلك فصل أبو ذر بين قوله : بردهن وبين قوله : في العدة بدائرة إشارة إلى أنه ليس من الآية وإشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة وهو قول جمهور العلماء ، وفي بعض النسخ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أي : في العدة ، وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر شيء ، وفي بعض النسخ أيضا بعد قوله : في العدة وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ولم يثبت هذا في رواية النسفي ، واختلفوا فيما يكون به مراجعا فقالت طائفة : إذا جامعها فقد راجعها ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والأوزاعي ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقالا أيضا : إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة ، وينبغي أن يشهد ، وقال مالك وإسحاق : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ، وقال ابن أبي ليلى : إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة وهو قول أصحابنا أيضا ، والإشهاد مستحب ، وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام ، فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل ، واستشكل لأنها في حكم الزوجات ، وقال مالك : إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها ، وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد : إذا راجع في نفسه فليس بشيء . قوله : وكيف يراجع جزء آخر للترجمة ويراجع على صيغة المجهول ولم يذكر جواب المسألة إما بناء على عادته اعتمادا على معرفة الناظر بذلك ، وإما اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب . 70 - حدثني محمد ، أخبرنا عبد الوهاب ، حدثنا يونس ، عن الحسن قال : زوج معقل أخته فطلقها تطليقة . 71 - وحدثني محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال : خلى عنها وهو يقدر عليها ، ثم يخطبها ، فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ إلى آخر الآية ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله . مطابقته للترجمة في قوله : ثم خلى عنها قاله الكرماني وأخرج هذا الحديث من طريقين : أحدهما : عن محمد ، فذكره بغير نسبة ، كذا وقع في رواية الجميع ، قال الكرماني : قيل : هو ابن سلام ، وقال غيره بالجزم أنه ابن سلام عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن يونس بن عبيد البصري ، عن الحسن البصري . الطريق الثاني : عن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري : إن معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ابن يسار ضد اليمين . والحديث مر في التفسير في سورة البقرة في باب : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ الآية ، وفي النكاح في باب من قال : لا نكاح إلا بولي ومر الكلام فيه في الموضعين . قوله : فحمي بكسر الميم من قولهم : حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه وداخلك عار . قوله : أنفا بفتح الهمزة والنون وبالفاء أي : ترك الفعل غيظا وترفعا . قوله : وهو يقدر عليها بأن يراجعها قبل انقضاء العدة . قوله : فترك الحمية بالتشديد . قوله : واستقاد بالقاف في رواية الأكثرين أي : أعطى مقادته يعني : طاوع وامتثل لأمر الله ، وفي رواية الكشميهني : واستراد بالراء بدل القاف من الرود وهو الطلب أي : طلب الزوج الأول ليزوجها لأجل حكم الله بذلك أو أراد رجوعها إلى الزوج الأول ورضي به لحكم الله به ، وكذا وقع في أصل الدمياطي بالراء وفسره بقوله : لان ورجع وانقاد . وذكره ابن التين بلفظ : استعاد وقال : كذا وقع عند الشيخ أبي الحسن بتشديد الدال وبالألف ، وليس كذلك لأن ألف المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال ثم قال : وعند أبي ذر : واستقاد لأمر الله أي : أذعن وأطاع وهذا ظاهر .