29 - بَاب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ 5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ . تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ . قَوْلُهُ ( بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ) لَمْ يُبَتَّ الْقَوْلُ بِالْحُكْمِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ أَوْ لِلتَّفْصِيلِ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ . قَوْلُهُ ( مِنَ السِّبَاعِ ) يَأْتِي فِي الطِّبِّ بِلَفْظِ مِنَ السَّبْعِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْإِفْرَادِ بَلْ هُوَ اسْمُ جِنْسٍ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي الطِّبِّ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ وَهُوَ مَدَنِيٌّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالْمِخْلَبُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَهُوَ لِلطَّيْرِ كَالظُّفُرِ لِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ أَشَدُّ مِنْهُ وَأَغْلَظُ وَأَحَدُّ فَهُوَ لَهُ كَالنَّابِ لِلسَّبْعِ ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَمِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ مِثْلُهُ وَزَادَ يَوْمَ خَيْبَرَ . قَوْلُهُ ( تَابَعَهُ يُونُسُ ، وَمَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالْمَاجِشُونُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ) تَقَدَّمَ بَيَانُ مَنْ وَصَلَ أَحَادِيثَهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ، إِلَّا ابْنَ عُيَيْنَةَ فَقَدْ أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَرِيبًا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَحْرُمُ ، وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ كَالْجُمْهُورِ ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : الْمَشْهُورُ عَنْهُ الْكَرَاهَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قُلْ لا أَجِدُ وَالْجَوَابُ أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ وَحَدِيثُ التَّحْرِيمِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَصَّ الْآيَةِ عَدَمُ تَحْرِيمِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِذْ ذَاكَ ، فَلَيْسَ فِيهَا نَفْيُ مَا سَيَأْتِي ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ آيَةَ الْأَنْعَامِ خَاصَّةٌ بِبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ قَبْلَهَا حِكَايَةٌ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَشْيَاءَ مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ بِآرَائِهِمْ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا أَيْ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ إِلَّا الْمَيْتَةَ مِنْهَا وَالدَّمَ الْمَسْفُوحَ ، وَلَا يَرِدُ كَوْنُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ذُكِرَ مَعَهَا لِأَنَّهَا قُرِنَتْ بِهِ عِلَّةُ تَحْرِيمِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ رِجْسًا ، وَنَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ إِذَا وَرَدَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْآيَةَ حَاصِرَةً لِمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ مَعَ وُرُودِ صِيغَةِ الْعُمُومِ فِيهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُحِلُّونَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَيُحَرِّمُونَ كَثِيرًا مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ ، فَكَأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْآيَةِ إِبَانَةُ حَالِهِمْ وَأَنَّهُمْ يُضَادُّونَ الْحَقَّ ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَلَلْتُمُوهُ مُبَالَغَةً فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ آيَةَ الْأَنْعَامِ الْمَذْكُورَةَ نَزَلَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَتَكُونُ نَاسِخَةً ، وَرُدَّ بِأَنَّهَا مَكِّيَّةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهَا مِنَ الْآيَاتِ مِنَ الرَّدِّ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ فِي تَحْرِيمِهِمْ مَا حَرَّمُوهُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَتَخْصِيصِهِمْ بَعْضَ ذَلِكَ بِآلِهَتِهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْمُرَادِ بِمَا لَهُ نَابٌ فَقِيلَ : إِنَّهُ مَا يَتَقَوَّى بِهِ وَيَصُولُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَصْطَادُ وَيَعْدُو بِطَبْعِهِ غَالِبًا كَالْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ ، وَأَمَّا مَا لَا يَعْدُو كَالضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ فَلَا ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَاللَّيْثُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا ، وَقَدْ وَرَدَ فِي حِلِّ الضَّبُعِ أَحَادِيثُ لَا بَأْسَ بِهَا ، وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَوَرَدَ فِي تَحْرِيمِهِ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، وَلَكِنْ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ · ص 573 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب أكل كل ذي ناب من السباع · ص 132 باب أكل كل ذي ناب من السباع . أي هذا باب في بيان حكم كل أكل ذي ناب من سباع البهائم ، والمراد بالناب ما يعدو به على الحيوان ويتقوى به ، ولم يبين حكمه اكتفاء بما بينه في الحديث . 61 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو إدريس هو عائذ الله الخولاني . والحديث أخرجه البخاري أيضا في الطب ، عن عبد الله بن محمد ، وأخرجه مسلم في الصيد ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، وأخرجه أبو داود في الصيد ، عن القعنبي ، عن مالك به ، وأخرجه الترمذي في الصيد ، عن أحمد بن الحسن الترمذي ، وغيره ، وأخرجه ابن ماجه فيه ، عن محمد بن الصباح . واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، فذهب الكوفيون والشافعي إلى أن النهي فيه للتحريم ، ولا يؤكل ذو الناب من السباع ، ولا ذو المخلب من الطير ، واستثنى الشافعي منه الضبع والثعلب خاصة ؛ لأن نابهما ضعيف . قلت : هذا التعليل في مقابلة النص ، فهو فاسد ، وقال ابن القصار : حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة عند مالك ، والدليل على ذلك أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير لاختلاف الصحابة فيها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز أكل الضبع ، وأخرجه الحاكم من حديث جابر ، وقال : صحيح الإسناد ، وهو ذو ناب ، فدل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهة ، والحاصل في هذا الباب أن عطاء بن أبي رباح ، ومالكا ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق أباحوا أكل الضبع ، وهو مذهب الظاهرية ، وقال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والأوزاعي ، والثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يؤكل الضبع ، وحجتهم فيه الحديث المذكور ، فإنه بعمومه يتناول كل ذي ناب ، والضبع ذو ناب ، وحديث جابر ليس بمشهور ، وهو محلل ، والمحرم يقضي على المبيح احتياطا ، وقيل : حديث جابر منسوخ ، ووجهه أن طلب المخلص عن التعارض في الأحاديث بوجوه : منها طلب المخلص بدلالة التاريخ ، والتعارض ظاهر بين الحديثين ، ودلالة التاريخ فيه أن النص المحرم ثابت من حيث الظاهر ، فيكون متأخرا عن المبيح ، فالأخذ به يكون أولى ، ولا يجعل المبيح متأخرا ؛ لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين ، فلا يجوز ، وقيل : حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار ، وليس بمشهور بنقل العلم ، ولا هو حجة إذا انفرد ، فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب أكل كل ذي ناب من السباع · ص 132 تابعه يونس ، ومعمر ، وابن عيينة ، والماجشون ، عن الزهري . أي تابع مالكا يونس بن يزيد ، ومعمر بن راشد ، وسفيان بن عيينة ، ويوسف بن يعقوب الماجشون في روايتهم ، عن محمد بن مسلم الزهري ، وقد ذكرنا متابعة هؤلاء في الباب الذي قبله غير ابن عيينة ، فمتابعة ابن عيينة أخرجها البخاري في آخر الطب في باب ألبان الأتن ، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني قال : نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع . ويروى : من السبع . والله أعلم .