الشروح

13 - بَاب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ 5696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ ، فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ ، وَقَالَ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ . وَقَالَ : لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ ) ، أَيْ : بِسَبَبِ الدَّاءِ . قَالَ الْمُوَفَّقُ الْبَغْدَادِيُّ : الْحِجَامَةُ تُنَقِّي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَصْدِ ، وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ ، وَالْحِجَامَةُ لِلصِّبْيَانِ ، وَفِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ أَوْلَى مِنَ الْفَصْدِ وَآمَنُ غَائِلَةً ، وَقَدْ تُغْنِي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ ، وَلِهَذَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِذِكْرِهَا دُونَ الْفَصْدِ ، وَلِأَنَّ الْعَرَبَ غَالِبًا مَا كَانَتْ تَعْرِفُ إِلَّا الْحِجَامَةَ . وَقَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ : التَّحْقِيقُ فِي أَمْرِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَزَاجِ ، فَالْحِجَامَةُ فِي الْأَزْمَانِ الْحَارَّةِ وَالْأَمْكِنَةِ الْحَارَّةِ وَالْأَبْدَانِ الْحَارَّةِ الَّتِي دَمُ أَصْحَابِهَا فِي غَايَةِ النُّضْجِ أَنْفَعُ ، وَالْفَصْدُ بِالْعَكْسِ ، وَلِهَذَا كَانَتِ الْحِجَامَةُ أَنْفَعَ لِلصِّبْيَانِ وَلِمَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْفَصْدِ . قَوْلُهُ : ( عَبْدُ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَنَسٍ ) فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ . قَوْلُهُ ( عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ ) فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ حُمَيْدٍ : كَسْبِ الْحَجَّامِ . قَوْلُهُ : ( حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ، تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ ذِكْرُ تَسْمِيَتِهِ وَتَعْيِينُ مَوَالِيهِ ، وَكَذَا جِنْسُ مَا أُعْطِيَ مِنَ الْأُجْرَةِ وَأَنَّهُ تَمْرٌ ، وَحُكْمُ كَسْبِهِ ، فَأَغْنَى عَنِ إِعَادَتِهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُفْرَدًا مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَمِنْ طَرِيقِ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ بِلَفْظِ : أَفْضَلُ ، قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ : الْخِطَابُ بِذَلِكَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ ، لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ وَتَمِيلُ إِلَى ظَاهِرِ الْأَبْدَانِ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْخَارِجَةِ لَهَا إِلَى سَطْحِ الْبَدَنِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخِطَابَ أَيْضًا لِغَيْرِ الشُّيُوخِ لِقِلَّةِ الْحَرَارَةِ فِي أَبْدَانِهِمْ . وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَحْتَجِمْ . قَالَ الطَّبَرِيُّ . وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ حِينَئِذٍ فِي انْتِقَاصٍ مِنْ عُمُرِهِ وَانْحِلَالٍ مِنْ قُوَى جَسَدِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَهُ وَهْيًا بِإِخْرَاجِ الدَّمِ ، اهـ . وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ ، وَعَلَى مَنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ سِينَا فِي أُرْجُوزَتِهِ : وَمَنْ يَكُنْ تَعَوَّدَ الْفِصَادَهْ فَلَا يَكُنْ يَقْطَعُ تِلْكَ الْعَادَهْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يُقَلِّلُ ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ جُمْلَةً فِي عَشْرِ الثَّمَانِينَ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ : لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ ; وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ ) هُوَ مَوْصُولٌ أَيْضًا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إِلَى حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا . وَقَدْ أَوْرَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ بِهِ مَضْمُومًا إِلَى حَدِيثِ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَقَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحِجَامَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْمُدَاوَاةِ بِهَا ، وَلَا سِيَّمَا لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا ، وَعَلَى حُكْمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ ، وَعَلَى التَّدَاوِي بِالْقُسْطِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْأَعْلَاقِ فِي الْعُذْرَةِ وَالْغَمْزَةِ فِي بَابِ اللَّدُودِ .

باب الحجامة من الداء أي: هذا باب في بيان الحجامة من أجل الداء، وكلمة من تعليلية. وذكره ابن بطال من الدواء. 18 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل ، عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، وعبد الله هو ابن المبارك والحديث من أفراده. قوله : عن أجر الحجام أي: عن أجرته. قوله: أبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة، واسمه نافع على الأكثر كان مولى لبني بياضة . قوله: من طعام أي: من قمح . قوله: فخففوا عنه أي: خففوا ضريبته يعني خراجه الذي عينوه عليه . قوله: وقال: إن أمثل موصول بالإسناد المذكور، ومعنى إن أمثل أي: إن أفضل . قوله: القسط بضم القاف. وقد مر تفسيره عن قريب . قوله: بالغمز أي: بالعصر بالأصابع كانت النساء يغمزن لهاة الصبي لأجل العذرة. وقد مر تفسيرها أيضا. والخطاب في لا تعذبوا لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة؛ لأن دماءهم رقيقة، وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة من أبدانهم إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أيضا أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري بسند صحيح ، عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم قال بعضهم: وهذا محمول على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به قلت: هذا أيضا يتمشى فيمن لا تتعين حاجته إليه من الشبان ممن كانوا قبل الأربعين وفيمن لا يعتد به منهم ، وقيل: الأطباء على خلاف ما قاله ابن سيرين، وقال ابن سينا في أرجوزته المطولة في الفصادة: ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده لكن من قد بلغ الستينا وكان ذا ضخامة مبينا فافصده في سنة مرتين ولا تحد فيه عن الفصلين إن بلغ السبعين فافصد مره ولا تزد فيه على ذي الكره وإن يزد خمسا ففي العامين في الباسليق افصده مرتين وامنعه بعد ذاك كل فصد فإن ذاك بالشيوخ مردي