الشروح

18 - بَاب الْإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنْ الرَّمَدِ فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ 5706 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ ، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا - أَوْ : فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً ، فَلَّا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ ) ، أَيْ : بِسَبَبِ الرَّمَدِ ، وَالرَّمَدُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ : وَرَمٌ حَارٌّ يَعْرِضُ فِي الطَّبَقَةِ الْمُلْتَحِمَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَهُوَ بَيَاضُهَا الظَّاهِرُ ، وَسَبَبُهُ انْصِبَابُ أَحَدِ الْأَخْلَاطِ أَوْ أَبْخِرَةٍ تَصْعَدُ مِنَ الْمَعِدَةِ إِلَى الدِّمَاغِ ، فَإِنِ انْدَفَعَ إِلَى الْخَيَاشِيمِ أَحْدَثَ الزُّكَامَ ، أَوِ إِلَى الْعَيْنِ أَحْدَثَ الرَّمَدَ ، أَوِ إِلَى اللَّهَاةِ وَالْمَنْخِرَيْنِ أَحْدَثَ الْخُنَانَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ ، أَوِ إِلَى الصَّدْرِ أَحْدَثَ النَّزْلَةَ ، أَوْ إِلَى الْقَلْبِ أَحْدَثَ الشَّوْصَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْحَدِرْ وَطَلَبَ نَفَاذًا فَلَمْ يَجِدْ أَحْدَثَ الصُّدَاعَ كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ : ( فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ) يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ مَرْفُوعًا : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْعِدَّةِ ، لَكِنْ لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ ذِكْرَ الْإِثْمِدِ ، فَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ لِكَوْنِ الْعَرَبِ غَالِبًا إِنَّمَا تَكْتَحِلُ بِهِ ، وَقَدْ وَرَدَ التَّنْصِيصُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ : اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشَّمَائِلِ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ وَابْنِ مَاجَهْ ، وَابْنِ عَدِيٍّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ بِلَفْظِ : عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ، وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، وَالطَّبَرَانِيِّ ، وَلَفْظُهُ : عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ لِلشَّعْرِ ، مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى ، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ وَعَنْ أَنَسٍ فِي غَرِيبِ مَالِكٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ : كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْإِثْمِدِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ هَوْذَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ : اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ ، الْحَدِيثَ ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : إِنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ . الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ، وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ، وَعَنْ عَائِشَةَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِثْمِدٌ يَكْتَحِلُ بِهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا ، أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، وَالْإِثْمِدُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ بَيْنَهُمَا ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ سَاكِنَةٌ وَحُكِيَ فِيهِ ضَمُّ الْهَمْزَةِ : حَجَرٌ مَعْرُوفٌ أَسْوَدُ يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَةِ يَكُونُ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ ، وَأَجْوَدُهُ يُؤْتَى بِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ هُوَ اسْمُ الْحَجْرِ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الْكُحْلُ أَوْ هُوَ نَفْسُ الْكُحْلِ ؟ ذَكَرَهُ ابْنُ سِيدَهْ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْجَوْهَرِيُّ ، وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ الِاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ وَوَقَعَ الْأَمْرُ بِالِاكْتِحَالِ وِتْرًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا كَبَقِيَّةِ الِاكْتِحَالِ ، وَحَاصِلُهُ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ ، فَيَكُونُ الْوِتْرُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فِي كُلِّ عَيْنٍ وَوَاحِدَةٌ بَيْنَهُمَا ، أَوْ فِي الْيَمِينِ ثَلَاثًا وَفِي الْيُسْرَى ثِنْتَيْنِ فَيَكُونُ الْوِتْرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا جَمِيعًا ، وَأَرْجَحُهَا الْأَوَّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ رِوَايَةِ زَيْنَبَ وَهِيَ بِنْتُهَا عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا الْحَدِيثَ ، وَقَدْ مَرَّتْ مَبَاحِثُهُ فِي أَبْوَابِ الْإِحْدَادِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ : فَلَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَعِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ : فَهَلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ وَهِيَ وَاضِحَةٌ ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى حَرْفِ النَّهْيِ فَالْمَنْفِيُّ مُقَدَّرٌ كَأَنَّهُ قَالَ : فَلَا تَكْتَحِلُ ، ثُمَّ قَالَ : تَمْكُثُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

باب الإثمد والكحل من الرمد أي: هذا باب في بيان الإثمد بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وكسر الميم وبالدال المهملة، وحكي ضم الهمزة وهو حجر يكتحل به. وفي المحكم هو حجر يتخذ منه الكحل ، وقيل: هو نفس الكحل وقد عطف البخاري الكحل على الإثمد فدل على أن الكحل غير الإثمد. والإثمد هو حجر معروف يكتحل به بعد صحنه كما ينبغي، والكحل أعم من الإثمد ومن غيره، فعلى هذا يكون من باب عطف العام على الخاص . قوله: من الرمد أي: من علة الرمد وكلمة من تعليلية، والرمد بفتحتين ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ، فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام، أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهات والمنخزين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون، أو إلى الصدر أحدث النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة وإن لم ينحدر، وطلب نفاذا ولم يجد أحدث الصداع. فيه أم عطية أي: في هذا الباب حديث أم عطية، واسمها نسيبة بنت كعب، وأشار بهذا إلى حديثها الذي أخرجه في كتاب الطلاق في باب القسط للحادة، أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل الحديث، وأخرج أيضا بعضه من حديثها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل . الحديث فإن قلت: ليس في حديث أم عطية بطرقه ذكر للإثمد. قلت: كأن البخاري اعتمد على أن الإثمد يدخل في غالب الأكحال لا سيما أكحال العرب. وأما ذكره والتنصيص عليه فكأنه لم يصح على شرطه، وقد ذكر ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر، وعند الترمذي محسنا اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وكان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، وفي رواية وثنتين في اليسرى، وفي العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ . 26 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن شعبة قال: حدثني حميد بن نافع ، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل، وأنه يخاف على عينها فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا. مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وذكروا له الكحل وليس فيه ذكر للإثمد كما ذكرنا الآن. ويحيى هو القطان، وزينب هي بنت أم سلمة وأبوها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زينب سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وسمعت أمها أم سلمة. والحديث قد مضى في الطلاق في باب الكحل للحادة فإنه أخرجه هناك عن آدم بن أبي إياس ، عن شعبة ، عن حميد ، عن نافع ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أمها أن امرأة. الحديث. قوله: فاشتكت عينها بالرفع والنصب .وقوله: في شر أحلاسها جمع حلس بالكسر وهو كساء للبعير يكون تحت البردعة، والمراد هنا من شر أحلاسها ما يبسط تحت الثياب قاله الجوهري، وقال الداودي: هي الثياب التي تلبس وكان في الجاهلية اعتداد المرأة هو أن تمكث في بيتها في شر ثيابها سنة، فإذا مر كلب بعد ذلك رمت ببعرة إليه، يعني أن مكثها هذه السنة أهون عندها من هذه البعرة ورميها . قوله: فلا أي: فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا. وتكون لا هذه لنفي الجنس نحو لا غلام رجل، والاستفهام الإنكاري مقدر فافهم.