تخريج كتب التخريج والعلل

الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .