الحَدِيث الْعَاشِر عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة . وَيروَى : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث حجاج ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَنهُ . وَرَوَاهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد فِي مراسيله بِاللَّفْظِ الثَّانِي من حَدِيث عَطاء بن أبي مُسلم الْخُرَاسَانِي عَنهُ مَرْفُوعا : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة . ثمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد : عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره . وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ لمَّا رَوَاهُ ، وَبِهَذَا اللَّفْظ : عَطاء - هَذَا هُوَ الْخُرَاسَانِي - عَنهُ مَرْفُوعا : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة . قاله أَبُو دَاوُد وغيرُه ، قَالَ : وَقد رُوي من وَجه آخر عَنهُ ، وَرَوَاهُ عَن يُونُس بن رَاشد عَن عَطاء الْمَذْكُور ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه : لَا تجوز (وَصِيَّة ) ... الحَدِيث . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا مِنْ هَذَا الْوَجْه ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَعَطَاء الْخُرَاسَانِي غير قويّ . قلت : هُوَ ثِقَة يُرْسل (أخرج لَهُ) الْجَمَاعَة ، وَيُونُس ابن رَاشد وثَّقه أَبُو زُرْعة ، ورماه خَ بالإرجاء ، زَاد النَّسَائِيّ : وَكَانَ دَاعِيَة . وَقَالَ عبد الْحق فِي الْأَحْكَام : عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره . قال : وَوَصله يُونُس بن رَاشد ؛ فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ، وَالْمَشْهُور هُوَ الْمَقْطُوع . قال ابْن الْقطَّان : لم يَعْزُ الْمَوْصُول وَلَا بَيَّن علته ، وَفِيه يُونُس بن رَاشد قَاضِي (حرَّان) ثمَّ ذكر مِنْ حَاله مَا أسلفناه . وَهَذَا الحَدِيث مَرْوي من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس ؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه أَيْضا من حَدِيث عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جدِّه مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَفِي إِسْنَاده سهل بن عمار ، كذَّبه الْحَاكِم ، واحتجاج ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه بِهِ وَبِالَّذِي قبله ، ورده بهما عَلَى خصومه لَيْسَ بِجَيِّدٍ مِنْهُ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم ، عَن الْحسن ، عَن ( عَمرو) بن خَارِجَة رَفعه : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة . وَإِسْمَاعِيل هَذَا ثِقَة ، وَلَيْسَ بالمكيّ الضَّعِيف . وَرَوَاهُ ابْن وهب ، عَن عبد الله بن سمْعَان ، وَعبد الْجَلِيل بن حميد (الْيحصبِي) ، وَيَحْيَى بن أَيُّوب ، وعُمر بن قيس سندل ، قَالَ عُمر بن قيس : عَن عَطاء بن أبي رَبَاح . وَقَالَ آخَرُونَ : ثَنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي (حزم) وَاتفقَ عطاءُ وعبدُ الله أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خطبَته : لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة . زاد عَطاء فِي حَدِيثه : وَإِن أَجَازُوا فَلَيْسَ لَهُم أَن يرجِعوا . وَهَذَا مُرْسل (و) فِي إِسْنَاده جمَاعَة ضعفاء .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث · ص 269 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 473 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عمرو بن خارجة الأشعري · ص 150 ومن مسند عمرو بن خارجة الأشعري - ويقال: الأنصاري - عن النبي صلى الله عليه وسلم 10731 - [ ت س ق ] حديث : خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وأنا تحت جرانها ...... الحديث . ت في الوصايا (5: 2) عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم ، عنه به. وقال: حسن صحيح. س فيه (الوصايا 5: 1) عن قتيبة به - مختصرا. و (5: 2) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة - وفي نسخة: عن سعيد -، عن قتادة نحو الأول. و (5: 3) عن عتبة بن عبد الله المروزي، عن ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة - ولم يذكر بينهما أحدا. ق فيه (الوصايا 6: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن ، عنه نحوه رواه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة وعبد الغفار بن القاسم وطلحة بن عبد الرحمن ومجاعة بن الزبير، عن قتادة نحو الأول. ورواه سعيد بن أبي عروبة أيضا عن مطر الوراق، عن شهر، عن عبد الرحمن، عن عمرو. ورواه همام بن يحيى والحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي والحسن بن دينار وبكير بن أبي السميط، عن قتادة - فلم يذكروا ابن غنم. وكذلك رواه ليث بن أبي سليم وأبو بكر الهذلي، عن شهر. ز رواه مسلم بن إبراهيم، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم.