تخريج كتب التخريج والعلل

بَابُ الْخُلْعِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ; قُلْت : رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الثَّقَفِيِّ ، وَأَسْنَدَ عَنْ الْبُخَارِيِّ ، قَالَ : تَرَكُوهُ . وَعَنْ النَّسَائِيّ ، قَالَ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ : احْذَرُوا حَدِيثَهُ ، وَسَكَتَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، إلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَهُ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْهُ ، قَالَ : الْخُلْعُ فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَهَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَقَالَ : لَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَفِي آخِرِهِ ، وَالْخُلْعَ بَيْنَهُمَا ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) مُرْسَلٌ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . أَثَرٌ : رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُمْهَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيد ، فَأَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ ، انْتَهَى . وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَنَقَلَ عَنْ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، عَنْ جُمْهَانَ هَذَا . فَقَالَ : لَا أَعْرِفُهُ ، وَضَعَّفَ الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ ; وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لِمَذْهَبِنَا بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَصَحَّحَهُ ، قَالَ : إلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَرْسَلَ عَنْ مَعْمَرٍ ، انْتَهَى . وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، وَقَالَ : الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : الْخُلْعُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، إذْ لَوْ كَانَ طَلَاقًا لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِحَيْضَةٍ . قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، هَذَا هُوَ الْجُنْدِيُّ الْيَمَانِيُّ ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَرَدَّ الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ ، انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جَاءَتْ هِيَ وَعَمَّتُهَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، مَالِكٌ : إنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، انْتَهَى .

عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس 6182 - [ د ت ] حديث : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة (د) في الطلاق (18: 4) ت في النكاح (بل في الطلاق 10: 2) جميعا عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، عن علي بن بحر القطان، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عنه به، وقال [ ت ] : حسن غريب.