تخريج كتب التخريج والعلل

1199 - ( 5 ) - حَدِيثُ ( : الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ). أَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَزَادَ : ( إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ). وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَلَفْظُهُ فِي الزِّيَادَةِ : مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ . وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ وَاهٍ أَيْضًا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا . ( تَنْبِيهٌ ) : الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ : الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ : الْمُؤْمِنُونَ .

الحَدِيث الثَّانِي عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا ، وَالصُّلْح جَائِز . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرّم حَلَالا ، والمسلمون عَلَى شروطهم إِلَّا شرطا حرم حَلَالا أَو حلل حَرَامًا . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث خَالِد بن مُحَمَّد عَن كثير بِهِ إِلَى آخر الِاسْتِثْنَاء الأول . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . قلت : (بل) واهٍ بِمرَّة ، بِسَبَب كثير هَذَا ، وَقد أوضحت كَلَام الْأَئِمَّة فِيهِ (فِي) صَلَاة الْعِيدَيْنِ فِي الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين ، عَلَى أَن التِّرْمِذِيّ لم ينْفَرد بتصحيح حَدِيثه ، فقد أخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدِيثا فِي زَكَاة الْفطر ، وَحسن البُخَارِيّ حَدِيثا لَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : قلت للْبُخَارِيّ (فِي) حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف ، عَن أَبِيه ، عَن جده فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى يَوْم الْجُمُعَة قَالَ : حَدِيث حسن . وَحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه : إِن الدَّين بَدَأَ غَرِيبا وَكَذَا حَدِيث التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، كَمَا سلف فِي بَابه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة عَن عبد الله بن نَافِع عَن كثير . وَرَوَاهُ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن زبالة عَن كثير (كَرِوَايَة) ابْن مَاجَه ، ثمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن كثير والاعتماد عَلَى رِوَايَته ، وَمُحَمّد بن الْحسن بن زبالة ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِوَايَة كثير إِذا انضمت إِلَى مَا قبلهَا [ قويتا ] . يُشِير إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف قَرِيبا ، وخلط ابْن حزم بَين حَدِيث كثير هَذَا وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف ، فَقَالَ فِي محلاه : وروينا من طَرِيق كثير بن عبد الله وَهُوَ كثير بن (زيد) ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَعَن الْوَلِيد بن رَباح ، عَن أبي هُرَيْرَة - كِلَاهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا ... الحَدِيث ، ثمَّ قَالَ : كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمْرو سَاقِط مُتَّفق عَلَى إطراحه ؛ فَإِن الراوية عَنهُ لَا تحل . كَذَا هُوَ فِي محلاه وَقد خلط بَين الترجمتين ، وَصَوَابه روينَا من طَرِيق كثير بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَمن طَرِيق كثير بن زيد ، عَن الْوَلِيد ، وَكثير هَذَا مُخْتَلف فِيهِ كَمَا أسلفته لَك فِيمَا مَضَى ، وَكثير الأول واهٍ بِمرَّة كَمَا أَشرت إِلَيْهِ هُنَا ، وأوضحته فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ .

الحَدِيث الثَّانِي عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا ، وَالصُّلْح جَائِز . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرّم حَلَالا ، والمسلمون عَلَى شروطهم إِلَّا شرطا حرم حَلَالا أَو حلل حَرَامًا . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث خَالِد بن مُحَمَّد عَن كثير بِهِ إِلَى آخر الِاسْتِثْنَاء الأول . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . قلت : (بل) واهٍ بِمرَّة ، بِسَبَب كثير هَذَا ، وَقد أوضحت كَلَام الْأَئِمَّة فِيهِ (فِي) صَلَاة الْعِيدَيْنِ فِي الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين ، عَلَى أَن التِّرْمِذِيّ لم ينْفَرد بتصحيح حَدِيثه ، فقد أخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدِيثا فِي زَكَاة الْفطر ، وَحسن البُخَارِيّ حَدِيثا لَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : قلت للْبُخَارِيّ (فِي) حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف ، عَن أَبِيه ، عَن جده فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى يَوْم الْجُمُعَة قَالَ : حَدِيث حسن . وَحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه : إِن الدَّين بَدَأَ غَرِيبا وَكَذَا حَدِيث التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، كَمَا سلف فِي بَابه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة عَن عبد الله بن نَافِع عَن كثير . وَرَوَاهُ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن زبالة عَن كثير (كَرِوَايَة) ابْن مَاجَه ، ثمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن كثير والاعتماد عَلَى رِوَايَته ، وَمُحَمّد بن الْحسن بن زبالة ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِوَايَة كثير إِذا انضمت إِلَى مَا قبلهَا [ قويتا ] . يُشِير إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف قَرِيبا ، وخلط ابْن حزم بَين حَدِيث كثير هَذَا وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف ، فَقَالَ فِي محلاه : وروينا من طَرِيق كثير بن عبد الله وَهُوَ كثير بن (زيد) ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَعَن الْوَلِيد بن رَباح ، عَن أبي هُرَيْرَة - كِلَاهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا ... الحَدِيث ، ثمَّ قَالَ : كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمْرو سَاقِط مُتَّفق عَلَى إطراحه ؛ فَإِن الراوية عَنهُ لَا تحل . كَذَا هُوَ فِي محلاه وَقد خلط بَين الترجمتين ، وَصَوَابه روينَا من طَرِيق كثير بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَمن طَرِيق كثير بن زيد ، عَن الْوَلِيد ، وَكثير هَذَا مُخْتَلف فِيهِ كَمَا أسلفته لَك فِيمَا مَضَى ، وَكثير الأول واهٍ بِمرَّة كَمَا أَشرت إِلَيْهِ هُنَا ، وأوضحته فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ .

10775 - [ ت ق ] حديث : الصلح جائز بين المسلمين ...... الحديث . ت في الأحكام (17) عن الحسن بن علي الخلال، عن أبي عامر العقدي - ق فيه (الأحكام 23) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد - كلاهما عنه به، وقال ت: حسن صحيح.

10776 - [ ألف ] [ خت ] حديث : من أحيا أرضا ميتة فهي له . خ في المزراعة - في ترجمة الباب 15 تعليقا -: ويذكر عن عمرو بن عوف ...... فذكره) .