تخريج كتب التخريج والعلل

الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لِمعَاذ : خُذ من كل حالم دِينَارا . هَذَا الحَدِيث سلف فِي أول الْبَاب وَاضحا . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَكتب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِلَى أُمَرَاء الأجناد أَن لَا يَأْخُذُوا الْجِزْيَة من النِّسَاء وَالصبيان . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طَرِيق زيد بن أسلم عَنهُ ، أَنه كتب إِلَى أُمَرَاء أهل الْجِزْيَة أَن لَا يضْربُوا الْجِزْيَة إِلَّا عَلَى من جرت عَلَيْهِ الموسى ، قَالَ : وَكَانَ لَا يضْرب الْجِزْيَة عَلَى النِّسَاء وَالصبيان ، قَالَ يَحْيَى بن آدم : وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف عِنْد أَصْحَابنَا ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : رَوَاهُ نَافِع ، عَن أسلم ، عَن عمر ، وَرَوَاهُ الثَّوْريّ ، عَن عبيد الله ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر . قلت : فَأَيّهمَا الصَّحِيح ؟ قَالَ : الثَّوْريّ حَافظ ، وَأهل الْمَدِينَة أعلم بِحَدِيث نَافِع من أهل الْكُوفَة . وَفِي رِوَايَة للبيهقي ، عَن أسلم أَيْضا قَالَ : كتب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِلَى أُمَرَاء الْجِزْيَة أَن لَا يضعوا الْجِزْيَة إِلَّا عَلَى من جرت عَلَيْهِ المواسي ، وَلَا يضعوا عَلَى النِّسَاء وَالصبيان ، وَكَانَ عمر يخْتم أهل الْجِزْيَة فِي أَعْنَاقهم .

932 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الثوري ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي؟ قال أبي : ومنهم من يقول : عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر . قلتُ لأَبي : فأيهما الصحيح ؟ قال : الثوري حافظ ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة .