تخريج كتب التخريج والعلل

609 - ( 6 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ بُرُدٍ ، مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ ، وَإِلَى الطَّائِفِ . الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا ذِكْرُ الطَّائِفِ ، وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، رَوَاهُ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ إلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ ، وَإِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى الطَّائِفِ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَاغًا .

الحَدِيث السَّابِع عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يَا أهل مَكَّة لَا تقصرُوا فِي أقل من (أَرْبَعَة) برد من مَكَّة إِلَى عُسفان وَإِلَى الطَّائِف . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن عبد الْوَهَّاب (بن) مُجَاهِد بن جبر الْمَكِّيّ ، عَن أَبِيه وَعَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يَا أهل مَكَّة لَا تقصرُوا الصَّلَاة فِي أدنَى من أَرْبَعَة برد من مَكَّة إِلَى عُسفان وَلَيْسَ فِي روايتهما ذكر الطَّائِف وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف لأوجه : أَحدهَا : أَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش فِيهِ مقَال ، وَهُوَ عَن غير الشاميين لَيْسَ بشي عِنْد الْجُمْهُور . ثَانِيهَا : أَن عبد الْوَهَّاب أَجمعُوا عَلَى شدَّة ضعفه ، وَنسبه ، [ الثَّوْريّ ] إِلَى الْكَذِب ، وَتَركه الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ الْأَزْدِيّ : لَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ . ثَالِثهَا : أَن عبد الْوَهَّاب لم يسمع من أَبِيه ، قَالَ وَكِيع : كَانُوا يَقُولُونَ : لم يسمع من أَبِيه شَيْئا . رَابِعهَا : أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيح ، فَرَوَاهُ مَالك أَنه بلغه أَن (عبد الله بن عَبَّاس) كَانَ يَقُول : تقصر الصَّلَاة فِي مثل مَا بَين مَكَّة (والطائف ، وَفِي مثل مَا بَين مَكَّة) وَجدّة ، وَفِي مثل مَا بَين مَكَّة وَعُسْفَان . قَالَ مَالك : وَذَلِكَ أَرْبَعَة برد . وَقَالَ الشَّافِعِي : أَنا سُفْيَان ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ : أتقصر الصَّلَاة إِلَى عَرَفَة ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِن إِلَى عسفان و(إِلَى) جدة وَإِلَى الطَّائِف . قلت : وَهَذَا إِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَلما ذكر الْبَيْهَقِيّ رِوَايَة الرّفْع قَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش لَا يحْتَج بِهِ ، وَعبد الْوَهَّاب ضَعِيف (بِمرَّة) وَالصَّحِيح أَن ذَلِك من قَول ابْن عَبَّاس . قلت : (وَفَاته) الْعلَّة الثَّالِثَة وَهِي الِانْقِطَاع ، وَمن الْغَرِيب إِخْرَاج ابْن خُزَيْمَة هَذَا الحَدِيث مَرْفُوعا فِي صَحِيحه عَلَى مَا (حَكَاهُ) ابْن الرّفْعَة عَن القَاضِي أبي الطّيب ، وَمن (أَوْهَام) نِهَايَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَنه ذكر فِي حَدِيث جَابر أَن ذَلِك كَانَ فِي (فتح) مَكَّة ، وَالْمَعْرُوف (أَنه) إِنَّمَا هُوَ فِي غَزْوَة تَبُوك فَتنبه لَهُ . وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ إِيرَاد هَذَا الحَدِيث من طَرِيق ابْن عمر ، وَهُوَ من النساخ فاجتنبه .