[117] ( 581 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّى عَلِقَهَا ؟ قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ . [118] - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّى عَلِقَهَا ؟ [119] ( 582 ) - وَحَدَّثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إسماعيل بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ . 22 - بَاب السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ قَوْلُهُ : ( إِنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّى عَلِقَهَا ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ ) وَعَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقَالَ : ( كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ ) فَقَوْلُهُ : أَنَّى عَلِقَهَا ؟ هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ ، أَيْ مِنْ أَيْنَ حَصَّلَ هَذِهِ السُّنَّةَ وَظَفِرَ بِهَا ؟ فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّهُ يُسَنُّ تَسْلِيمَتَانِ . وَقَالَ مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ : إِنَّمَا يُسَنُّ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَتَعَلَّقُوا بِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ لَا تُقَاوِمُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ ، وَلَوْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِنْهَا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ سَلَّمَ وَاحِدَةً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ جَعَلَ الْأُولَى عَنْ يَمِينِهِ ، وَالثَّانِيَةَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَيَلْتَفِتُ فِي كُلِّ تَسْلِيمَةٍ حَتَّى يَرَى مَنْ عَنْ جَانِبِهِ خَدَّهُ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : حَتَّى يَرَى خَدَّيْهِ مَنْ عَنْ جَانِبِهِ . وَلَوْ سَلَّمَ التَّسْلِيمَتَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، أَوِ الْأُولَى عَنْ يَسَارِهِ وَالثَّانِيَةَ عَنْ يَمِينِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَتْ تَسْلِيمَتَانِ ، وَلَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ فِي كَيْفِيَّتِهِمَا . وَاعْلَمْ أَنَّ السَّلَامَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ . هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : هُوَ سُنَّةٌ ، وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ مِنَ الصَّلَاةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَافِيهَا مِنْ سَلَامٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُسَلِّمُ . وَثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَبِالْحَدِيثِ الْآخَرِ : تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ · ص 235 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كم يسلم من الصلاة · ص 203 ( 57 ) باب كم يسلم من الصلاة ، وبأي شيء كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ( 581 ) ( 117 ) [470] - عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقَالَ عبد الله : أَنَّى عَلِقَهَا ؟! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ . ( 57 ) ومن باب : كم يسلم من الصلاة قوله : إن أميرًا كان بمكة يسلّم تسليمتين ؛ هذا الأمير هو فيما أحسب : الحارث بن حاطب الجمحي ، وهو - والله أعلم - الذي ذَكر أبو داود : أن أمير مكة خطب فقال : عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك لرؤيته ، فإن لم نره ، وشهد به شاهدا عدلٍ ، نسكنا بشهادتهما ، والله أعلم . وقول عبد الله بن مسعود : أنَّى عَلِقَها ... ؛ أي : كيف حفظها ، وأصله من علاقة الحب . وهذا الاستبعاد من ابن مسعود يدل على أن عمل الناس كان على تسليمة واحدة . وقد اختلف العلماء في ذلك في حق الإمام والمأموم والمنفرد . فذهب الجمهور إلى أن الفرض في حقهم تسليمة واحدة ، وذهب أحمد بن حنبل وبعض أهل الظاهر إلى أن فرضهم اثنتان . قال الداودي : وأجمع العلماء على أن من سلّم واحدة فقد تَمّت صلاته . وعلى هذا فالذي ذُكر عن أحمد وأهل الظاهر محمول على أن التسليمة الثانية فرض ليست بشرط ، فَيَعْصي من تركها ، ويقع التحلل بدونها . فإذا تنزَّلنا على قول من قال : إن الفرض واحدة ، فهل يختار زيادة عليها لجميعهم ، أو فيه تفصيل ؟ اختلف فيه ، فذهب الشافعي ومالك في غير المشهور عنه : أنه يستحب للجمع تسليمتان ، وذهب مالك في المشهور عنه : إلى أن الإمام والمنفرد يقتصران على تسليمة واحدة ، ولا يزيدان عليها . وأما المأموم فيسلم ثانية ، يردّ بها على الإمام ، فإن كان عن يساره من سلّم عليه ، فهل ينوي بالثانية الرد على الإمام وعليه ، أو يسلم ثلاثًا ينوي بهما الردّ على من سلم عليه ممن على يساره ؟ قولان . ثم إذا قلنا بالثالثة فهل يبدأ بعد الأولى بالإمام ، أو ممن على يساره ، أو هو مخير ؟ ثلاثة أقوال . وسبب الخلاف : اختلاف الأحاديث ؛ وذلك أن في حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلّم تسليمتيْن . قال النسائي في حديث ابن مسعود : حتى نرى بياض خده الأيمن ، وبياض خده الأيسر . وفي حديث عائشة وسمرة بن جندب : كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا . وأحاديث التسليمتين أصح ، وأحاديث التسليمة الواحدة عمل عليها أبو بكر وعمر . ولم ير مالك في السلام من الصلاة زيادة : ورحمة الله وبركاته تمسكًا بلفظ التسليم ، ورأى ذلك الشافعي تمسكًا بحديث وائل بن حجر ؛ قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فكان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وفي حديث ابن مسعود : السلام عليكم ورحمة الله - فقط - . ومعنى قول مالك - والله أعلم - : بأن التحلل يقع بالاقتصار على لفظ التسليم ، ولا يَشترِط في ذلك زيادة . ثم هل يشترط في السلام لفظ معين ، فلا يجزئ غيره ، أو يجزئ كل ما كان مأخوذًا من لفظ السلام ؟ وبالأول قال مالك تمسكًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم ، والألف واللام حوالة على معهودِ سلامِه - صلى الله عليه وسلم - . وكل من روى سلامه عيَّن لفظه ، فقال : السلام عليكم ، وبالثاني قال الشافعي تمسكًا بلفظ التسليم ، وحملا له على عموم ما يشتق منه ، وبإطلاق قول الراوي : إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم . وكل ما ذكرنا من أصول السلام وفروعه إنما هو على مذهب من يرى : أنه لا يتحلل من الصلاة إلا بالسلام . [وهم الجمهور] . وقد ذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنه ليس من فروضها ، وأنه سنة ، وأنه يتحلل منها بكل فعل أو قول ينافيها . وذهب الطبري إلى التخيير في ذلك ، والأحاديث المتقدمة كلها ترد عليهم ، والله أعلم .