الشروح

12 - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَوْلُهَا : ( وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ فِي ( أَمَرَ ) فِيهِ مَنْعُ الْحُيَّضِ مِنَ الْمُصَلَّى وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْمَنْعِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ : هُوَ مَنْعُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ، وَسَبَبُهُ الصِّيَانَةُ وَالِاحْتِرَازُ مِنْ مُقَارَنَةِ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا صَلَاةٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَسْجِدًا . وَحَكَى أَبُو الْفَرَجِ الدَّارِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ : يَحْرُمُ الْمُكْثُ فِي الْمُصَلَّى عَلَى الْحَائِضِ كَمَا يَحْرُمُ مُكْثُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ لِلصَّلَاةِ فَأَشْبَهَ الْمَسْجِدَ . وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ . قَوْلُهَا : فِي الْحَيْضِ ( يُكَبِّرْنَ مَعَ النِّسَاءِ ) فِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ . وَقَوْلُهَا : ( يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ ) دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَحَالَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ الْقَاضِي : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعَةُ مَوَاطِنَ فِي السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَالتَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ ، وَفِي الْخُطْبَةِ ، وَبَعْدَ الصَّلَاةِ . أَمَّا الْأَوَّلُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَاسْتَحَبَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ فَكَانُوا يُكَبِّرُونَ إِذَا خَرَجُوا حَتَّى يَبْلُغُوا الْمُصَلَّى يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَزَادَ اسْتِحْبَابُهُ لَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُكَبِّرُ فِي الْخُرُوجِ لِلْأَضْحَى دُونَ الْفِطْرِ ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ . وَأَمَّا التَّكْبِيرُ بِتَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ فَمَالِكٌ يَرَاهُ ، وَغَيْرُهُ يَأْبَاهُ . وَأَمَّا التَّكْبِيرُ لِلشُّرُوعِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ سَبْعٌ فِي الْأُولَى غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ كَذَلِكَ ، لَكِنْ سَبْعٌ فِي الْأُولَى إِحْدَاهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، خَمْسٌ فِي الْأُولَى وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِيَامِ . وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ مُتَوَالِيَةً مُتَّصِلَةً . وَقَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : يُسْتَحَبُّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَأَمَّا التَّكْبِيرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَاخْتَلَفَ عُلَمَاءُ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةَ مَذَاهِبٍ : هَلِ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ ظُهْرِهِ ، أَوْ صُبْحِ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ ظُهْرِهِ ، وَهَلِ انْتِهَاؤُهُ فِي ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ ظُهْرِ أَوَّلِ أَيَّامِ النَّفْرِ ، أَوْ فِي صُبْحِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ ظُهْرِهِ أَوْ عَصْرِهِ ؟ وَاخْتَارَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ ابْتِدَاءَهُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَانْتِهَاءَهُ صُبْحَ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ الْعَصْرُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَقَوْلٌ إِنَّهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْأَمْصَارِ . قَوْلُهَا : ( وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ مَجَامِعِ الْخَيْرِ وَدُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَحِلَقِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَقَوْلُهُ : ( لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ) قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : هُوَ ثَوْبٌ أَقْصَرُ وَأَعْرَضُ مِنَ الْخِمَارِ وَهِيَ الْمِقْنَعَةُ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَقِيلَ : هُوَ ثَوْبٌ وَاسِعٌ دُونَ الرِّدَاءِ تُغَطِّي بِهِ صَدْرَهَا ، وَظَهْرَهَا ، وَقِيلَ : هُوَ كَالْمَلَاءَةِ وَالْمِلْحَفَةِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِزَارُ ، وَقِيلَ : الْخِمَارُ . قَوْلُهُ : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ) الصَّحِيحُ أَنَّ مَعْنَاهُ لِتُلْبِسْهَا جِلْبَابًا لَا تَحْتَاجُ إِلَى عَارِيَةً . وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى حُضُورِ الْعِيدِ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَعَلَى الْمُوَاسَاةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى .

( 890 ) ( 11 و 12 ) [752] - وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى ، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَتْ : الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ . وقول أم عطية : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن ؛ تعني : النساء ، والضمير عائد على نساء جرى ذكرهن ، وقد أبدلت من ضميرهن بقولها : العواتق والحيَّض وذوات الخدور . ولا يصح أن يُستدل بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليهما ؛ لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق ؛ كالحيَّض ، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب الأصاغر على الصلاة ، وشهود دعوة المسلمين ، ومشاركتهم في الثواب والخير ، وإظهار جمال الدين . والعاتق : الجارية حين تدرك . قال ابن السِّكِّيت : العاتق : فيما بين أن تدرك إلى أن تُعَنِّس ما لم تتزوج . والخدور : البيوت ، وأصله : الهودج ، ويعني به : المخبآت . وهذا الحديث حجة على خروج النساء في العيدين ، وهو مذهب جماعة من السلف ؛ منهم : أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن عمر ، وغيرهم ، ومنهم من منعهن من ذلك جملة ؛ منهم : عروة ، والقاسم ، ومنهم من منع الشابة دون غيرها ؛ منهم : عروة ، والقاسم في قول آخر لهما ، ويحيى بن سعيد ، وهو مذهب مالك وأبي يوسف ، واختلف قول أبي حنيفة في ذلك بالإجازة والمنع ، وكان مستند المانع : ما أحدثه النساء من التبرج والزينة الظاهرة . وقوله : فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة ؛ أي : موضع الصلاة ؛ كما قال في الرواية الأخرى : يكنّ خلف الناس . وهذا تنزيه للصلاة وللمصلين من اختلاط النساء بهنّ ، ولئلا تظهر مخالفة من لا يصلّي بمن يصلّي . والجلباب : الإزار ، وجمعه : جلابيب ، وقيل : هي المقنعة ، وقيل : هو كالملاءة والملحفة ، وقيل : الخمار . ولِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا : يعني : لتُعِرْها من ثيابها ، وقيل : هو على المبالغة ؛ يعني : أنه يخرج اثنتان في لحاف واحد . وقوله : يكبرن مع الناس ؛ يعني : إذا كبروا . والتكبير في العيد له أربعة مواطن : في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام للصلاة ، والتكبير في الصلاة ، والتكبير في الخطبة بتكبير الإمام ، والتكبير أيام التشريق خلف الصلوات ، على الخلاف في هذه الجملة ، وسيأتي ذكر بعضه .