الشروح

[17] ( 1450 ) - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَقَالَ سُوَيْدٌ ، وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " . [18] ( 1451 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ " ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ " . قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ . [19] - وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ " ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لَا " . [20] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ " أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ " . [21] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ : أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّتَانِ ، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ : وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ " . [22] - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ " . [23] - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ " أُمِّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ؟ فَقَالَ : لَا " . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لَا ) . وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . وَأَمَّا ( الْإِمْلَاجَةُ ) فَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ الْمُخَفَّفَةِ وَهِيَ الْمَصَّةُ يُقَالُ مَلَجَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ وَأَمْلَجَتْهُ . 3375 " وَقَوْلُهَا : ( فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ ( يُقْرَأُ ) وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّرَ إِنْزَالُهُ جِدًّا حَتَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ : خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى . وَالنَّسْخُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا : مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَتِلَاوَتُهُ كَعَشْرِ رَضَعَاتٍ ، وَالثَّانِي : مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ كَخَمْسِ رَضَعَاتٍ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا ، وَالثَّالِثُ : مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَتْ تِلَاوَتُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ الْآيَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الرَّضَاعِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَثْبُتُ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ ، وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : يَثْبُتُ بِرَضْعَةٍ وَاحِدَةٍ . حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَدَاوُدُ : يَثْبُتُ بِثَلَاثِ رَضَعَاتٍ وَلَا يَثْبُتُ بِأَقَلَّ . فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ فَأَخَذُوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ : خَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، وَأَخَذَ مَالِكٌ بقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا ، وَأَخَذَ دَاوُدُ بِمَفْهُومِ حَدِيثِ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " ، وَقَالَ : هُوَ مُبَيِّنٌ لِلْقُرْآنِ . وَاعْتَرَضَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْمَالِكِيَّةِ فَقَالُوا : إِنَّمَا كَانَتْ تَحْصُلُ الدَّلَالَةُ لَكُمْ لَوْ كَانَتِ الْآيَةُ : وَاللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . وَاعْتَرَضَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ قَادِحٌ يُوقَفُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِآحَادٍ مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ مَجِيئُهُ مُتَوَاتِرًا تُوجِبُ رِيبَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاعْتَرَضَتِ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيثِ " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ بَاطِلَةٍ لَا يَنْبَغِي ذِكْرُهَا لَكِنْ نُنَبِّهُ عَلَيْهَا خَوْفًا مِنَ الِاغْتِرَارِ بِهَا ، مِنْهَا أَنَّ بَعْضَهُمُ ادَّعَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، وَمِنْهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ بَلْ قَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَمِنْ رِوَايَةِ أُمِّ الْفَضْلِ ، وَمِنْهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ وَجَسَارَةٌ عَلَى رَدِّ السُّنَنِ بِمُجَرَّدِ الْهَوَى ، وَتَوْهِينِ صَحِيحِهَا لِنُصْرَةِ الْمَذَاهِبِ . وَقَدْ جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ وَالصَّوَابُ اشْتِرَاطُهُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ : لَا يَثْبُتُ الرَّضَاعُ إِلَّا بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( امْرَأَتِي الْحُدْثَى ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ ، أَيِ الْجَدِيدَةُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ) هُوَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَإِرْضَاعَهَا سَالِمًا وَهُوَ رَجُلٌ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَدَاوُدُ : تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ الْبَالِغِ كَمَا تَثْبُتُ بِرَضَاعِ الطِّفْلِ ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى الْآنِ : لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِإِرْضَاعِ مَنْ لَهُ دُونَ سَنَتَيْنِ ، إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ : سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ ، وَقَالَ زُفَرُ : ثَلَاثِ سِنِينَ . وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ سَنَتَيْنِ وَأَيَّامٍ . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا " إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ " ، وَبِأَحَادِيثَ مَشْهُورَةٍ وَحَمَلُوا حَدِيثَ سَهْلَةَ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَا وَبِسَالِمٍ ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَائِرِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ فِي هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

‎( 22 ) باب لا تُحرِّم الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتان ( 1450 ) [1512] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . ( 1451 ) ( 18 و20 ) [1513] وعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلا الْإِمْلَاجَتَانِ . وفي لفظ آخر : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ ، أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ . ( 1451 ) ( 23 ) [1514] وعَنْها : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: لَا . ( 22 ) ومن باب : لا تُحرِّم الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتان ( قوله : لا تُحرِّم الإملاجة والإملاجتان ) قال أبو عبيد : يعني : الْمَصَّة والْمَصَّتين . والملج : الْمَصّ . يقال : ملج الصبي أمَّه ، يملجها -بالجيم - وملح ، يملح - بالحاء المهملة - . وأمْلَجَت المرأةُ صبيَّها . والإملاجة : أن تُمِصَّه لبنَهَا مرة واحدة . وأمَّا الرَّضاعة : فقال ابن السكيت وغيره : فيه لغتان ؛ كسر الراء وفتحها . وكذلك : الرَّضاع . وقد رضع -بفتح الضاد وكسرها - لغتان . ورضُع - بضم الضاد - : إذا كان لئيمًا ، فهو : راضع ، وجمعه : رُضَّع . ومنه قول ابن الأكوع : واليوم يوم الرُضَّع أي : يوم هلاك اللِّئام . قلت : لم يقل أحدٌ فيما علمت بظاهر ذلك الحديث إلا داود . فإنَّه قال : أقل ما يُحرِّم ثلاث رضعات ، ولا تُحرِّم الرضعة ولا الرضعتان . وهو تمسُّكٌ بدليل الخطاب . وذهب الشافعي : إلى أن أقل ما يقع به التحريم خمس رضعات ، أخذًا بحديث عائشة الآتي . وشذَّت طائفة ، فقالت : أقل ما يقع به التحريم عشر رضعات . تمسُّكًا بأنَّه كان فيما أنزل : عشر رضعات . وكأنهم لم يبلغهم الناسخ . وذهب مَنْ عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تُحَرِّم إذا تحققت ؛ متمسِّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرَّضاع . ولا شك في صدق الاسم في مثل قوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وفي قوله : ( يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النَّسب ) على القليل ، كما صدق على الكثير . وعُضِّدَ هذا بما وُجِد من العمل عليه في المدينة . فقد روى مالك عن عروة ، وسعيد بن المسيب ، وابن شهاب : أن القطرة الواحدة تُحَرِّم . وقد عُضِّدَ ذلك بقياس الرَّضاع على الصِّهر بعلّة : أنه طارئ يقتضي تأبيد الحرمة ، فلا يشترط فيه العدد ، كالصِّهر . أو يقال : مائع يلج الباطن محرمٌ ، فلا يشترط فيه عدد كالمني . واعتذر عن تلك الأحاديث بأمور : أحدها : أنه ليس عليها العمل . قال مالك : ليس العمل على حديث : ( ثم نُسِخْنِ بخمس معلومات ) . وهذا إنما يتمشَّى على مذهب من يقول : إن العمل أولى من الخبر . وهو مذهب مالك وأصحابه على تفصيل يعرف في الأصول . وثانيها : أنها أحاديث مضطربة متعارضة ، الأعداد ؛ فيها : عشر ، وخمس ، وثلاث . فوجب تركها ، والتمسَّك بالأصل . وثالثها : أن عائشة رضي الله عنها ذكرت : ( في عشر رضعات ، ونسخها في خمس ) : أن ذلك كان بالقرآن ، ولم يتواتر إلينا ، فليست بقرآن ، ولا رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرًا من أخبار الآحاد ، فلا يصلح التمسُّك به ، كما ذكر في الأصول . وغاية ما يحمل عليه حديث عائشة : أن ذلك كان كذلك ، ثم نُسخ كُلُّ ذلك تلاوةً وحُكمًا ، والله تعالى أعلم . وأمَّا حديث : ( لا تُحَرِّمُ الْمصَّة ولا الْمصَّتان ) فهو أنصُّ ما في الباب ، غير أنه يمكن أن يُحمل على ما إذا لم يتحقق وصول اللَّبن إلى جوف الرَّضيع . ويؤيد هذا التأويل قوله : ( عشر رضعات معلومات ) و( خمس معلومات ) . فوَصْفُهَا بالمعلومات إنما هو تحرُّز مما يتوهم ، أو يشك في وصوله إلى الجوف من الرضعات . ويفيد دليل خطابه : أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تُحرِّم . وقال بعضهم : لعل هذا حين كان يشترط في التحريم العشر والعدد ، فلما نسخ ارتفع ذلك كلُّه ، والله تعالى أعلم .