الشروح

[ 129 ] 1605 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - ، عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ . فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ ، قَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ . ( 26 ) بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فِي رِوَايَةٍ : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْخَاطِئُ بِالْهَمْزِ هُوَ الْعَاصِي الْآثِمُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الِاحْتِكَارُ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ ، بَلْ يَدَّخِرُهُ لِيَغْلُوَ ثَمَنُهُ ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَتِهِ ، أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ ، أَوِ ابْتَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَكْلِهِ ، أَوِ ابْتَاعَهُ لِيَبِيعَهُ فِي وَقْتِهِ ، فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ ، هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ ، كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ ، وَاضْطُرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ ، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ . وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمَعْمَرٍ رَاوِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ : إِنَّمَا كَانَ يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ ، وَحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْغَلَاءِ ، وَكَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَهُوَ الصَحِيح .

‎( ‎35 ) باب النَّهي عن الحكرة ، وعن الحلف في البيع ( 1605 ) [1697] عَنْ يَحْيَى ، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ: أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ . فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ . وفي لفظ آخر : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ . ( 35 ) ومن باب : النَّهي عن الحكرة ( قوله : لا يحتكر إلا خاطئ ) . الاحتكار في اللغة : الادِّخار و( خاطئ ) : اسم فاعل من : خطئ - بكسر العين ، وهمز اللام - يخطأ -بفتح العين - خطئًا في المصدر - بكسر الفاء ، وسكون العين - ؛ إذا أثم في فعله ، على وزن : علم ، يعلم ، علمًا ، والاسم منه : الخطأ - بفتح الخاء ، والطاء - . وأخطأ : إذا سلك سبيل خطأ عامدًا ، أو غير عامد . قاله أبو عبيد . وقال : سمعت الأزهري يقول : خطئ : إذا تعمَّد ، وأخطأ : إذا لم يتعمَّد ، إخطاء ، وخطئًا . والخطأ : الاسم . قلت : وهذا الحديث بحكم إطلاقه ، أو عمومه يدل : على منع الاحتكار في كل شيء . غير أن هذا الإطلاق قد تقيّد ، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنَّه قد ادَّخر لأهله قوت سنتهم . ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت ، وما يحتاجون إليه جائز لا باس به . فإذًا مقصود هذا منع التجار من الادخار . وإذا ظهر ذلك . فهل يمنعون من ادِّخار كل شيء من الأقوات ، والحيوان ، والعلوفة ، والسَّمن ، واللَّبن ، والعسل ، وغير ذلك - أضر بالناس أو لم يضر - إذا اشتري في أسواقهم ، كما قاله ابن حبيب أخذًا بعموم الخبر أو بإطلاقه ؟ أو : إنما يمنعون من ادِّخار ما يضر بالناس ادِّخاره عند الحاجة إليه من الأقوات ؟ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وهو مشهور مذهب مالك . وحملوا النهي على ذلك . قلت : وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى . لأن ما لا يضر بالناس شراؤه ، واحتكاره لا يخطأ مشتريه بالاتفاق . ثم إذا اشتراه وصار ملكه فله أن يحتكره ، أو لا يحتكره . ثم قد يكون احتكاره لذلك مصلحة ينتفع بها في وقت آخر . فلعل ذلك الشيء ينعدم ، أو يقل ، فتدعو الحاجة إليه ، فيوجد ، فترتفع المضرة ، والحاجة بوجوده ، فيكون احتكاره مصلحة ، وترك احتكاره مفسدة . وأما الذي ينبغي أن يمنع ما يكون احتكاره مضرة بالمسلمين . وأشدُّ ذلك في الأقوات لعموم الحاجة ، ودعاء الضرورة إليها ؛ إذ لا يتصور الاستغناء عنها ، ولا يتنزل غيرها منزلتها . فإن أبيح للمحتكرين شراؤها ارتفعت أسعارها ، وعز وجودها ، وشحت النفوس بها ، وحرصت على تحصيلها ، فظهرت الفاقات ، والشدائد ، وعمت المضار ، والمفاسد ، فحينئذ يظهر : أن الاحتكار من الذنوب الكبار . وكل هذا فيمن اشترى من الأسواق . فأمَّا من جلب طعامًا ؛ فإن شاء باع ، وإن شاء احتكر ، ولا يعرض له إلا إن نزلت حاجة فادحة ، وأمر ضروري بالمسلمين ، فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته ، فإن لم يفعل جبر على ذلك ، إحياء للمهج ، وإبقاء للرَّمق . وأما إن كان اشتراه من الأسواق ، واحتكره ، وأضر بالناس ؛ فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به . و( قول يحيى بن سعيدٍ لسعيد : إنك تحتكر ) يدل على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يروُونه من الحديث . وجواب سعيد أن معمرًا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصص بمذهب الرَّاوي . وقد أوضحنا هذه الطريقة في الأصول . وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضر بالناس ؛ كالزيت ، والأدم ، والثياب ، ونحو ذلك .