الشروح

[ 1 ] 1614 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . [ 2 ] 1615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ - وَهُوَ النَّرْسِيُّ - ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . كِتَابُ الْفَرَائِضِ ( 1 4 ) باب ألحقوا الفرائض بأهلها ، وميراث الكلالة والتوريث هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ ، مِنَ الْفَرْضِ وَهُوَ : التَّقْدِيرُ ؛ لِأَنَّ سُهْمَانَ الْفُرُوضِ مُقَدَّرَةٌ ، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ بِالْفَرَائِضِ : فَرْضِيٌّ وَفَارِضٌ وَفَرِيضٌ ، كَعَالِمٍ وَعَلِيمٍ ، حَكَاهُ الْمُبَرِّدُ . وَأَمَّا الْإِرْثُ فِي الْمِيرَاثِ ، فَقَالَ الْمُبَرِّدُ : أَصْلُهُ الْعَاقِبَةُ ، وَمَعْنَاهُ : الِانْتِقَالُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى آخَرَ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ( وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) بِحَذْفِ لَفْظَةِ : يَرِثُ ، أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ أَيْضًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِمْ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ نَحْوُهُ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ هَؤُلَاءِ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْإِسْلَامِ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ . وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ ، وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ " الْإِسْلَامِ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ " لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَضْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمِيرَاثٍ ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ بِهِ نَصُّ حَدِيثِ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ " وَلَعَلَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ لَمْ يَبْلُغْهَا هَذَا الْحَدِيثُ . وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ ، بَلْ يَكُونُ مَالُهُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ : يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ، لَكِنْ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : مَا كَسَبَهُ فِي رِدَّتِهِ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : الْجَمِيعُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا تَوْرِيثُ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ كَالْيَهُودِيِّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسِهِ ، وَالْمَجُوسِيِّ مِنْهُمَا ، وَهُمَا مِنْهُ ، فَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَآخَرُونَ ، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَكِنْ لَا يَرِثُ حَرْبِيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ ، وَلَا ذِمِّيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ فِي بَلَدَيْنِ مُتَحَارِبَيْنِ لَمْ يَتَوَارَثَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُرَادُ بِأَوْلَى رَجُلٍ : أَقْرَبُ رَجُلٍ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَلْيِ بِإِسْكَانِ اللَّامِ عَلَى وَزْنِ الرَّمْيِ ، وَهُوَ الْقُرْبُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ ، بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ : الرَّجُلُ أَوْلَى بِمَالِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ هُنَا عَلَى ( أَحَقَّ ) لَخلي عَنِ الْفَائِدَةِ ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الْأَحَقُّ .

( 1614 ) [1719] وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . وقوله " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " ، تضمَّن هذا الحديث أمرين ؛ أحدهما مجمع على منعه وهو ميراث الكافر للمسلم ، والثاني مختلف فيه وهو ميراث المسلم الكافر - فذهب إلى منعه الجمهور من السَّلف ومن بعدهم ، فمنهم : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وجمهور أهل الحجاز والعراق : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن حنبل ، وعامة العلماء . وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وغيرهم ، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والنخعي والزهري وإسحاق ، والحديث المتقدِّم حجة عليهم ، ويَعْضُده حديث أسامة بن زيد وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتوارث أهل ملتين " ، ونحوه في كتاب أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه ، وقد احتجَّ للقول الثاني بما خرَّجه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر واختصم إليه أخوان - يهودي ومسلم ، فورَّث المسلم منهما وقال : حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الإسلام يزيد ولا ينقص " - فورَّث المسلم ، وبما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال - إن صحَّ : " إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ، وبقياس الميراث على النكاح ، قالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا ، كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا . قلت : ولا حجة لهم في شيء مما ذكروه ، وأمَّا الحديثان فلا يصحُّ منهما شيء ؛ أمَّا الأول فلأن فيه مجهولاً ، وأمَّا الثاني فكلام يحكى ولا يُروى سلَّمنا صحتهما ، لكنَّا نقول بموجبهما ، فإن دين الإسلام لم يزل يزيد إلى أن كمل في الحين الذي أنزل الله تعالى فيه الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ولم ينقص من أحكامه ولا شريعته التي شاء الله تعالى بقاءها شيءٌ ، وقد أعلاه الله تعالى وأظهرَه على الدِّين كلِّه وكما وعدنا تعالى . سلَّمنا ذلك ، لكن الأحاديث الأول أرجح ؛ لأنها متفق على صحتها ، وهي نصوص في المطلوب ، والقياس الذي ذكروه فاسد الوضع لأنَّه في مقابلة النَّصّ ولخلوه عن الجامع ، فإذا ثبت هذا فاعلم أن المسلم والكافر المذكورين في الحديث للعموم ، فلا مسلمًا ما يرث كافرًا ما ولو كان مرتدًّا ، وهو مذهب مالك وربيعة والشافعي وابن أبي ليلى - قالوا : لا يرث المرتدَّ أحدٌ من المسلمين ، ومالُهُ فَيءٌ لبيت المال . وخالفهم في ذلك طائفة أخرى فقالوا : إن ورثته من المسلمين يرثونه - وبه قال الأوزاعي وإسحاق والحسن البصري والشعبي وعمر بن عبد العزيز ، وروي ذلك عن عليّ وابن مسعود . وفرَّقت طائفة ثالثة فقالت : يرث ماله الذي كان له قبل ردَّته ورثته المسلمون ، وما استفاده بعد الرَّدة فيءٌ - وهو قول الثوريِّ وأبي حنيفة ، والعموم المتقدم حجة على هؤلاء الطائفتين . وقوله " يتوارث أهل ملَّتين " قال بظاهره مالك ، فلا يرث اليهودي النصرانيَّ ولا يرثان المجوسيَّ ، وهكذا جميع أهل الملل أخذًا بظاهر هذا الحديث . وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود : إن الكفار كلهم أهل ملة واحدة ، وإنهم يتوارثون - محتجِّين بقوله تعالى : وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فوحَّد الْمِلَّة . وبقوله: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ والخطاب بـ " لكم " للكفار كلهم مع توحيد " دين " ، وتأولوا قوله " لا يتوارث أهل ملتين " على أن المراد به الإسلام والكفر ، كما قال في الحديث الأول " لا يرث المسلم الكافر " ، ولا حجة لهم في ذلك . أمَّا الآية الأولى فلأن ملّتهم وإن كانت موحدة في اللفظ فهي مكثرة في المعنى ؛ لأنه قد أضافها إلى ضمير الكثرة ، كما تقول : أخذتُ عن علماء المدينة علمهم - مثلاً - وسمعتُ عليهم حديثهم ؛ يعني علومهم وأحاديثهم . وأمَّا الثانية فلأن الذين نزلت الآية جوابًا لهم إنَّما هم مشركو قريش ، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : تعال نشترك في أمرنا وأمرك ؛ تدين بديننا وندين بدينك ، فنستوي في الأخذ بالخير ! فأنزلها الله سبحانه وتعالى مخاطبةً لهم ، وهم صنفٌ واحدٌ من الكفار وهم الوثنيون ، وكيف لا يكون ما قاله مالك وقد قال الله تعالى : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ؟ فالعربُ تزعم أنها على شريعة إبراهيم ، واليهود على شريعة موسى ، والنَّصارى على شريعة عيسى ، فهي ملل متعددة وشرائع مختلفة .