الشروح

[ 9 ] 1642 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ هَذَا ؟ قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ . وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ . [ 10 ] 1643 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - ، عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو - ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُ هَذَا ؟ قَالَ ابْنَاهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ . وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ ، وَابْنِ حُجْرٍ . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وبِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . [ 11 ] 1644 - وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ ، فَقَالَ : لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ . [ 12 ] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي . . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ " حَافِيَةً " وَزَادَ " وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ " . وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ : مَا بَالُ هَذَا ؟ قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ مُتَوَكِّئًا عَلَيْهِمَا ) وَهُوَ مَعْنَى ( يُهَادَى ) وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ( نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ : لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ ) . أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ الْمَشْيِ فَلَهُ الرُّكُوبُ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أُخْتِ عُقْبَةَ فَمَعْنَاهُ تَمْشِي فِي وَقْتِ قُدْرَتِهَا عَلَى الْمَشْيِ ، وَتَرْكَبُ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الْمَشْيِ أَوْ لَحِقَتْهَا مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ فَتَرَكبُ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الدَّمِ فِي الصُّورَتَيْنِ ، هُوَ رَاجِحُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا دَمَ عَلَيْهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ الدَّمُ . وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْحَفَاءُ ، بَلْ لَهُ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ ، وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ أُخْتِ عُقْبَةَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهَا رَكِبَتْ لِلْعَجْزِ ، قَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ، وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً .

‎( ‎3 ) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة ( 1642 ) [1742] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالَوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، فقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ . وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ . ( 1643 ) [1743] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ . ( 1644 ) [1744] وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ ، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ . ( 3 ) ومن باب : نذر المشي إلى بيت الله ( قوله : إنه رأى شيخًا يهادى بين رجلين ) أي : يمشي بينهما متوكئًا عليهما ، كما فسَّره في الرواية الثانية . وكان يفعل ذلك لضعفه عن المشي . وفي هذا الحديث وحديث أخت عقبة المذكور بعد هذا - وهو أنصُّ مما قبله- ؛ دليل على أن نذر المشي إلى البيت الحرام يجب الوفاء به لمن قدر عليه ، فإن لم يقدر وجب عليه المضي راكبًا . وظاهرهما : لزوم المشي ، وإن لم يذكر حجًّا ولا عمرة ، كما هو مذهب مالك ؛ لأنه لما سأله عقبة عمَّن نذر المشي إلى البيت مطلقا ، فأجاب عنه ، ولم يستفصل ، تعيَّن حملُ الجواب على إطلاق ذلك السؤال ؛ إذ لو اختلف الحال بقيدٍ لسأل عنه ، أو لبيَّنه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وإلى هذا ذهب الشافعي . وهو مروي عن عليّ ، وابن عباس . وقال أبو حنيفة : إن لم يسم حجًّا ولا عمرة لم يلزمه مشيٌ ، ولا شيء جملة واحدة . وقال الحسن البصري : إن نذر حجًّا أو عمرة فلا مشي عليه ، ويركب وعليه دم . وقاله أبو حنيفة أيضًا . والحجة عليهما ما تقدَّم . و( قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ) أي : لم يكلفه بذلك ، ولم يحوجه إليه ؛ لأنه غير مستطيع . وفي اللفظ الآخر : ( إن الله لغني عنك وعن نذرك ) أي : عن مشيك الذي لا تستطيعه ، لا أنَّ أصل النذر يسقط عنه ؛ فإنَّه قد أمره بالرُّكوب . وخرجت هذه العبارة على ما تعارفناه بيننا : من أنَّ من استغنى عن شيء لم يلتفت إليه ، ولم يعبأ به . وكيف لا ، والله تعالى هو الغني الحميد ، وكل الموجودات مفتقرة إليه افتقار ضعفاء العبيد . وظاهر حديث هذا الشيخ : أنَّه كان قد عجز عن المشي في الحال ، وفيما يأتي بعد ، ولذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأخت عقبة : ( مُرْها فلتمش ولتركب ) فإنَّها كانت ممن يقدر على بعض المشي ، فأمرها أن تركب ما عجزت عنه ، وتمشي ما قدرت عليه . وهذا هو المناسب لقواعد الشريعة . ولم يذكر لواحد منهما وجوب دم عليه ، ولا ذكر لأخت عقبة وجوب الرُّجوع لتمشي ما ركبته . فأمَّا من يئس عن المشي فلا رجوع عليه قولاً واحدًا ، ولا يلزمه دم ؛ إذ لم يخاطب بالمشي ، فيكون الدَّم بدله ، وإنما هو استحباب عند مالك . وأمَّا من خوطب بالمشي فركب لموجب مرض ، أو عجز : فيجب عليه الهدي عند الجمهور . وقال الشافعي : لا يجب عليه الهدي ، ويختار له الهدي . وروي عن ابن الزبير : أنه لم يجعل عليه هديًا ؛ متمسِّكًا بما قررناه من الظاهر . وقد تمسَّك الجمهور بزيادةٍ زادها أبو داود والطحاوي في حديث عقبة ، وهذا لفظه : قال عقبة بن عامر : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره : أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( مرها فلتركب ، ولتختمر ، ولتهد هديًا ) . وعند أبي داود : بدنة ، وليس فيه : ناشرة شعرها . وزيادة الهدي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عقبة بن عامر ابنُ عبَّاس . ورواها عنهما الثقات ، فلا سبيل إلى ردَّها . وليس سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بها . وقد عمل بها الجماهير من السلف وغيرهم . ثم هل يجب عليه مع الهدي الرجوع فيمشي ما ركبه أم لا ؟ اختلف فيه : فقيل : لا يجب عليه مطلقا . وإليه ذهب الشافعي ، وأهل الكوفة ، وهذا أحد قولي ابن عمر . وقيل : يرجع ، وإليه ذهب سلف أهل المدينة ، وابن الزبير ، وهو القول الآخر عن ابن عمر . وفرَّق مالك فقال : إن كان المشي يسيرًا لم يرجع ، ويرجع في الكثير ، ما لم يرجع لبلده البعيدة ، فيكفيه الدَّم . قلت : والتمسَّك بحديث عقبة في ترك إيجاب الرُّجوع ظاهر ، وعمل سلف أهل المدينة باهر . و( قوله : إن الشيخ نذر أن يمشي ) يعني به : إلى بيت الله ؛ لأنَّه عرَّف المشي ، كما قال عقبة : إن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله . وقال الطحاوي : إلى الكعبة . ولم يرد فيما صحَّ من الحديث أكثر من هذين اللفظين : بيت الله ، والكعبة . وألحق العلماء بهما ما في معناهما ، مثل أن يقول : إلى مكة ، أو ذكر جزءًا من البيت . وهذا قول مالك وأصحابه . واختلف أصحابه فيما إذا قال : إلى الحرم ، ، أو مكانًا من مدينة مكة ، أو المسجد . هل يرجع إلى البيت أم لا ؟ على قولين . وقال الشافعي : من قال : عليَّ المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم ؛ لزمه . وإن ذكر ما خرج عنه ، لم يلزمه . وبه قال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وابن حبيب من أصحابنا ، إلا إذا ذكر عرفات ؛ فيلزمه وإن كانت خارج الحرم . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه في هذا مشي ولا مسير في القياس ، لكن الاستحسان في قوله : إلى بيت الله ، أو الكعبة ، أو مكة فقط . وكل هذا إذا ذكر المشي ، فلو قال : علي المسير إلى مكة ، أو الانطلاق ، أو الذهاب ؛ فلا شيء عليه ؛ إلا أن يقول : في حجٍّ ، أو عمرةٍ ، أو ينويهما . وتردد قول مالك في الرُّكوب ، وأوجب أشهب الحج والعمرة فيهما ، كالمشي . وكل هذا : إذا ذكر مكة ، أو موضعًا منها على ما فصلناه . فلو قال : عليَّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسم ، بل المضي إليها . وقال ابن وهب : يلزمه المشي . وهو القياس . ولو قال : إلى مسجد غير هذه الثلاثة ، قال ابن الموَّاز : إن كان قريبًا كالأميال ، لزمه المشي إليه ، وإن كان بعيدًا لم يلزمه .