الشروح

[ 9 ] 1671 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا . فَفَعَلُوا ، فَصَحُّوا ، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ فِي إثرِهِمْ ، فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا . ( 2 ) بَاب حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ فِيهِ حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ أَنَّهُمْ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَأَسْلَمُوا وَاسْتَوْخَمُوهَا وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخُرُوجِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَخَرَجُوا فَصَحُّوا ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا الذَّوْدَ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ ، حَتَّى مَاتُوا . هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْمُحَارِبِينَ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ ، فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَارِبُ قَدْ قَتَلَ فَيَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو مُصْعَبٍ الْمَالِكِيُّ : الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ وَإِنْ قَتَلُوا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ : هِيَ عَلَى التَّقْسِيمِ ، فَإِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا ، وَإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا ، فَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، فَإِنْ أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا وَلَمْ يَقْتُلُوا ، طُلِبُوا حَتَّى يُعَزَّرُوا ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ عِنْدَنَا ، قَالَ أَصْحَابُنَا : لِأَنَّ ضَرَرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مُخْتَلِفٌ ، فَكَانَتْ عُقُوبَاتُهَا مُخْتَلِفَةً ، وَلَمْ تَكُنْ لِلتَّخْيِيرِ . وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الْمُحَارَبَةِ فِي الصَّحْرَاءِ ، وَهَلْ تَثْبُتُ فِي الْأَمْصَارِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَثْبُتُ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : تَثْبُتُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ هَذَا ، فَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : كَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ وَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ ، وَقِيلَ : لَيْسَ مَنْسُوخًا ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ مَا فَعَلَ قِصَاصًا ; لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرُّعَاةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَهْلُ السِّيَرِ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ ) فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ ، وَلَا نَهَى عَنْ سَقْيِهِمْ . قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَاسْتَسْقَى لَا يُمْنَعُ الْمَاءَ قَصْدًا فَيُجْمَعُ عَلَيْهِ عَذَابَانِ ، قُلْتُ : قَدْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا الرُّعَاةَ ، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَبْقَى لَهُمْ حُرْمَةٌ فِي سَقْيِ الْمَاءِ وَلَا غَيْرِهِ ، وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَجُوزُ لِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلطَّهَارَةِ أَنْ يَسْقِيَهُ لِمُرْتَدٍّ يَخَافُ الْمَوْتَ مِنَ الْعَطَشِ ، وَيَتَيَمَّمُ ، وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ بَهِيمَةً وَجَبَ سَقْيُهُ ، وَلَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ حِينَئِذٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( أنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ ) هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَآخِرُهَا نُونٌ ثُمَّ هَاءٌ وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ . قَوْلُهُ : ( قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ) هِيَ بِالْجِيمِ وَالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ ، وَمَعْنَاهُ : اسْتَوْخَمُوهَا كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَيْ : لَمْ تُوَافِقْهُمْ ، وَكَرِهُوهَا لِسَقَمٍ أَصَابَهُمْ ، قَالُوا : وَهُوَ مُشْتَقُّ مِنَ الْجَوَى ، وَهُوَ دَاءٌ فِي الْجَوْفِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَفعَلُوا فَصَحُّوا ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا إِبِلُ الصَّدَقَةِ ، وَفِي غَيْرِ مُسْلِمٍ : أَنَّهَا لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ، فَكَانَ بَعْضُ الْإِبِلِ لِلصَّدَقَةِ ، وَبَعْضُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثَهُ طَاهِرَانِ ، وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَتِهِمَا بِأَنَّ شُرْبَهُمُ الْأَبْوَالَ كَانَ لِلتَّدَاوِي ، وَهُوَ جَائِزٌ بِكُلِّ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْخَمْرِ وَالْمُسْكِرَاتِ ، فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ أَذِنَ لَهُمْ فِي شُرْبِ لَبَنِ الصَّدَقَةِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ أَلْبَانَهَا لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَؤُلَاءِ إِذْ ذَاكَ مِنْهُمْ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ ) وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ ( الرِّعَاءُ ) وَهُمَا لُغَتَانِ ، يُقَالُ رَاعٍ وَرُعَاةٌ كَقَاضٍ وَقُضَاةٌ ، وَرَاعٍ وَرِعَاءٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْمَدِّ ، مِثْلَ : صَاحِبٍ وَصِحَابٍ . قَوْلُهُ : ( وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ ( سَمَلَ ) بِاللَّامِ ، وَفِي بَعْضِهَا ( سَمَرَ ) بِالرَّاءِ وَالْمِيمُ مُخَفَّفَةٌ ، وَضَبَطْنَاهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فِي الْبُخَارِيِّ ( سَمَّرَ ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، وَمَعْنَى سَمَلَ بِاللَّامِ نَقَّاهَا وَأَذْهَبَ مَا فِيهَا ، وَمَعْنَى سَمَّرَ بِالرَّاءِ : كَحَّلَهَا بِمَسَامِيرَ مَحْمِيَّةٍ ، وَقِيلَ : هُمَا بِمَعْنًى .

‎( 2 ) باب القصاص في العين وحكم المرتد 1671 - [1761] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاء ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَاستاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا . وفي رواية : قال : وسملت أعينهم ، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . 1471 ( 14 ) - [1762] عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ . ( 2 ) ومن باب القصاص في العين وحكم المرتد ( قوله : إن ناسًا من عُرَيْنَة قدموا المدينة فاجتَوَوْها ) أي : لم توافقهم في صحتهم . يقال : اجتوى البلد ، واستوبله ، واستوخمه : إذا سقم فيه عند دخوله . و( استاقوا الذود ) أي : حملوا الإبل معهم ، وهو من السَّوق ، وهو : السير السَّريع العنيف . وفي الرِّواية الأخرى : مكان : ( الذود ) : ( لقاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، وهي : جمع : لِقْحَة . وهي : الناقة ذات اللبن . و( سَمَلَ أعينهم ) أي : غرز فيها الشوك حتَّى فقأها . قال أبو ذُؤَيْب : والعَيْنُ بَعْدَهُمُ كأنَّ حِدَاقِهَا سُمِلَتْ بشوْكٍ فهي عُورٌ تدْمَعُ و( سَمَرَ ) أي : فقأها بمسامير محميَّةٍ ؛ قاله أبو عبيد . وقال غيره : ( سَمَلَ ) و( سَمَّرَ ) بمعنى واحد . أبدلت الرَّاء من اللام . وفيه بُعْدٌ . ( يستسقون ) : يسألون أن يسقوا . وفي الأصل : ( وقد وقع بالمدينة ألْمُوم ، وهو البرسام ) . والبرسام : لفظة يونانية تستعملها الأطبَّاء في كتبهم ، يعنون به : وجعَ الرأسِ أو الصَّدر . وفي الحديث أبواب من الفقه ؛ منها : جواز التطبب ، وأن يطب كل جسم بما اعتاد . فإن هؤلاء القوم أعراب البادية ، عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانها ، وملازمتهم الصحارى . فلمَّا دخلوا القرى ، وفارقوا أغذيتهم ، وعادتهم ؛ مرضوا . فأرشدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك ، فلمَّا رجعوا إلى عادتهم من ذلك ، صحُّوا ، وسمنوا . وفيه دليل لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه . وقد تقدَّم . وفيه جواز قتل المرتدين من غير استتابةٍ . وفيه : القصاص من العين بمثل ما فقئت به ، كما قال أنس : إنما سَمَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعينهم ؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرِّعاء ، وإنَّما قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيديهم وأرجلهم لأنهم فعلوا كذلك بالرَّاعي ؛ على ما حكاه أهل التاريخ والسِّير . قالوا : كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدِّين سنة ست من الهجرة . واسم الرَّاعي : يسار ، وكان نوبيًّا . فقطعوا يديه ، ورجليه ، وغرزوا الشوك في عينيه حتَّى مات ، وأدخل المدينة ميتًا . ففعل بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلوا به . قلت : وعلى هذا : فلا يكون فيه إشكال . ويكون فيه دليل على القصاص من الجماعة بالواحد في النفس والأطراف . وهو قول مالك ، وجماعة . وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : لا تقتل الجماعة بالواحد . والحديث حجَّة عليه . وقول عمر - رضي الله عنه - : ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) . غير أن ذلك الحديث يُشْكِل بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس أيضًا قال : فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبهم قافة ، فأُتي بهم ، فأنزل الله تعالى في ذلك : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا الآية . وعلى هذا فإنما قطعهم وقتلهم لأنهم محاربون ، فلا يكون فيه حجَّة على شيء مما ذكر قبل هذا من الأوجه المستنبطة ؛ لأنَّهم إذا كانوا محاربين فهو مخيَّر فيهم . ثم يشكل هذا بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس ، فإنَّه قال فيه بعد ذلك : ثم نهى عن المثلة . وفيه من حديث أبي الزناد : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحه ، وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ في ذلك : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية . فإن كان فعل ذلك قصاصًا منهم ، أو حدًّا ؛ لأنهم محاربون ؛ فذلك ليس بمثلة منهيًّا عنها ، ولا يعاتب عليه . قلت : والذي يرتفع به الإشكال -إن شاء الله - : أن طرق حديث أنس الواقعة في كتاب مسلم والبخاري أشهر وأصح من طرق أبي داود . وتلك الطرق متوافقة : على أن ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قصاصًا منهم بما فعلوا ، غير تركهم حتى ماتوا عطاشًا ، وتكحيلهم بمسامير محمَّاة ، كما ذكره أبو داود ، وكما دل عليه قوله : ( وسمر أعينهم ) . فيمكن أن يقال : إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط ، دون القصاص والقتل ، فإن ذلك كان حكمهم . ولم يَسْتَتِبْهُم من الرِّدة ، إما لأن الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة ، وإمَّا لأنهم كانوا قد وجب قتلهم إمَّا بالقصاص ، وإمَّا بالحرابة ؛ فلا بدَّ من قتلهم ، فلا يظهر للاستتابة فائدة ، فاستغنى عنها ، والله تعالى أعلم . غير أنه يبقى على هذا إشكال آخر ، وهو : أن من قطع يد رجل أو رجله ، أو فقأ عينه ، ثم قتله ، قتل به ، ولم يُفعل به شيء مما فعل بالمقتول من قطع ، أو جرح . بل يُقتل خاصة إلا أن يكون قد مَثَّل به فيُفعل به كما فعل ، ثمَّ يقتل . هذا مذهب مالك . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجرح ، أو يقطع ، ثم يُقتل . فعلى قولهما لا إشكال فيه . ويزول الإشكال على قول مالك بأنهم مثَّلوا بالرَّاعي فمُثِّل بهم ، ثم قُتِلوا . وقد اختلف العلماء فيماذا نزلت : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ فقيل : نزلت في هؤلاء العُرَنيَّين كما ذكرناه في حديث أبي داود . وذهب الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح : إلى أنها نزلت في المشركين . وذهب ابن جرير : إلى أنها نزلت في اليهود . قال : ويدخل تحتها كلُّ ذِمِّي وملِّي . وذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : إلى أنها نزلت في المسلمين المحاربين . وهذا القول أصحها - إن شاء الله تعالى - لوجهين : أحدهما : أن الكفار لا تخيير فيهم بين القتل والصَّلب ، وقطع الأيدي والأرجل . وإنَّما حكم الكافر الأصلي : إمَّا القتل ، وإمَّا السباء ، أو الجزية . وأمَّا المرتد : فالقتل . وهل يستتاب أو لا ؟ هذا محل الخلاف كما تقدم . وثانيهما : أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته ، وحرم قتله بالإجماع . وآية المحاربة بنصِّها مخالفة لهذين الوجهين . فدلَّ اختلاف حكم الكافر لحكم المحارب : أن المحارب إنَّما هو مسلمٌ بحكم اعتقاده ، محارب بفعله . فحكمه ما ذكره الله تعالى في آية المحاربة . ثم المحاربة عندنا هي : إخافة السبيل ، وإشهار السلاح قصدًا لأخذ الأموال ، وسعيا بالفساد في الأرض ، ويكون خارج المصر وداخله عندنا ، وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة ، وعطاء : لا تكون في المصر . وقد فسَّر مجاهد المحاربة بالزنى والسرقة . وليس بصحيح ؛ لأن الله تعالى قد بيَّن في كتابه ، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أن السارق تقطع يده فقط ، وأن الزاني يجلد ويغرَّب إن كان بكرًا ، أو يرجم إن كان ثيِّبًا محصنًا ) . وأحكام المحارب في هذه الآية خلاف ذلك ؛ اللهم إلا أن يريد ( مجاهد ) : إخافة الطُّرق بإظهار السِّلاح قصدا للغلبة على الفروج ؛ فهذا أفحش المحاربة ، وأقبح من أخذ الأموال . ولا ينبغي أن يختلف في ذلك . وقد دخل ذلك في قوله تعالى : وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وأي فسادٍ أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم ، وإشهار ذلك ، وإظهار السلاح لأجله . وقد كثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه الْمُدَد القريبة ، وظهر فيهم ظهورًا فاحشًا ، بحيث اشترك فيه الشُّبَّان بالفعل ، وأشياخهم بالإقرار عليه ، [وترك الإنكار . فسلط الله عليهم عدوَّهم فأهلكهم ، واستولى على بلادهم . فإنا لله وإنَّا إليه راجعون] . فأمَّا حكم المحارب : فأولى الأقوال فيه ما شهد له ظاهر الآية . وهو : تخيير الإمام بين القتل مع الصَّلب ، والقطع ، والنفي . فأي ذلك رأى الإمام أنكى ، أو أحق ، فعل . وهو مروي عن ابن عباس . وإليه ذهب عطاء ، والحسن البصري ، والنخعي ، ومجاهد ، والضحاك ، ومالك ، وأبو ثور . واختلف عن مالك في الصَّلب . هل يكون قبل القتل ، أو بعده ؟ وروي أيضًا عن ابن عباس : أنه إن أخاف السبيل وأخذ المال ؛ قُطعت يده ورجله من خلاف . وإن أخذ المال وقَتَل ؛ قُطعت يده ورجله ، ثم قُتل . وإن قتل ، ولم يأخذ مالًا ؛ قُتل . وإن لم يأخذ مالًا ولم يقتل : نُفي . وبه قال قتادة ، وأبو مجلز . وقال الأوزاعي : إن أخاف السبيل ، وشهر السلاح ؛ قتل ، ولم يصلب . وإن أخذ ، وقتل ؛ قتل مصلوبًا . وإن أخاف السبيل ولم يقتل ؛ قطع ؛ أخذ المال أو لم يأخذ . وقال الشافعي : إن قتل ، وأخذ ؛ قتل ، وصلب . وإن قتل ولم يأخذ ؛ قُتل ولم يصلب ، ودُفع إلى أوليائه ، وإن أخذ ولم يقتل ؛ قطعت يده اليمنى ، ثم حسمت بالنار ، ثم رجله اليسرى ، ثم حسمت . وقال أحمد : من قَتَل قُتِل ، ومن أخذ المال قُطِع . والأولى : القولُ بالتخيير . [والله العليم الخبير] .