الشروح

[17] ( 1966 ) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . ( 3 ) بَاب اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ قَوْلُهُ : ( ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ) قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرُهُ : الْأَمْلَحُ هُوَ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ الْبَيَاضِ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : هُوَ الْأَبْيَضُ ، وَيَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ السَّوَادِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ الَّذِي يُخَالِطُ بَيَاضَهُ حُمْرَةٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْأَسْوَدُ يَعْلُوهُ حُمْرَةٌ . وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ ، وَالْبَيَاضُ أَكْثَرُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ الْأَبْيَضُ الَّذِي فِي خَلَلِ صُوفِهِ طَبَقَاتٌ سُودٌ . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : هُوَ الْمُتَغَيِّرُ الشَّعْرِ بِسَوَادٍ وَبَيَاضٍ . وَقَوْلُهُ : ( أَقْرَنَيْنِ ) أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَرْنَانِ حَسَنَانِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : فَيُسْتَحَبُّ الْأَقْرَنُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ تَضْحِيَةِ الْإِنْسَانِ بِعَدَدٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِحْبَابُ الْأَقْرَنِ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِالْأَجْمِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَهُ قَرْنَانِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَكْسُورِ الْقَرْنِ ، فَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ ، سَوَاءٌ كَانَ يُدْمِي أَمْ لَا ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ يُدْمِي ، وَجَعَلَهُ عَيْبًا . وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِهَا ، وَاخْتِيَارِ أَكْمَلِهَا ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ ، وَهُوَ : الْمَرَضُ ، وَالْعَجَفُ ، وَالْعَوْرَةُ ، وَالْعَرَجُ الْبَيِّنُ لَا تُجْزِي التَّضْحِيَةُ بِهَا ، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا ، أَوْ أَقْبَحَ ؛ كَالْعَمَى ، وَقَطْعِ الرِّجْلِ ، وَشِبْهِهِ . وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ هَذَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا ، وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَحَسَنَةٍ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ ! وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( أَمْلَحَيْنِ ) فَفِيهِ : اسْتِحْبَابُ اسْتِحْسَانِ لَوْنِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : أَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ ، ثُمَّ الصَّفْرَاءُ ، ثُمَّ الْغَبْرَاءُ ؛ وَهِيَ الَّتِي لَا يَصْفُو بَيَاضُهَا ، ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ؛ وَهِيَ الَّتِي بَعْضُهَا أَبْيَضُ وَبَعْضُهَا أَسْوَدُ ، ثُمَّ السَّوْدَاءُ .

1966 - ( 17 و 18 ) [1960] وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وسمى وكبر ، ووضع رجله عَلَى صِفَاحِهِمَا . وفي رواية : يقول : باسم الله والله أكبر . و( قوله : ضحَّى بكبشين أملحين أقرنين ) اختلف في الأملح . فقال الأصمعي : هو الأبيض ؛ لون الملح ، ونحوه . قال ابن الأعرابي : هو النقي البياض . وقال غيرهما : الملحة من الألوان : بياض يخالطه سواد . يقال : كبش أملح إذا كان شعره خليسًا . هذا الذي حكاه في الصحاح ، ولم يحك ما ذكر عن الأصمعي وابن الأعرابي . و( الْمُدية ) : السكِّين ، وتجمع : مُدى ، كغرفة وغرف . و( الشحذ ) : الحد ، ومنه قوله : فيا حَجَر الشَّحذِ حتَّى متى تسن الحديدَ ولا تقطُع ؟ وفيه الأمر بحدِّ آلة الذبح ، كما قال في الحديث الآخر : ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة ، وليحدَّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته . وهو من باب الرِّفق بالبهيمة بالإجهاز عليها ، وترك التعذيب ، فلو ذبح بسكين كالَّةٍ ، أو بشيء له حدٌّ ، وإن لم يكن مجهزًا بل مُعذِّبًا فقد أساء ، ولكنه إن أصاب سنة الذبح ؛ لم تحرم الذبيحة ، وبئس ما صنع ، إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة . وفيه من الفقه : استحباب العدد في الأضاحي ، ما لم يقصد المباهاة . وأن المضحِّي يلي ذبح أضحيته بنفسه ؛ لأنَّه المخاطب بذلك ، ولأنه من باب التواضع . وكذلك الهدايا ، فلو استناب مسلمًا جاز . واختلف في الذمي ، فأجاز ذلك عطاء ابتداءً . وهو أحد قولي مالك . وقال له في قول له آخر : لا يُجزئه ، وعليه إعادة الأضحية . وكره ذلك جماعة من السلف ، وعامة أئمة الأمصار ، إلا أنهم قالوا : يجزئه إذا فعل . وفيه : استحباب إضجاع الذبيحة ، ولا تذبح قائمة ، ولا باركة . وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشِّق الأيسر ؛ لأنَّه أمكن من ذبحها . وفيه : استحباب وضع الرِّجل على جانب عنق الذبيحة . وهو المعبر عنه بالصِّفاح . وصفحة كل شيء : جانبه وصفحه أيضًا ، وإنما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتَزِلَّ يدُ الذابح عند الذبح . وقد روي نهي عن ذلك ، والصحيح : ما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وضعه رجله على صفاحهما . وفيه من الفقه : التسمية ؛ فإنَّه قال : باسم الله ، والله أكبر . وقد اختلف في ذلك ، فقال أبو ثور : التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة . وكافة العلماء على استحباب ذلك . فلو قال ذكرًا آخر فيه اسم من أسماء الله وأراد به التسمية جاز ، وكذلك لو قال : الله أكبر - فقط - أو : لا إله إلا الله ، قاله ابن حبيب ، فلو لم يرد التسمية لم تُجزئ عن التسمية ، ولا تؤكل . قاله الشافعي ، ومحمد بن الحسن . وكره كافة العلماء من أصحابنا ، وغيرهم ؛ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند التسمية في الذبح ، أو ذكره ، وقالوا : لا يذكر هنا إلا الله وحده . وأجاز الشافعي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح . و( قوله : اللهم تقبَّل من محمدٍ ، وآل محمدٍ ، ومن أمة محمد ) هذا دليلٌ للجمهور على جواز قول المضحِّي : اللهم تقبل مني . على أبي حنيفة ؛ حيث كره أن يقول شيئًا من ذلك ، وكذلك عند الذبح . وقد استحسنه بعض أصحابنا ، واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وكره مالك قولهم : اللهم منك ، وإليك ، وقال : هذه بدعة . وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا ، والحسن . قلت : وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال : ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين موجئين ، أملحين ، فلما وجههما قال : إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وقرأ إلى قوله : وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللهم منك وإليك عن محمد وأمته ، باسم الله ، والله أكبر ، ثم ذبح . فهذا الحديث حجَّة للحسن وابن حبيب . وأما مالك : فلعل هذا الحديث لم يبلغه ، أو لم يصحّ عنده ، أو رأى : أن العمل يُخالفه . وعلى هذا يدلّ قوله : إنَّه بدعة . وفيه من الفقه ما يدلّ على جواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته ، وأن ذلك يجزئ عنهم . وكافة علماء الأمصار على جواز ذلك . مع استحباب مالك أن يكون لكل واحدٍ من أهل البيت أضحية واحدة ، وكان أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري يكرهون ذلك . وقال الطحاوي : لا يجزئ . وزعم : أن الحديث في ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - منسوخ ، أو مخصوص . وممن قال بالمنع : عبد الله بن المبارك . قلت : وهذه المسألة فيها نظر ، وذلك : أن الأصل أن كل واحد مخاطب بأضحية ، وهذا متفق عليه ، فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ؟ ! وقوله : ( اللهم تقبَّل من محمد وآل محمد ) ليس نصًّا في إجزاء ذلك عن أهل بيته ، بل هو دعاء لمن ضحَّى بالقبول . ويدلُّ عليه قوله : ( ومن أمة محمد ) ، وقد اتَّفق الكل : على أن أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تجزئ عن أمته ، ولو سُلِّم ذلك لكان يلزم عليه أن تجزئ أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن آل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كانوا ، وإن لم يكونوا في بيته ، ثم يلزم عليه ألا يدخل أزواجه فيهم ؛ فإنَّهم ليسوا آلًا له على الحقيقة اللغوية . وقد تقدَّم القول على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة . والذي يظهر لي : أن الحجَّة للجمهور على ذلك : ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى عن نسائه ببقرة ، وروي : بالبقر . وأيضًا فلم يرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كل واحدة من نسائه بأضحية ، ولو كان ذلك ؛ لنقل ، لتكرار سِنِي الضحايا عليهن معه ، ولكثرتهن . فالعادة تقتضي أن ذلك لو كان ؛ لنقل كما نقل غير ذلك من جزئيات أحوالهن ، فدلَّ ذلك على أنَّه كان يكتفي بما يضحِّي عنه وعنهن . والله تعالى أعلم . وقد روى الترمذي عن عطاء بن يسار ، قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : كان الرجل يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ، ويطعمون ، حتى تباهى الناس فيها كما ترى . قال : هذا حديث حسن صحيح . قال القاضي : وضبطُ من يصحُّ أن يُدخله الرجل في الأضحية عندنا بثلاث صفات : أحدها : أن يكونوا من قرابته ، وحكم الزوجين ، وأمِّ الولد حكمهم عند مالك والكافة . وأباه الشافعي في أم الولد ، وقال : لا أجيز لها ، ولا للمكاتب ، والمدبر ، والعبد أن يضحُّوا . والثاني : أن يكونوا في نفقته ، وجبت عليه ، أو تطوّع بها . والثالث : أن يكونوا في بيته ، ومساكنته غير نائين عنه ، فإن انخرم شيء من هذه الشروط لم يصح اشتراكهم في ضحيَّته . قال : ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة في ضحية يشترونها ، ويذبحونها عن أنفسهم ، أو في هدي إذا كانوا أكثر من سبعة . واختلفوا فيما دونها . فمذهب الليث ، ومالك : أن الشركة لا تجوز بوجهٍ فيها ؛ كانت بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، أَهْدُوا أو ضحُّوا . وذهب جمهور العلماء من الحجازيين ، والكوفيين ، والشاميين : إلى جواز إشراك السبعة فما دون ذلك في البقرة ، والبدنة ، في الهدي والضحيَّة ، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد . وقد حصل من مجموع حديث عائشة وأنس وجابر أن الأولى في الأضحية نهاية الكمال في الخلق والصّفة . وهو متفق عليه ، وأن الوجاء ليس منقصا ؛ لأنَّه وإن كان نقصان عضو ، فإنَّه يصلح اللَّحم ويُطَيِّبُه . وقد قلنا : إن الطيب في الأضحية : هو المقصود الأول . وأما العيوب الْمُنْقِّصة ، فقال القاضي : أجمعوا أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء ؛ من : المرض ، والعجف ، والعور ، والعرج ، لا تجزئ بها الضحيَّة . وكذلك ما هو من نوعها أشنع ، كالعمى ، وقطع الرِّجل . واختلف فيما عدا ذلك . فذهب قومٌ : إلى أنها تجزئ بكل عيب غير هذه الأربعة ؛ إذ لم ينصَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على غيرها ، وهو موضع بيان . وبه قال بعض أئمتنا البغداديين . وذهب الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصًا وعيبًا ، ثم اختلفوا في أعيانها على ما ترتَّب في كتب الفقه . قال : ولم يخرج البخاري ، ولا مسلم حديث عيوب الضحايا ؛ لأنَّه مما تفرَّد به عبيد بن فيروز عن البراء ، ولا يُعرف إلا بهذا الحديث . وقد أدخله مالك في الموطأ لما صحبه عنده العمل من المسلمين ، ولاتفاقهم على قبوله . قلت : يعني القاضي : حديث البراء الذي خرَّجه مالك عن عمرو بن الحارث المصري عن عبيد بن فيروز ، عن البراء بن عازب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل : ماذا يُتَّقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : ( أربع .. . ) ، وذكر الحديث . وهذا الحديث صحيح ، وانفراد الثقة به لا يضرُّه ، وإنَّما لم يخرِّجه البخاري ولا مسلم ؛ لأنَّه ليس على ما شرطاه في كتابيهما ، وقد خرَّجه النسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن ، صحيح ، غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز . وكذلك خرَّج النسائي أيضًا حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من طرق قال فيه : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ، وألا نضحِّي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شَرْقاء ، ولا خَرْقاء . وفي أخرى : ولا بتراء . وفي أخرى : ولا جدعاء . وصححه الترمذي . وقوله : أمرنا أن نستشرف العين والأذن . أي : نرفع نظرنا إلى ذلك ، ونختار السالم من عيوب ذينك . ثم فسَّر ذلك بقوله : ولا نضحِّي بعوراء ، وبما بعده . و( المقابلة ) هي : التي يقطع بعض أذنها ، ويُترك مُعلَّقًا على وجهها . و( المدابرة ) : أن يُترك معلَّقًا إلى خلفها . و( الشرقاء ) هي : المشقوقة الأذن طولًا . و( الخرقاء ) : التي خرق من غير شق . و( الجدعاء ) : المقطوعة الأذن . وظاهر عطف هذه العيوب على العوراء - وهي لا تجزئ باتفاق - ألا تجزئ الأضحية مع شيء من هذه العيوب . وهو أصل الظاهرية ، لكن لما كانت العوراء مقيَّدة بالبيِّن عَوَرُها ، كما قال في حديث البراء ؛ تحققنا : أن المنهي عنه من هذه العيوب ما تفاحش منها ، ولا شكَّ أن ما أذهب الأُذن من هذه الأمور ، أو جلها ، لا تجزئ به ، وما لم يكن كذلك ، فقال أصحابنا في المقطوع بعض أذنها : إن زاد القطع على الثلث منع الإجزاء ، وإن نقص عنه أجزأت . واختلف في الثلث . هل يجزئ أو لا ؟ على قولين . وكذلك القول في البتراء ، والنظر في آحاد العيوب ، وتفصيل الخلاف يستدعي تطويلًا ، فلنقتصر على ما ذكرناه .