[7] - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ ، فَقَالَ : حَدَثَ خَبَرٌ ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، فَأَكْفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ ، وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : لَقَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ ، وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ . قال قتادة : وقال أنس بن مالك : لقد حرمت الخمر ، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر . وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ . [8] ( 1981 ) - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ، ثُمَّ يُشْرَبَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ . [9] ( 1980 ) - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا ، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ . [10] ( 1982 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا الْخَمْرَ ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ . قَوْلُهُ : ( فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ ) الْمِهْرَاسُ : بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ حَجَرٌ مَنْقُورٌ ، وَهَذَا الْكَسْرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِبُ كَسْرُهَا وَإِتْلَافُهَا كَمَا يَجِبُ إِتْلَافُ الْخَمْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا وَاجِبًا ، فَلَمَّا ظَنُّوهُ كَسَرُوهَا ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَذَرَهُمْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمُ الْحُكْمَ ، وَهُوَ غَسْلُهَا مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ الْيَوْمَ فِي أَوَانِي الْخَمْرِ وَجَمِيعِ ظُرُوفِهِ ، سَوَاءٌ الْفَخَّارُ وَالزُّجَاجُ وَالنُّحَاسُ وَالْحَدِيدُ وَالْخَشَبُ وَالْجُلُودُ ، فَكُلُّهَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ، وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهَا .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ · ص 131 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب تحريم الخمر · ص 255 1982 - [1864] وعنه : لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر . و( قول أنس : لقد أنزل الله الآية التي حرَّم فيها الخمر ) يعني بها : قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ وهي نصٌّ في تحريم الخمر بمجموع كلماتها ، لا بآحادها . وقد فَهِم منها التحريم قطعًا الصَّحابة ، ولذلك قال عمر - رضي الله عنه - عند سماع : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ انتهينا ، انتهينا . وقد سبق : أن الخمر : كل ما يخامر العقل . والميسر : القِمار ، وهو لعب يُؤكل به مال الغير بحيث لا يحصل له به لا أجر ، ولا شكر . ومنه : النرد ، والشطرنج . حكي ذلك عن عثمان ومجاهد . والأنصاب : كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى ، ويذبح عنده ، كما كانت الجاهلية تفعل ، والأزلام : قداح يضربون بها عند العزم على الأمر ، في بعضها : افعل . وفي بعضها : لا تفعل . وبعضها لا شيء فيه . فإذا خرج هذا ؛ أعادوا الضرب . وقيل : كان في أحدهما : أمرني ربي ، وفي الأخرى : نهاني ربي . والرجس : النجس ، وهو المستخبث شرعًا . و( قوله : مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ؛ أي : يَحْمِلُ عليه ، ويُزَيِّنُه . وقيل : هو الذي كان عمل مبادي هذه الأمور بنفسه حتى اقتدي به فيها . والْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ : معروفان . وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ : يصرفكم عنهما ، فيُذهب العقل ، ويُضيِّع الوقت . ويُفهم من هذه الآية أيضًا : الحكم بتنجيس الخمر . وهو مذهب كافة علماء السَّلف والخلف إلا شذوذًا . وإليه ذهب ربيعة ، وحكي عن الليث ، والمزني . ووجه التمسك بها على التَّنجيس : أن الله تعالى قد أخبر عنها أنها رجس ، والرجس : النجس القذر ، فتنجس . وأيضًا : فلما غلَّظ تحريمها ، وأخبر بالمفاسد النَّاشئة عنها اقتضى ذلك الزجر عنها مطلقًا ، مبالغة في التحريم ، كما فعل في الخنزير ، والدم ، وغير ذلك من الخبائث المحرمات . ويتحرَّر القياس بأن يقال : مستخبث شرعًا حرم شربه ، فيكون نجسًا كالبول . وفي الآية مباحث كثيرة ، سنكتب فيها إن شاء الله تعالى جزءًا مفردًا . و( قوله : قال بعضهم : قُتِل فلان ، قُتِل فلان ، وهي في بطونهم ) هذا القول أصدره عن قائله إما غلبة خوف وشفقة ، وإما غفلة عن المعنى . وبيان ذلك : أن الخمر كانت مباحة لهم ، كما قد صحَّ أنهم كانوا يشربونها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُقرّهم عليها . وهو ظاهر قوله تعالى : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ، ولا عليه شيء ، لا إثم ، ولا مؤاخذة ، ولا ذمٌّ ، ولا أجر ، ولا مدح ؛ لأنَّ المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع كما يعرف في الأصول . وعلى هذا : فما ينبغي أن يُتخوَّف ولا يُسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها ، فإمَّا أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة ، فلم يخطر له ، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى ، وشفقته على إخوانه المؤمنين توهَّم مؤاخذة ، ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدِّم ، فإنَّ الشفيقَ بسوءِ الظنِّ مولعٌ ، فرفع الله ذلك التوهُّم بقوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ؛ أي : فيما شربوا . وهذا مثل قوله تعالى في نَهْر طالوت : فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ؛ أي : ومن لم يشربه . وأصل هذا اللفظ في الأكل . يُقال : طَعِمَ الطَّعام ، وشَرِب الشراب . لكن قد تجوَّز في ذلك . وأحسن ما قيل في الآية : إن معنى قوله : طَعِمُوا شربوا الخمر قبل تحريمها ، إِذَا مَا اتَّقَوْا شربها بعده ، وَآمَنُوا بتحريمها ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ التي تَصدُّ عنها ، ثُمَّ اتَّقَوْا داوموا على اجتنابها ، وَآمَنُوا بالوعيد عليها ، ثُمَّ اتَّقَوْا سوء التأويل في تحريمها ، وَأَحْسَنُوا في اجتنابها مراقبة الله . وقيل : إنَّ تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي النفس ، وتكرار الإيمان تذكير بتحريمها ، وتشديد الوعيد فيها . و( الجناح ) : الإثم والمؤاخذة .