الطَّرِيق الْخَامِس : عَن عَمْرو (بن) شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ميتةُ البحرِ حلالٌ ، وماؤهُ طَهُورُ . رَوَاهُ الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي الْمُسْتَدْرك عَن [ أبي الْعَبَّاس ] مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْحَافِظ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ، كِلَاهُمَا عَن : مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، نَا (الحكم) بن مُوسَى ، نَا هِقْل ، نَا الْمثنى ، عَن عَمْرو بِهِ . كَذَا فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ ، وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم : بدل الْمثنى : الْأَوْزَاعِيّ عَن عَمْرو . وَهُوَ إِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم ، خلا تَرْجَمَة عَمْرو بن شُعَيْب ، فإنَّ مُحَمَّد بن إِسْحَاق : هُوَ الصغاني ، كَمَا جَاءَ مُبينًا فِي رِوَايَة الْحَاكِم ، وَهُوَ الْحَافِظ ، الرحَّال ، أخرج لَهُ مُسلم وَالْأَرْبَعَة ، وَقَالَ ابْن خرَاش : ثِقَة مَأْمُون . و ( الحكم) بن مُوسَى : هُوَ الْقَنْطَرِي ، الزَّاهِد ، أخرج لَهُ مُسلم ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن مَاجَه ، وَهُوَ ثِقَة ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين . وهقل : هُوَ ابْن زِيَاد ، السكْسكِي ، كَاتب الْأَوْزَاعِيّ ، أخرج لَهُ مُسلم ، وَالْأَرْبَعَة ، وَهُوَ ثَبت . وَالْأَوْزَاعِيّ : ناهيك بِهِ . وَعَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : احْتج بِهِ الْأَكْثَرُونَ ، وسنعقد فِي ذَلِك فصلا فِي بَاب الْوضُوء إِن شَاءَ الله تَعَالَى . والمثنَّى - الْمَذْكُور فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ - : هُوَ ابْن الصَبَّاح ، قَالَ أَبُو حَاتِم وَغَيره : لَيِّن الحَدِيث . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك . (و) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : وَأَنا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل ، نَا جَعْفَر القلانسي ، نَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ، نَا ابْن (عَيَّاش) ، قَالَ : حَدَّثَنَي الْمثنى بن الصَّباح ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ميتةُ البحرِ حلالٌ ، وماؤهُ طَهورٌ . ابْن (عَيَّاش ) هَذَا : هُوَ إِسْمَاعِيل ، أَبُو عتبَة ، الْحِمصِي ، لَيْسَ بِالْقَوِيّ ، وَحَدِيثه عَن الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيف ، بِخِلَاف الشاميين . والمُثنَّى بن الصَّباح : مكي ، فَتكون هَذِه الطَّرِيقَة ضَعِيفَة . قَالَ يزِيد بن هَارُون : مَا رَأَيْت أحفظ مِنْهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَيِّنٌ . وَقَالَ البُخَارِيّ : إِذا حَدَّث عَن أهل حمص فَصَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد فِي الكنى : لَا بَأْس بحَديثه إِذا حدَّث عَن الشاميين ، فَإِذا عداهم إِلَى حَدِيث أهل الْمَدِينَة جَاءَ بِمَا لَا يُتَابع عَلَى أَكْثَره . قلت : والاعتماد إِنَّمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيق الأول ، وَهَذِه مُتَابعَة لَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ · ص 367 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ · ص 367 الطَّرِيق الْخَامِس : عَن عَمْرو (بن) شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ميتةُ البحرِ حلالٌ ، وماؤهُ طَهُورُ . رَوَاهُ الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي الْمُسْتَدْرك عَن [ أبي الْعَبَّاس ] مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْحَافِظ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ، كِلَاهُمَا عَن : مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، نَا (الحكم) بن مُوسَى ، نَا هِقْل ، نَا الْمثنى ، عَن عَمْرو بِهِ . كَذَا فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ ، وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم : بدل الْمثنى : الْأَوْزَاعِيّ عَن عَمْرو . وَهُوَ إِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم ، خلا تَرْجَمَة عَمْرو بن شُعَيْب ، فإنَّ مُحَمَّد بن إِسْحَاق : هُوَ الصغاني ، كَمَا جَاءَ مُبينًا فِي رِوَايَة الْحَاكِم ، وَهُوَ الْحَافِظ ، الرحَّال ، أخرج لَهُ مُسلم وَالْأَرْبَعَة ، وَقَالَ ابْن خرَاش : ثِقَة مَأْمُون . و ( الحكم) بن مُوسَى : هُوَ الْقَنْطَرِي ، الزَّاهِد ، أخرج لَهُ مُسلم ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن مَاجَه ، وَهُوَ ثِقَة ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين . وهقل : هُوَ ابْن زِيَاد ، السكْسكِي ، كَاتب الْأَوْزَاعِيّ ، أخرج لَهُ مُسلم ، وَالْأَرْبَعَة ، وَهُوَ ثَبت . وَالْأَوْزَاعِيّ : ناهيك بِهِ . وَعَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : احْتج بِهِ الْأَكْثَرُونَ ، وسنعقد فِي ذَلِك فصلا فِي بَاب الْوضُوء إِن شَاءَ الله تَعَالَى . والمثنَّى - الْمَذْكُور فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ - : هُوَ ابْن الصَبَّاح ، قَالَ أَبُو حَاتِم وَغَيره : لَيِّن الحَدِيث . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك . (و) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : وَأَنا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل ، نَا جَعْفَر القلانسي ، نَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ، نَا ابْن (عَيَّاش) ، قَالَ : حَدَّثَنَي الْمثنى بن الصَّباح ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ميتةُ البحرِ حلالٌ ، وماؤهُ طَهورٌ . ابْن (عَيَّاش ) هَذَا : هُوَ إِسْمَاعِيل ، أَبُو عتبَة ، الْحِمصِي ، لَيْسَ بِالْقَوِيّ ، وَحَدِيثه عَن الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيف ، بِخِلَاف الشاميين . والمُثنَّى بن الصَّباح : مكي ، فَتكون هَذِه الطَّرِيقَة ضَعِيفَة . قَالَ يزِيد بن هَارُون : مَا رَأَيْت أحفظ مِنْهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَيِّنٌ . وَقَالَ البُخَارِيّ : إِذا حَدَّث عَن أهل حمص فَصَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد فِي الكنى : لَا بَأْس بحَديثه إِذا حدَّث عَن الشاميين ، فَإِذا عداهم إِلَى حَدِيث أهل الْمَدِينَة جَاءَ بِمَا لَا يُتَابع عَلَى أَكْثَره . قلت : والاعتماد إِنَّمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيق الأول ، وَهَذِه مُتَابعَة لَهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 473