تخريج كتب التخريج والعلل

الحَدِيث الثَّانِي أَن بَرِيرَة أُعتقت ، فَخَيرهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بَين الْمقَام مَعَه وَبَين أَن تُفَارِقهُ . هذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم من حَدِيث عُرْوَة وَالقَاسِم عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : كَانَ زوج بَرِيرَة عبدا ، فَخَيرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فاخْتَارَتْ نَفسهَا . وَلَو كَانَ حرًّا لم يخيرها . وَذكر ابْن حزم أَنه رُوِيَ عَن عُرْوَة خلاف هَذَا ، فأسند من حَدِيث جرير ، عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة قَالَت : كَانَ زوج بَرِيرَة حرًّا قَالَ ابْن حزم : وَلَو كَانَ حرًّا لم يخيرها ، يحْتَمل أَن يكون من كَلَام من دون عَائِشَة . قال الطَّحَاوِيّ : وَيحْتَمل أَن يكون من كَلَام عُرْوَة . قلت : وَكَذَلِكَ أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من كَلَامه ، وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنه أَيْضا . قلت : والتخيير ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا ، قَالَت : كَانَ فِي بَرِيرَة ثَلَاث سنَن : خيرت عَلَى زَوجهَا حِين عتقت ... الحَدِيث بِطُولِهِ . قال الرَّافِعِيّ : وَكَانَ زَوجهَا عَلَى مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة ، وَابْن عمر ، وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم عبدا . قلت : هُوَ كَمَا قَالَ ، أما رِوَايَة عَائِشَة فسلفت . وَفِي صَحِيح مُسلم أَيْضا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة ، قَالَ عبد الرَّحْمَن : وَزوجهَا حر . قال شُعْبَة : ثمَّ سَأَلت عبد الرَّحْمَن عَن زَوجهَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي أحر أم عبد . وَفِي بعض طرق الحَدِيث الصَّحِيح : فَخَيرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من زَوجهَا فَقَالَت : لَو أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبت عِنْده ! قَالَ - يَعْنِي الْأسود بن يزِيد - : كَانَ زَوجهَا حرًّا . وَأما ابْن عمر فأخرجها الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي حَفْص الْأَبَّار ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، قَالَ : كَانَ زوج بَرِيرَة عبدا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا (من الْوَجْه الْمَذْكُور) وَأما رِوَايَة ابْن عَبَّاس فأخرجها البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِإِسْنَادِهِ عَنهُ أَن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ : مغيث كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي ، ودموعه تسيل عَلَى لحيته ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للْعَبَّاس : يَا عَبَّاس ، أَلا تتعجب من حب مغيث بَرِيرَة وَمن بغض بَرِيرَة مغيثًا ؟ فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَو راجعتيه ؟ قَالَت : يَا رَسُول الله ، تَأْمُرنِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَنا أشفع . قالت : لَا حَاجَة لي فِيهِ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا أسود لبني الْمُغيرَة يَوْم أعتقت بَرِيرَة ، وَالله لكَأَنِّي بِهِ فِي طرق الْمَدِينَة ونواحيها ، وَإِن دُمُوعه لتسيل عَلَى لحيته يَتَرَضَّاهَا لتختاره فَلم تفعل قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح . زاد أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ : وأمرها أَن تَعْتَد . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة نَافِع ، عَن صفيَّة بنت أبي عبيد أَن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده صَحِيح . وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ السالفة صَرِيحَة فِي بَقَاء عبوديته يَوْم الْعتْق ، وَأما رِوَايَة الْأسود عَن عَائِشَة قَالَ : كَانَ زوج بَرِيرَة حرًّا ، فَلَمَّا أعتقت خَيرهَا عَلَيْهِ السَّلَام فَاخْتَارَتْ نَفسهَا ، فَقَالَ البُخَارِيّ : إِنَّه مُنْقَطع وَقَول ابْن عَبَّاس : كَانَ عبدا أصح . وَقال الْبَيْهَقِيّ : قَوْله وَكَانَ حرًّا هُوَ (من) قَول الْأسود لَا من قَول عَائِشَة ، ثمَّ سَاق بِإِسْنَادِهِ مَا يدل لذَلِك ، قَالَ : وَقد رَوَيْنَاهُ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد ، وَعُرْوَة بن الزبير وَمُجاهد ، وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن كلهم عَن عَائِشَة أَنه كَانَ عبدا ثمَّ ذكر (عَن) شُعْبَة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة أَنه حر ثمَّ قَالَ شُعْبَة : ثمَّ سَأَلته بعد فَقَالَ : لَا أَدْرِي أحر هُوَ أم عبد ، ثمَّ قَالَ : وَقد رَوَاهُ سماك بن حَرْب ، عَن عبد الرَّحْمَن فَأثْبت كَونه عبدا . قلت : شُعْبَة إِمَام جليل حَافظ ، وَقد رَوَى عَن عبد الرَّحْمَن (أَنه كَانَ حرًّا ، فَلَا يضرّهُ نِسْيَان عبد الرَّحْمَن) وتوقفه عَلَى مَا تفرد فِي مَحَله ، وَكَيف يُعَارض شُعْبَة سماك مَعَ كَونه متكلمًا فِيهِ ، لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ : يُؤَكد رِوَايَة سماك : حَدِيث أُسَامَة بن زيد ، عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهَا : إِن شِئْت أَن تقري تَحت هَذَا العَبْد . قال الْمُنْذِرِيّ : وَقد رُوِيَ عَن الْأسود ، عَن عَائِشَة أَن زَوجهَا كَانَ عبدا فاختلفت الرِّوَايَة عَن الْأسود ، وَلم تخْتَلف عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره مِمَّن قَالَ : كَانَ عبدا وَقد جَاءَ عَن بَعضهم أَنه من قَول إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ، وَعَن بَعضهم أَنه من قَول الحكم بن عتيبة ، وَقَالَ البُخَارِيّ : قَول الحكم (مُرْسل) . قلت : فِي تَسْمِيَة هَذَا مُرْسلا (و) فِي (الْمُقدم) مُنْقَطِعًا نظر ؛ إِذِ الْكَلَام الْمَوْقُوف عَلَى بعض الروَاة المدرج فِي الحَدِيث لَا يُسمى مُنْقَطِعًا وَلَا مُرْسلا . قال الْمُنْذِرِيّ : وَرَوَى الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَغَيره وَعمرَة وَغَيرهَا ، عَن عَائِشَة أَنه كَانَ عبدا وَالقَاسِم هُوَ ابْن أخي عَائِشَة ، وَعُرْوَة هُوَ ابْن أُخْتهَا ، وَكَانَا يدخلَانِ عَلَيْهَا بِلَا (خلاف) وَعمرَة كَانَت فِي حجر عَائِشَة ، وَهَؤُلَاء أخص النَّاس بهَا ، وَأَيْضًا فَإِن عَائِشَة كَانَت تذْهب إِلَى خلاف مَا رُوِيَ عَنْهَا ، وَكَانَ رأيها أَنه لَا يثبت لَهَا الْخِيَار تَحت الْحر ، قَالَ إِبْرَاهِيم ، عَن أبي طَالب خَالف الْأسود بن يزِيد النَّاس فِي زوج بَرِيرَة ، فَقَالَ (إِنَّه) حر . وَقال النَّاس إِنَّه عبد . قلت : قَوْله خَالف النَّاس أَي جمهورهم فقد وَافقه عَلَى ذَلِك الْقَاسِم ، وَعُرْوَة - فِي رِوَايَة - وَابْن الْمسيب كَمَا ذكره عبد الرَّزَّاق عَنهُ ، قَالَ الدَّارمِيّ : سَمِعت عَلي بن الْمَدِينِيّ يَقُول لنا : أَيهمَا ترَوْنَ أثبت ، عُرْوَة أَو إِبْرَاهِيم عَن الْأسود ؟ ثمَّ قَالَ عَلي : أهل الْحجاز أثبت . قال الْبَيْهَقِيّ : يُرِيد عَلي ، رِوَايَة عُرْوَة وَأَمْثَاله من أهل الْحجاز أصح من رِوَايَة أهل الْكُوفَة . وَقال ابْن الطلاع فِي أَحْكَامه : الْأَكْثَر فِي الرِّوَايَة وَالأَصَح أَنه كَانَ عبدا . وَقال الطَّحَاوِيّ - مَا ملخصه ، لمَّا اخْتلفت الْآثَار - : وَجب التَّوْفِيق بَينهمَا وَالْحريَّة نعت الْحرَّة ، وَلَا ينعكس فَيحمل عَلَى أَنه إِذا كَانَ حرًّا عِنْدَمَا خيرت عبدا قبله ، وَلَو ثَبت أَنه عبد لَا يمْنَع كَون الْحر كَذَلِك ؛ إِذْ لَيْسَ فِي شَيْء من الْآثَار أَنه إِنَّمَا خَيرهَا لكَونه عبدا .

4707 - [ خ م د ] حديث : كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة - وفي حديث د: ممر عنز . خ في الصلاة (91: 1) عن عمرو بن زرارة - م فيه (الصلاة 49: 1) عن يعقوب الدورقي - د فيه (الصلاة 108: 2) عن القعنبي - والنفيلي - أربعتهم عنه به.