[245] ( 649 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا . ج٥ / ص٢٨٥( 42 - 46 ) بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا وأنها فرض كفاية فِي رِوَايَةٍ : إِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَفِي رِوَايَةٍ : ( بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ) وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهَا فَذِكْرُ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ ، وَمَفْهُومُ الْعَدَدِ بَاطِلٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِهَا .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ وَالصَّلَاةُ ، فَيَكُونُ لِبَعْضِهِمْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِبَعْضِهِمْ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ ، بِحَسَبِ كَمَالِ الصَّلَاةِ وَمُحَافَظَتِهِ عَلَى هَيْئَاتِهَا وَخُشُوعِهَا ، وَكَثْرَةِ جَمَاعَتِهَا وَفَضْلِهِمْ ، وَشَرَفِ الْبُقْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ هِيَ الْأَجْوِبَةُ الْمُعْتَمَدَةُ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الدَّرَجَةَ غَيْرُ الْجُزْءِ ، وَهَذَا غَفْلَةٌ مِنْ قَائِلِهِ ؛ فَإِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَاخْتَلَفَ الْقَدْرُ مَعَ اتِّحَادِ لَفْظِ الدَّرَجَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، خِلَافًا لِدَاوُدَ ، وَلَا ج٥ / ص٢٨٦فرضا عَلَى الْأَعْيَانِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقِيلَ : سُنَّةٌ ، وَبَسَطْتُ دَلَائِلَ كُلِّ هَذَا وَاضِحَةً فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .