حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، نا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ : أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ . ( فَلَبِسَ عَلَيْهِ ) .

قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُخَفَّفَةِ ، أَيِ : الْتَبَسَ وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ قَالَ : وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لُبِسَ بِالتَّخْفِيفِ ، أَيْ : مَعَ ضَمِّ اللَّامِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ . ( فَلَمَّا انْصَرَفَ ) أَيْ : فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ .

( قَالَ لِأُبَيٍّ ) أَيِ : ابْنِ كَعْبٍ ( أَصَلَّيْتَ مَعَنَا ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ . ( قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْقُولٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ إِذْا رَأَيْتَنِي قَدْ لُبِسَ عَلَيَّ .

انْتَهَى . وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأُبَيٍّ : أَشَهِدْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ ، وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَتَقْيِيدِ الْفَتْحِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى إِمَامٍ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَبِآخِرِ رَكْعَةٍ ، مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْقِرَاءَةِ الْجَهْرِيَّةِ ، وَالْأَدِلَّةُ قَدْ دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفَتْحِ مُطْلَقًا ، فَعِنْدَ نِسْيَانِ الْإِمَامِ الْآيَةَ فِي الْقِرَاءَةِ الْجَهْرِيَّةِ يَكُونُ الْفَتْحُ عَلَيْهِ بِتَذْكِيرِهِ تِلْكَ الْآيَةَ ، كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَعِنْدَ نِسْيَانِهِ لِغَيْرِهَا مِنَ الْأَرْكَانِ يَكُونُ الْفَتْحُ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ .

قَالَهُ فِي النَّيْلِ .