بَابٌ : فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ بَاب فِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ : أَيْ أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَمَاذَا حُكْمُهُ . وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ : بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ . انْتَهَى .

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ : بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ . انْتَهَى . قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : أَيْ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ الْمُخَلَّفُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْمَوْتِ لَا بِوَقْتِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .

انْتَهَى . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَإنه عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ( كُلُّ قَسْمٍ ) : مَصْدَرٌ أُرِيدَ بِهِ الْمَالُ الْمَقْسُومُ ( قُسِمَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قَسِمَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَانُ أَنَّ أَحْكَامَ الْأَمْوَالِ وَالْأَسْبَابِ وَالْأَنْكِحَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَاضِيَةٌ عَلَى مَا وَقَعَ الْحُكْمُ مِنْهُمْ فِيهَا فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُرَدُّ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَفُ فِيهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ .

انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ .