حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مُصَغَّرٌ وَمَسْلَمَةُ مَتْرُوكٌ كَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ فِي الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ ، قَوْلُهُ : ( إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ ) لَعَلَّهُ إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لِتَحَقُّقِ مَرَضِهِ أَيْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يُتَحَقَّقُ عِنْدَهُ أَنَّهُ مَرِضَ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ ، قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، ومِنْ مُنْكَرَاتِهِ حَدِيثُ كَانَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا مُنْكَرٌ بَاطِلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَحَادِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ . قُلْتُ : لَكِنَّ الْأَحَادِيثَ ذَكَرَهَا السَّخَاوِيُّ فِي الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ ، وَقَالَ : يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ .